استقرار نسبي للبورصة مع تنوّع في عمليات الشراء المضاربي على الأسهم القيادية والرخيصة.. وهل يفعلها «المركزي» ويخفّض الفائدة؟

هشام أبوشادي اتسمت حركة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية في تعاملات بداية الاسبوع امس بالتذبذب والتباين في اتجاهات المتداولين ما بين المضاربة على اسهم الشركات القيادية واسهم الشركات الرخيصة. ويلاحظ ان هناك نوعا من التوازن في عمليات التداول الأمر الذي ادى الى انخفاض محدود في المؤشر السعري وارتفاع محدود في المؤشر الوزني. ومن أهم المؤشرات الايجابية لتداولات امس ان هناك عروضا وطلبات على معظم الاسهم مع استقرار عام للأسعار الأمر الذي يشجع على زيادة التدفقات المالية حتى وان غلب على طبيعة هذه الأموال طابع المضاربات. ومن العوامل الايجابية المشجعة والداعمة للسوق وجود قناعة لدى غالبية أعضاء مجلس الأمة (من ضمنهم اصوات الحكومة) حول ضرورة إقرار قانون الاستقرار المالي الذي يتوقع ان تنتهي اللجنة المالية والاقتصادية من دراسته الاسبوع المقبل، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه لدى الأوساط الاستثمارية والاقتصادية هو هل يخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟ فمع كل الاجراءات التي تتخذ للتقليل من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية محليا، والتي ابرزها قانون الاستقرار المالي، فإن خفض سعر الفائدة من شأنه تقليل اعباء القروض على الشركات والافراد، كذلك التشجيع على توجيه السيولة المالية من التوجه الى الودائع للتحول الى شراء الأصول سواء الأسهم الجيدة او العقارات، فوفقا للبيانات التي نشرت حول حجم الودائع لدى البنوك، فقد شهدت ارتفاعا في شهر يناير بمقدار مليار دينار لترتفع من 24.7 مليار دينار الى 25.7 مليار دينار. المؤشرات العامةانخفض المؤشر العام للبورصة 7.8 نقاط ليغلق على 6606.1 نقطة، فيما سجل المؤشر الوزني 0.51 نقطة ليغلق على 349.04 نقطة. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 255.6 مليون سهم نفذت من خلال 5285 صفقة قيمتها 46.9 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 121 شركة من أصل 203 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 58 شركة وتراجعت اسعار اسهم 42 شركة وحافظت اسهم 21 شركة على أسعارها و82 شركة لم يشملها التداول. تصدر قطاع الشركات الخدماتية النشاط بكمية تداول حجمها 68.3 مليون سهم نفذت من خلال 2464 صفقة قيمتها 14.5 مليون دينار. وجاء قطاع الاستثمار في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 63.9 مليون سهم نفذت من خلال 1032 صفقة قيمتها 4.8 ملايين دينار. واحتل قطاع العقار المركز الثالث بكمية تداول حجمها 62.4 مليون سهم نفذت من خلال 861 صفقة قيمتها 3.9 ملايين دينار. وجاء قطاع البنوك في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 36.1 مليون سهم نفذت من خلال 1229 صفقة قيمتها 17.6 مليون دينار. دمج الشركات المشابهةانعكست اجواء الارتياح النفسي للتوقعات القوية باقرار قانون الاستقرار المالي على الاداء العام للبورصة امس، فرغم انخفاض قيمة تداولات السوق قياسا بيوم الخميس الماضي الا ان هناك استقرارا في اسعار اغلب اسهم الشركات مع تنوع في عمليات الشراء ما بين اسهم الشركات القيادية واسهم الشركات الرخيصة، وعلى الرغم من ان التوقعات تشير الى ان الآلية العامة للسوق سيغلب عليها طابع التذبذب حتى اقرار القانون واحتمالات قوية بصعود ملحوظ للبورصة عقب اقراره الا ان الكثير من ادارات الشركات خاصة في قطاعي الاستثمار والعقار تتساءل حول ما اذا كانت ستستفيد من القانون ام لا، والاثار التي ستلحق بهذه الشركات في حال عدم استفادتها واثار ذلك على السوق بشكل عام، لذلك فإنه ليس امام هذه الشركات سوى الاعتماد على نفسها خاصة تجاه ان تقوم ادارات هذه الشركات بالدمج مع شركاتها التابعة والمشابهة لنشاطها. فهناك عدد من الشركات في قطاع الاستثمار تابعة لبعضها وتواجه مشاكل، وخيار الدمج لها أفضل من الوصول لمرحلة الافلاس، كذلك الامر نفسه في قطاع العقار، فهناك شركات في هذا القطاع متشابكة في الملكيات بين بعضها واصولها ضعيفة جدا نتيجة اعتماد هذه الشركات على الاستثمار في اسهم في البورصة حيث انحصرت نسبة كبيرة من استثمارات هذه الشركات في اسهم الشركات التابعة لها