«العربي للاستثمار» يوصي بتطوير السياسات وإنشاء مراصد للاستثمار

  أوصى الملتقى العربي للاستثمار بضرورة التشخيص الموضوعي لتحديات الاستثمار وإنشاء مراصد قطرية للاستثمار والتخطيط القطري الشامل لجذب الاستثمار وأداء الأعمال وتطوير السياسيات الاستثمارية والاقتصادية. ودعا الملتقى الذي صدرت توصياته إلى تهيئة البيئة السياسية المواتية للاستثمار وتحسين بيئة أداء الأعمال وتطوير أداء هيئات الترويج للاستثمار العربية وتفعيل التعاون العربي المشترك في مجال الاستثمار وتعظيم عوائد الاستثمارات الأجنبية المباشرة ووضع آليات عملية لتنفيذ التوصيات. كما أوصى الملتقى الذي استضافته الكويت يومي 11و 12 ديسمبر الماضي إلى تهيئة البيئة السياسية المواتية للاستثمار وتحسين بيئة أداء الأعمال وتطوير أداء هيئات الترويج للاستثمار العربية وتفعيل التعاون العربي المشترك في مجال الاستثمار وتعظيم عوائد الاستثمارات الأجنبية المباشرة ووضع آليات عملية لتنفيذ التوصيات. واكد الملتقى العربي للاستثمار أن الدول العربية لم تنجح في أن تصبح مواقع جذب مهمة للاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بغيرها من الدول النامية حيث تبلغ حصتها نحو 5% فقط من إجمالي التدفقات العالمية خلال السنوات العشر الأخيرة. وأضاف الملتقى الذي تم تنظيمه بين المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والمعهد العربي للتخطيط وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر أن للاستثمار الأجنبي المباشر دورا بارزا في عملية التنمية واستدامتها يتجاوز سد العجز في الحساب الجاري أو الاحتياجات المحلية للموارد المالية ليشمل دعم حركة واستدامة الاندماج والتكامل والتبادل التجاري بين دول العالم.