«الجمان» عن مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي: ليس حلاً سحرياً وسريعاً ومثالياً ولكنه الأفضل لمعالجة الأزمة

قال تقرير صادر عن مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ان محافظ بنك المركزي بصفته رئيسا لفريق معالجة الأزمة المالية قد رفع مشروعا بقانون لتعزيز الاستقرار المالي في الدولة إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة لمناقشته واتخاذ ما يراه مناسبا، كما عقد محافظ البنك المركزي مؤتمرا صحافيا الأحد 9 الجاري لشرح مشروع القانون، وللإجابة عن الاستفسارات التي طرحها الحضور. ونعتقد أن مشروع القانون المذكور يعتبر الأفضل بين الاقتراحات المقدمة بشأن معالجة الوضع الاقتصادي في البلاد، وذلك لعدة أسباب منها: إعداده من قبل جهة محايدة. توافر البيانات والمعلومات لدى فريق العمل، والتي تحدد أسباب وتداعيات الأزمة، وكذلك أفضل الطرق لمعالجتها. توافر عناصر الكفاءة المهنية في رئيس وأعضاء الفريق. الحرص على الصالح العام والمصلحة العليا للدولة. وقد تضمن مشروع القانون عدة مزايا من حيث التطوير والابتكار نذكر منها: طرح أدوات مالية جديدة ـ طال انتظارها ـ مثل الصكوك والسندات القابلة للتحويل إلى أسهم، والأسهم الممتازة، والتي تعتبر آليات أساسية وذكية لحل الأزمة. تشريع الحماية المرحلية للشركات المتعثرة، والمقارب لتشريع «الفصل الحادي عشر» المعمول به في الولايات المتحدة، والذي يعطي فرصة للشركات المتعثرة لترتيب أوضاعها قبل تعرضها للإفلاس. إنشاء دائرة خاصة بالمحكمة الكلية للنظر في طلبات الحماية المرحلية لضمان سرعة الحسم، دون الإخلال بمعايير العدالة وضمان الحقوق. تحديد فترات زمنية محددة لتطبيقات القانون المختلفة لعدة بنود جوهرية وحساسة مرتبطة بالأزمة المالية، وكذلك تحديد أرقام واضحة ونسب دقيقة. الإجراءات الرقابيةمن جهة أخرى، حدد مشروع القانون عدة إجراءات رقابية وعقابية للتأكد من التطبيق السليم لبنوده، ومساءلة المخالفين له والمستفيدين بشكل غير مشروع من تطبيقه، ومن تلك الإجراءات: تقديم إقرارات دورية من جانب كبار المسؤولين عن الشركات المستفيدة من تطبيق القانون، وذلك للتأكد من عدم وجود شبهات وجرائم قاموا بها بصفتهم مسؤولين عن تلك الشركات. تطبيق عقوبات تصل إلى الحبس 5 سنوات والغرامة المالية بمقدار 5 آلاف دينار، على المتلاعبين والمزورين والمخالفين ومن في حكمهم. إلغاء الحماية المرحلية عن الشركات المتعثرة في حال فشلها في ترتيب أوضاعها. تفعيل دور عموم مساهمي الشركات في اتخاذ القرارات الإستراتيجية ومحاسبة المسؤولين عنها. احتمال وجود ثغراتولا يخفى على أحد احتمال وجود ثغرات في مشروع القانون من الممكن اكتشافها أثناء التطبيق العملي، وهو ما يجب عدم استبعاده تماما، ولكننا نتوقع أن تلك الثغرات أو الإشكالات، ستكون في أضيق الحدود. من جانب آخر، فإنه من غير المستغرب أن يتم انتقاد مشروع القانون لأسباب موضوعية وغير موضوعية أيضا. وذلك كونه قانونا حيويا يأتي خلال فترة حساسة تشهد أزمــة جدية يتعرض لها النظام المالي. المعارضون للقانونويمكن تقسيم المعارضين أو المنتقدين لمشروع القانون الى ثلاث فئات: الفئة الأولى: أصحاب وجهات نظر موضوعية ومنطقية، لكنهم أقلية. الفئة الثانية: أطراف لا تعلم حقيقة الأزمة ولا تفقه القانون، وتعارض لأجل المعارضة لا غير. الفئة الثالثة: أصحاب مصالح مكشوفة، وهم بالتالي غير