الامر الذي ادى الى تفاقم ازمتها. آلية التداولاتسمت حركة اسهم البنوك بالارتفاع النسبي في تداولات بعض البنوك مع ارتفاع اسهم بنكين وانخفاض اسهم ثلاثة بنوك خاصة سهم بنك بوبيان الذي شهد عمليات بيع قوية خاصة ان البنك يواجه مشاكل على المستوى الاداري، وكذلك مشاكل على مستوى المحفظة الائتمانية والتي كانت سببا في الخلافات داخل مجلس ادارة البنك. وقد عاد سعر سهم بيتك ليرتفع اكثر من سعر سهم البنك الوطني الذي شهد عمليات شراء ملحوظة دون ان تنعكس على السعر السوقي للسهم بالارتفاع ليغلق على سعره السابق البالغ دينارا و140 فلسا فيما سجل سهم بيتك ارتفاعا بمقدار وحدتين ليغلق على دينار و160 فلسا، ولايزال هناك اربعة بنوك لم تعلن عن اوضاعها المالية، وهي البنك التجاري وبنك برقان وبنك بوبيان وبنك الخليج الذي يعتبر حالة خاصة للظروف التي مر بها. وتباينت حركة اسعار اسهم الشركات الاستثمارية صعودا وهبوطا في تداولات مرتفعة على بعض الاسهم، فقد واصل سهم الاستثمارات الوطنية الانخفاض بالحد الادنى في تداولات متواضعة معروضا دون طلبات، كما انخفض سهم مشاريع الكويت بشكل ملحوظ ايضا في تداولات ضعيفة، كذلك انخفض سهم جلوبل بالحد الادنى معروضا دون طلبات متأثرا اكثر بالحكم الذي صدر في الاردن من إحدى المحاكم بالحجز التحفظي على اصول لشركة تابعة في الاردن لصالح أحد البنوك مقابل قرض بقيمة 12.7 مليون دولار الأمر الذي يزيد من الصعوبات التي تواجهها الشركة، وشهد سهم المجموعة الدولية تداولات قياسية نسبيا ادت لارتفاعه بالحد الأعلى مطلوبا دون عروض بفعل المضاربات السريعة التي شملت بعض اسهم الشركات التابعة ايضا. وشهد سهما اكتتاب والمدينة للتمويل ارتفاعا نسبيا في تداولاتهما وصعودا محدودا في اسعارهما السوقية. فيما انه رغم تأكيد رئيس مجلس إدارة شركة نور للاستثمار على ان الشركة قامت بسداد جميع التزاماتها المالية الاجنبية الا ان ذلك لم ينعكس بالايجاب على السعر السوقي لسهم الشركة الذي يحافظ على سعره، ومن اصل 46 شركة في قطاع الاستثمار، حققت اسهم خمس شركات ارتفاعا بالحد الاعلى مطلوبة دون عروض فيما عرضت اسهم 15 شركة دون طلبات، وتباينت اسعار اسهم الشركات العقارية ما بين الصعود والهبوط مع تداولات مرتفعة على بعض الاسهم بفعل المضاربات القوية، فقد شهد سهم المستثمرون تداولات قياسية وارتفاعا في سعره بالحد الأعلى، كذلك ارتفع سهم جراند بالحد الأعلى في تداولات ضعيفة وارتفعت نسبيا التداولات على سهم الدولية للمشروعات وعقارات الكويت مع صعود في اسعارهما السوقية ومن اصل 35 شركة مدرجة في قطاع العقار ارتفعت اسهم شركتين بالحد الأعلى دون عروض، فيما عرضت اسهم 12 شركة دون طلبات شراء. الصناعة والخدماتاتسمت حركة التداول على اسهم الشركات الصناعية بالضعف باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهمي الصناعات الوطنية واسيكو الا ان اغلب الاسهم حققت ارتفاعا في اسعارها. فقد حافظ سهم مجموعة الصناعات الوطنية على سعره السوقي في تداولات مرتفعة نسبيا، فيما سجل سهم اسيكو صعودا ملحوظا. ويعد سهم اسمنت الكويت الوحيد الذي سجل ارتفاعا بالحد الاعلى مطلوبا دون عروض من خلال تداول 10 آلاف سهم فقط، فيما ان هناك اسهم 10 شركات عرضت دون طلبات. وحققت اغلب الاسهم في قطاع الخدمات ارتفاعا في اسعارها مع تداولات مرتفعة على بعض الاسهم القيادية في القطاع والرخيصة. فقد استمرت التداولات المرتفعة على سهمي هيتس تليكوم ومجموعة الصفوة مع ارتفاع محدود لاسعارهما، فيما سجل سهم اجيليتي ارتفاعا ملحوظا في سعره في تداولات مرتفعة نسبيا، الأمر الذي ساهم في ارتفاع سهم مركز سلطان بالحد الأعلى، ووصل سهم الوطنية للاتصالات الانخفاض بالحد الادنى لليوم الثاني على التوالي منذ ان اعلنت الشركة عن ارباحها وتوزيعاتها، فيما حافظ سهم زين على سعره السوقي في تداولات ضعيفة. واتسمت حركة التداول على اسهم الشركات غير الكويتية بالضعف الملحوظ باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهمي التمويل الخليجي وانوفست. وبشكل عام، فقد سجلت اسهم 13 شركة ارتفاعا بالحد الاعلى دون عروض بيع، فيما عرضت اسهم 71 شركة دون طلبات شراء وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 7 شركات على 53% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 121 شركة. تقرير البورصة في ملف ( PDF )