عبدالكريم: الشركات العقارية تبحث عن فرص إقليمية للخروج من أزمتها وسط حالة غير مسبوقة من الجمود

قال رئيس مجلس ادارة شركة بي أي انترناشونال العقارية عمران عبدالكريم إن القطاع العقاري في الدولة الخليجية تأثر بالأزمة المالي التي انعكست على قطاعات الاقتصاد الكويتي، خاصة أن مشكلاته بدأت في الظهور قبل أزمة سوق البلاد للأوراق المالية في سبتمبر، واشار الى إن القطاع العقاري يعاني من شبه شلل وجمود منذ فترة غير قصيرة، حيث توقفت مشاريع التنمية ومشاريع البناء والتشغيل والتحويل «بي أو تي» منذ ما يتجاوز سنتين. وأوضح أن ذلك أدى إلى انحسار فرص الأعمال بدرجة كبيرة الأمر الذي جعل شركات عقارية كثيرة تبحث عن فرص إقليمية وعالمية ووقعت «فريسة الأزمة المالية العالمية المحدقة بالمنطقة والعالم». واستبعد إمكانية إحصاء الأضرار التي تعرضت لها استثمارات الكويت في قطاع العقار في الكثير من دول العالم لكن الشركات العقارية تواجه واقعا سيئا. واعتبر القطاعين المالي والعقاري وجهين لعملة واحدة لوجود تداخل كبير بينهما وتأثر كل منهما بالآخر، فما يواجهه الأول يتعرض له الثاني. تشهد سوق العقارات الكويتية هذه الأيام حالة غير مسبوقة من الجمود مسجلة تداولات وأرقاما متواضعة، حيث توقفت مشاريع التنمية ومشاريع البناء والتشغيل والتحويل مما أدى إلى انحسار واضح في فرص الأعمال إلى درجة كبيرة. وترجع أسباب هبوط السوق لأمرين أولهما تفعيل الحكومة لقانون منع منح القروض والمراهنة بالعقارات بصورة مفاجئة، ما أدى لتراكم ديون ثقيلة على المقترضين تزامنت مع أزمة سداد وسيولة، والثاني امتناع بنوك عالمية وإقليمية عن منح القروض بسبب الأزمة المالية العالمية. إذ لجأت سوق العقارات الكويتية لطلب السيولة المالية من بنوك إقليمية وعالمية بعد تطبيق الحكومة لقانوني 8 و9 لسنة 2008 وقانون 2/9 التي جرى بموجبها تحجيم ووقف عمليات الرهن والمضاربة على ما يعرف بالقسائم السكنية. وتوقع حدوث نشاط في قطاع العقار «الاستثماري والتجاري» على حساب «السكني» الذي تلقى الصدمة الكبرى، مشيرا إلى وجود مؤشرات تدل على إمكانية حدوث توازن وخفض نسبي لأسعار العقار التجاري خلال الفترة المقبلة. ونصح اقتصاديون جمهور المواطنين بالتحلي بالصبر والروية وعدم اتخاذ قرارات متسرعة خاصة في مجال القطاع العقاري، مشيرين إلى أنه رغم أن أسعار مواد البناء قد شهدت انخفاضا فإن الإحجام عن البناء مازال هو السمة الغالبة إذ لايزال العديد من المواطنين والشركات يـعــتــقدون أن الأسعار يمكن أن تنخفض أكثر فأكثر. وتوقع خروج قطاع العقار من أزمته الحالية التي يمر بها نتيجة لعوامل عالمية وأخرى محلية في النصف الثاني من العام 2009. وقال عبدالكريم ان الهبوط في قطاع العقار تراوحت نسبته بين 30 و40% خلال الشهرين الأخيرين. وأضاف أن القطاع تأثر بالأزمة المالية العالمية شأنه شأن كل القطاعات الاقتصادية، كما تأثر بالقانونين 8 و9 لسنة 2008 اللذين منعا الشركات الخاصة من التعامل في القطاع السكني ومنعا البنوك من تقديم تمويل للعقار السكني. وأشار إلى أن العقار الكويتي عانى من تضخم في الأسعار وهو ما جعله يتراجع مع أزمة الركود العالمية، معتبرا أن الوقت الحالي يمثل فرصة فريدة لاسترداد أنفاس هذا القطاع، مؤكدا أنه على مدار التاريخ كان العقار هو الملاذ الأمن للمستثمرين في مواجهة التقلبات الاقتصادية. وأوضح أن العقار الكويتي سيستأنف نشاطه وقوته وحيويته بمجرد أن تبدأ مؤشرات تعافي أسعار النفط واستعادة البورصة لنشاطها وبدء الاقتصاد العالمي في التعافي من الأزمة العالمية التي ألمت به متوقعا ان تأتي تلك المؤشرات في النصف الثاني من العام 2009. وأشار إلى ان الشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) مازالت تتصدر تداولات السوق وهو ما يشير الى ان القطاع العقاري مازال يحظى بثقة المتداولين. وقال ان بوادر انفراج الأزمة بدأت مع حكم القضاء الدرجة الأولى الذي استثنى البنوك الإسلامية من احكام القانونين ما يعني امكانية استـئناف تلك البنوك تقديم التمويل للعقار السكني من جديد. وكانت المحكمة الكلية قضت بالغاء قرار وزارة العدل بالامتناع عن اتخاذ الاجراءات والأمر بالسير نحو تسجيل وقيد التصرفات الواردة على عقارات السكن الخاص في البيع والرهن وعدم خضوع البنوك الاسلامية لأحكام القانونين. واشار الى ان تلك الخطوة هي بداية جيدة يمكن ان تتلوها خطوات حكومية وتشريعية من اجل تعديل هذين القانونين اللذين وصفهما بانهما عطلا حركة العقار في الكويت. واوضح ان الاحصاءات الحكومية تشير الى ان هناك 90 الف طلب مقدم الى مؤسسة الرعاية السكنية وهذا الرقم سيصل بعد 20 عاما الى 400 الف طلب ومن غير المنطقي ان تكون الحكومة قادرة على تلبيتها وحدها. وقال ان القانونين في البلاد هدفا الى معالجة الارتفاع الكبير في اسعار العقار السكني وبالفعل تم ذلك لكن مشكلتهما الحقيقية انهما منعا المواطن من الحصول على التمويل اللازم لشراء بيت العمر كما انهما لم يوفرا البدائل المناسبة. وحول تزايد المعارض العقارية خلال الفترة الأخيرة أوضح عبد الكريم أنها تشير إلى وجود فائض لدى الشركات في منتجاتها العقارية التي تريد ان تسوقها بشكل جيد وترى في المعارض العقارية فرصة جيدة لهذا الأمر. وأوضح ان بعض الشركات تعاني من الجمود في تسويق منتجاتها العقارية وتقع في الوقت نفسه تحت ضغوط البنوك وشركات التمويل التي قدمت تمويلا لهذه الشركات غالبيته قروض قصيرة الأجل ما يدفع الأسعار إلى التراجع في السوق طبقا لقانــوني العرض والطلب. وأشار إلى ضرورة ان يكون هناك اتحاد للشركات المتخصصة في المعارض العقارية لان كثيرا من هذه الشركات لا تنسيق بينها ما قد يتسبب في تضارب بعضها مع بعض وهو ما يقلل فرص هذه الشركات في تحقيق أرباح.