محايدين، وأكثرهم من الفاسدين الذين كانوا من الأسباب الرئيسية للأزمة، وهم الشريحة الكبرى من المعارضين. ونظرا لكون مشروع القانون هو الأفضل لمعالجة الازمة المالية، فإننا ندعو الجهات المعنية ـ خاصة مجلس الأمة ـ إلى سرعة النظر فيه، كما نتمنى إقراره دون تعديلات أساسية أو جوهرية قد تضعفه أو تفكك ترابطه المحكم، من جهة أخرى، فإننا ندعو لعدم تسييس مشروع القانون، والذي سيدخل مشروع الحل في متاهات معقدة، حيث إن الوضع لا يحتمل التأخير والجدل العقيم، خاصة في هذه الظروف، كما أن المساومة على معالجة الأزمة نظير تحقيق مكاسب سياسية أو انتخابية، أمر مرفوض، نظرا لأن تكلفة الحل ستكون باهظة للغاية عند تأخر إقرار هذا القانون، كما أن ذلك لا يعني قدسيته أو عدم الحاجة إلى مناقشته بشكل كاف، أو حتى إجراء تعديلات إيجابية ومكملة له. وفي هذه المناسبة، نقدر وجهة نظر غرفة التجارة والصناعة في دعم مشروع القانون، رغم ملاحظاتها على بعض جوانبه، وذلك في سبيل المصلحة العامة والحرص على إقراره في أسرع وقت، لتجنب التداعيات السلبية الخطيرة لتأخير معالجة الأزمة المالية. ليس الحل السحريمن جهة أخرى، يجب ألا يعتبر مشروع قانون «تعزيز الاستقرار المالي في الدولة» حلا سحريا وسريعا ومثاليا للأزمة المالية، حيث يعتقد البعض إمكانية عودة الأمور كما كانت عليه قبل الأزمة خلال وقت قصير، ما يعتبر أمرا غير منطقي، فالحال قبل الأزمة لم يكن طبيعيا، بل كان مصطنعا من حيث الأسعار الفلكية للأصول، خاصة الأوراق المالية والعقار، والذي كان على خلفية الفساد الهائل سواء كان في القطاع العام أو الخاص، كما ان الأثر الايجابي المتوقع لتطبيق القانون سيحتاج وقتا ليس بالقصير، والذي يتطلب تحلي الأطراف المعنية بالصبر لحين قطف ثماره، كما لا يمنع كون القانون أفضل الموجود من خضوعه للتعديلات بعد تطبيقه إذا ما تبين ضرورتها لسد الثغرات وتحقيق المزيد من التكامل والشمول لمعالجة الأزمة ومستجداتها. وبالرغم من كون مشروع القانون إيجابيا لإنقاذ الوضع أو تعزيز الاستقرار المالي للدولة كما تم تسميته، إلا أنه ليس كافيا لإعادة الازدهار والرواج الاقتصادي في البلاد، والذي يعتبر مرهونا بعدة قضايا كبرى ومفصلية نعتقد أن من غير المناسب طرحها في هذا المقام. معارضة محتملةكما نتوقع أن يلقى مشروع القانون معارضة شديدة من بعض من كانوا أسبابا في الأزمة الحالية، والذين لا يمكن إرضاؤهم إلا من خلال حقن جيوبهم الخاصة بسيولة المال العام، وبشكل سريع ومباشر ودون حساب، كما لا نستبعد أن يضغط هؤلاء بطرق متعددة لإفشال مشروع القانون سواء بالتحرك تجاه مجلس الأمة لرفضه، أو حتى بالضغط سلبا على مستويات الأسعار في سوق المال لإيهام الغافلين ـ وما أكثرهم ـ بأن سبب الهبوط هو مشروع القانون المقترح، وبالتالي تشكيل جماعات ضغط وتعبئة ضد القانون على المستوى الشعبي أيضا. وفي الختام، فإننا نعتقد أن فريق محافظ بنك الكويت المركزي قد أدى الأمانة الجسيمة التي تم تكليفه بها لمعالجة الأزمة المالية، وأن واجبهم الرئيسي في طرح خطة للإنقاذ قد انتهى، حيث ان مسؤولية إنقاذ الوضع قد تحولت الآن إلى مجلس الأمة بالدرجة الأولى، والذي نتمنى أن يكون على قدر المسؤولية والأمانة المكلف بها من جانب المواطنين في الحفاظ على مصالحهم العليا، والمتمثلة حاليا في انتشال النظام المالي والاقتصادي من المأزق الحالي. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )