ملاحظات على الإجراءات القانونية في مشروع «الاستقرار المالي»

محمود فاروق لقد ساهم تفاوت الاراء الاقتصادية والسياسية حول قانون «تعزيز الاستقرار المالي» والتعديلات التي ادخلت عليه في ادخال البلاد مجددا في دوامة تشريعية حول كيفية تمرير القانون المطروح لاسيما ان المشروع ينتظر فصلا جديدا من التعديل هو الاصعب في رحلة اقراره المرتقبة مما يضاعف من حجم عدم الاستقرار الذي تعيشه الشركات والمؤسسات الاستثمارية. ويقول احد القانونيين ان الاجراءات القانونية التي جاءت بالفصل الثاني من مشروع قانون الانقاذ تتعارض مع قانون «التجارة»، الامر الذي سيتعين على نواب مجلس الامة تغييره بشكل جذري على الرغم من التوصيات الحكومية بعدم تجزئة القانون نظرا لارتباط بعضه ببعض. وقال المصدر القانوني ان المواد الواردة بالفصل الثاني من المادة 15 وحتى المادة 21 تتعارض مع باب اشهار الافلاس بقانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 والتي تنص على ان الشركة التي يحدث بها خلل واهتزاز بمركزها المالي يستلزم اشهار افلاسها يتم تعيين مدير «تفليسة» والذي بدوره يقوم بتوزيع الاموال على الدائنين ويتم اخطار الدائنين بشكل مباشر بما حدث بالشركة محل النزاع بالصورة الكاملة والامور التي ادت الى افلاسها. اما طلبات اعادة الهيكلة المنصوص عليها بقانون الاستقرار المالي فستُعرض المساهمين الى ضياع حقوقهم نظرا لان الشركة محل النزاع في ذلك الوقت لن تستطيع تقديم مستندات صحيحة عن مركزها المالي المهتز بالاضافة الى حصر قائمة مديونياتها وآجال استحقاقها. فالامر بهذا الشكل يعتبر هدرا للاموال وليس معالجة كما يعتقد المشرع. بالإضافة إلى ان التظلم الذي سيُقدم إلى الدائرة الخاصة بالمحكمة الكلية بشأن الغاء وقف الاجراءات الخاصة بالحجز على الشركة محل النزاع او الاستمرار فيها لا يجوز ان يتم في نفس الدائرة التي تم توجيه طلب إعادة هيكلة الشركة فيها نظرا لان ذلك يتعارض مع مواد القانون من 555 إلى 732 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980، حيث يتضح من ذلك ان المواد التي وضعت بالفصل الثاني ستعالج شركات بعينها ولا يمكن ان تشمل جميع الشركات المتعثرة، فالجميع لديه احساس الاسرة الاقتصادية مُحمل بالآمال القوية لتحسن جميع الاوضاع الاقتصادية وليس لدى اي مواطن أو مستثمر نية لايقاف القانون او تعطيله او اي شيء من ذلك القبيل الا ان الجميع يسعى لوضع حلول جذرية لمواجهة اثار الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي. فمشروع القانون لا يمكن لأحد ان يجزم بسرعته في معالجة الشركات المتعثرة على الرغم من ان اقراره سيضفي على الساحة الاقتصادية اجواء مليئة بالاستقرار الى حد كبير ولو كانت لفترة وجيزة تتخللها مشاحنات بين السلطتين تعكس بدورها الأمور الايجابية الى سلبية لتعود الدوامة التشريعية مرة اخرى محملة بقوانين مليئة بالثغرات يستوجب على مجلس الامة ايقافها كما تعود من قبل. فالقانونيون يتساءلون: هل تمرير القانون من مجلس الامة سيكون البداية للمحافظة على الاقتصاد الوطني في ظل عدم موافقته لاحكام قانون «التجارة»؟ فالأمر يحتاج إلى نظرة تشريعية جادة في جميع الاجراءات القضائية التي نص عليها قانون الاستقرار المالي وهــذا لا يعــتبر بمــثابة مطالبة بايقاف القانون وإنما تعديله بما يتوافق مع جميع أوضاع الشركات المتعثرة وليس بعضها، فالشركات في حاجة إلى مزيد من النظرة الشمولية للمعالجة. بالإضافة إلى ضرورة أن تواكب تلك الاجراءات القضائية بموادها السبع جميع التغيرات الاقتصادية التي قد تطرأ على الساحة الاقتصادية خلال الاعوام المقبلة، حيث كان للقانونيين مطالبة بضرورة ان تراعي جميع القوانين الاقتصادية سرعة التغيرات التي قد تنشأ وليس الأخذ بالموقف الحالي للازمة فقط مما يشير الى ان الاجراءات التي وضعت تراعي أزمة الشركات من منظور معالجة الديون فقط، وإنما يجب مراعاة ما قد يطرأ على الشركات من تطورات اقتصادية اخرى. فالمطالبة بانقاذ الشركات ومعالجة مركزها المالي مطلب الجميع ويجب ان تتكاتف جميع الجهات المعنية حيال ذلك ويجب الاخذ في الاعتبار معالجة الاقتصاد الوطني كمنظومة اقتصادية من ضمنها الشركات والبنوك مع ضرورة تحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية حتى تواكب الحدث وما قد يطرأ على الساحة الاقتصادية.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )