«الأنباء» تنشر وثيقة تحقيقات المدعي العام الأميركي حول «ميريل لينش»

هشام أبو شادي حصلت «الأنباء» على وثيقة من التحقيقات التي يقوم بها المدير العام في الولايات المتحدة حول مكافآت ميريل لينش الضخمة والتي قام بتوزيعها مجلس الادارة قبل ان تتدخل الحكومة الاميركية لإنقاذه من الافلاس. وفيما يلي الترجمة الحرفية لنص الوثيقة التي تنفرد «الأنباء» بنشرها والتي تم ارسال نسخة منها الى رئيس لجنة مجلس النواب الاميركي: أكتب إليكم لتزويدكم مع لجنتكم بمعلومات بشأن تحريات التعويضات التنفيذية والتي يقوم بها حاليا مكتب المدعي العام بنيويورك. كما تعلمون فإنه كجزء من التحريات فإن هذا المكتب يقوم بتقديم استفسار عن سداد المكافآت بواسطة مؤسسة ميريل لينش المندمجة وذلك بصفة مستمرة. وقد استفسرنا من ميريل لينش في التاسع والعشرين من أكتوبر 2008 عن خططهم الخاصة بالمكافآت التنفيذية لعام 2008 وذلك بشمول حجم المكافآت المشتركة والمعايير التي كانوا يعتزمون استخدامها في تحديدها، إن وجدت، وكانت المكافآت مناسبة لكبار المسؤولين التنفيذيين لديهم. وفي الخامس من نوفمبر 2008 كان رد مجلس الإدارة وهو أنه من شأن المكافآت أن ترتكز على أساس يجمع ما بين الأداء واحتياجات الإبقاء. ومن ناحية أخرى فإن ميريل لم تقدم أي تفصيلات كتلك الخاصة بالمكافآت المشتركة مدعية أن تلك التفاصيل لم يتم تحديدها. والأكثر من ذلك، فإنه كما يظهر من عدم تحمل المؤسسة لمسؤوليتها وبشكل مفاجئ وبدلا من الإفصاح عن مخططاتها بخصوص المكافآت بشفافية كما طلب من قبل مكتبي، فقد قامت ميريل لينش وبشكل سري بتغيير الموعد المحدد لتخصيص المكافآت ثم قامت بمنح المكافآت لمسؤوليها التنفيذيين والذين فشلوا. ذلك ولم يسبق أن قامت ميريل لينش بمنح المكافآت في تاريخ مبكر كهذا وقد سمح هذا الجدول الزمني لميريل بأن تقوم بتوزيع مكافآت ضخمة وذلك من تصريحها بالمكاسب الهائلة في الربع الرابع وقبل الاستيلاء على ميريل والمخطط له من قبل بنك أمريكا. تسبب قرار ميريل لينش السري ومنح المكافآت السابقة لأوانها بما يقارب 3.6 مليارات دولار في هيئة مكافآت، في إثارة تساؤلات خطيرة ومقلقة. فبحلول الثامن من ديسمبر 2008 كان يجب على ميريل وبنك أوف أميركا أن يدركا نتائج المكافآت للربع الرابع وان المكافآت السنوية ستشكل كارثة، وفي الواقع فانه في السادس عشر من يناير 2009 أعلنت الشركات أن ميريل قد تكبدت وحدها خسائر بقيمة 15.31 مليار دولار في الربع الرابع وما يزيد على 27 مليار دولار للسنة. ومواجهة لتلك الخسائر فإن دافعي الضرائب الاتحادية أجبروا على مساعدة بنك أوف أميركا للحصول على ميريل، وهكذا فقد أعلن بنك أوف أميركا في السادس والعشرين من يناير 2009 أن الحكومة الفيدرالية ستستثمر 20 مليار دولار في الصفقة وتقوم بمنح 188 مليار دولار حماية ضد المزيد من الخسائر والتي كانت تعود في المقام الأول إلى محفظة ميريل لينش، تلك الاستثمارات كانت إضافة إلى ما يقدر بمبلغ 25 مليار دولار السابقة للتمويل والذي كان على دافعي الضرائب أن يقدموها لبنك أوف أميركا. والسؤال المزعج والذي يجب الإجابة عنه هو هل قامت ميريل لينش مع بنك أوف أميركا بتحديد موعد المكافآت بهذه الطريقة لإجبار دافعي الضرائب للدفع لهم من خلال صفقة التمويل، فنحن نخطط لطلب كبار المسؤولين لدى الطرفين للإجابة عن هذا السؤال ولتزويدنا بتبريرات للمكافآت الهائلة والتي قدموها رغما عن خسائرهم الفادحة، وكما تعلمون فإن مكتبي تلقى عددا من الأوامر القضائية بالمثول أمام المحكمة تحقيقا عن شهادة رئيس مجلس إدارة ميريل لينش السابق جون ثاين وكذلك شهادة الرئيس الإداري لبنك أوف أميركا ستيل ألفن. وأتوقع أننا سنقوم أيضا بطلب شهادة غيرهما من مديري هذه المؤسسات، إن ما نمى إلى علم مكتبنا حتى هذه اللحظة فيما يخص موضوع تخصيص نحو 4 مليارات دولار في ميريل لينش كمكافآت هو أمر خطير، وقد ادعى بعض المحللين خطأ أن المكافآت الفردية كانت متوسطة الحجم وبناء عليه تكون قانونية وذلك لأن تقسيم 3.6 مليارات على الآلاف المؤلفة من الموظفين سينتج عنه مبالغ قليلة – ما مقداره نحو 91 ألفا لكل موظف. في الحقيقة فقد اختارت ميريل أن تفعل العكس، ففي الوقت الذي تسلم فيه أكثر من 39 ألف موظف مكافآت فإن الغالبية العظمى من هذه المبالغ قد تم توزيعها بشكل غير متساو على عدد غير محدود من الموظفين، وفعلا اختارت ميريل أن تجعل من مجموعة مكونة من 700 موظف مليونيرات، وقد منحت ميريل لينش لمجموعة أخرى أقل حجما من المديرين ما يمكن وصفه بمكافآت ضخمة جدا. وإذا أخذنا في الاعتبار أن ميريل لينش قد حركت دفع المكافآت عن خسائرها الربعية المعلنة بنحو 15 مليار دولار وخسائرها السنوية المعلنة بحجم 27 مليار دولار، فقد رأينا أنها قامت بدفع ما يلي: تسلم الأربعة أصحاب المكافآت الأضخم ما يقرب من 121 مليون دولار مجمعة. تسلم أصحاب المكافآت الأضخم الأربعة التالية نحو 62 مليون دولار مجمعة. تسلم أصحاب المكافآت الأكبر الستة التالية نحو 66 مليون دولار. تسلم أربعة عشر موظفا مكافآت بنحو 10 ملايين أو أكثر وبشكل مجمع فقد تسلموا نحو 250 مليون دولار. تسلم 20 شخصا مكافآت بنحو 8 ملايين دولار أو أكثر. تسلم نحو 53 شخصا مكافآت بنحو 5 ملايين دولار أو أكثر. تسلم 149 شخصا مكافآت بنحو 3 ملايين دولار أو أكثر. بشكل إجمالي، تسلم 149 من المديرين الأعلى نحو 858 مليون دولار مجمعة. تسلم 696 شخصا مكافآت تبلغ مليون دولار أو أكثر. وهذا الأسلوب يضع علامات استفهام جدية كثيرة حول ما إذا كانت مجالس المديرين في كل من ميريل لينش وبنك أوف اميركا قد انتهكت صلاحياتها وتجاوزت حقوقها. وسنتابع التحقيق في هذه المسألة بعناية. وإذا ما ثبت ذلك، فإن هذا الأمر يثير شبهات خطيرة حول تصرفها فيما تحت أيديها من أموال. وفي هذا السياق، فإني أمثل دافعي الضرائب، الذين يطلبون محاسبتها وتحديد ما عليها من مسؤوليات والتزامات، ذلك أن دافعي الضرائب قد أثقلتهم مشكلات وول ستريت وهم الآن مضطرون للدفع من أموالهم لإنقاذ هذه العمليات. ولذلك فإن التحقيق الذي أقوم به حول هذه المسألة سيستمر، وسنستمر كذلك في التحقيق في مسألة الظروف والملابسات المحيطة بأي مدفوعات مضمونة من المفترض سدادها وما هي مبرراتها وما تطرحه ميريل لينش حولها، وذلك بمجرد أن يصدر بنك أوف أميركــا مزيــدا من المعلومات حول هذه المكافآت. وأنا انتظر بفارغ الصبر الاستمرار في التعاون مع اللجنة بكل الأشكال الممكنة لضمان ان أموال دافعي الضرائب لن يتم هدرها في شكل مدفوعات أو مكافآت غير سليمة. المخلص أندرو كومو المحامي العام لولاية نيويورك نسخة: لأعضاء لجنة النواب عن الخدمات المالية.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )