«بيتك للأبحاث»: القطاع غير النفطي الكويتي يقود النمو في 2013 بنسبة 4.6%

كشف تقرير أصدرته شركة «بيتك للابحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان الاقتصاد غير النفطي في الكويت نما بمعدل 4.6% في 2013 على خلفية زيادة التعافي في القطاعات الصناعي والإنشائي والعقاري بدعم من زيادة الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى المخصص للسنة المالية 2013/2014، وأن خطة التنمية في الكويت والمقدر قيمتها بنحو 105 مليارات دولار هي مجموعة متتالية من الخطط تستهدف في النهاية تحويل الكويت الى مركز مالي وتنويع الاقتصاد وتحديث البنية التحتية وإنشاء مدن وتجمعات سكنية وفيما يلي التفاصيل: حيث أشارت تقديرات «بيتك» إلى نمو القطاع غير النفطي بمعدل 4.6% في 2013 على خلفية زيادة التعافي في القطاعات الصناعي والإنشائي والعقاري بدعم من زيادة الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى المخصص للسنة المالية 2013/2014. وكما ذكر في تقارير سابقة، سيتواصل الجهد الحكومي متمثلا في محاولات السير قدما لتمرير المشاريع ذات الصلة بخطة التنمية الكويتية والبالغ قيمتها 105 مليار دولار لسنة 2010 إلى 2014، ومنها مشروع توسعة المطار بتكلفة 2.1 مليار دولار ومشروع محطة الزور لتوليد الطاقة وتحلية المياه بتكلفة 3 مليارات دولار بالإضافة إلى إنشاء وتحديث العديد من المستشفيات والطرق والجسور وإنشاء مدينة جديدة. وتعتزم الحكومة من خلال الخطة الجديدة التي تمتد لأجل أربع سنوات حتى السنة المالية 2016/2017 إنشاء شركات مساهمة على أن تكون مملوكة بنسبة 50% للمواطنين الكويتيين، لتنفيذ مشاريع تنموية بقيمة 12 مليار دينار (42.3 مليار دولار).كما تخطط الحكومة لزيادة انتاج الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى خلق 77.500 وظيفة للكويتيين في القطاعين العام والخاص فضلا عن بناء نحو 63، 700 منزل بحلول نهاية 2017. ومن المقرر أن يتم الترتيب لقرض بمبلغ 1.43 مليار دولار عبر تحالف مصرفي (كونسورتيوم) عالمي لتمويل مشروع لمحطة لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، وهو مشروع محطة الزور الشمالية والذي يعد أول شراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت. ويأتي المشروع كجزء من خطة التنمية الكويتية التي تم الإعلان عنها في 2010 بمبلغ 30 مليار دينار، والتي تتضمن أيضا إنشاء مصفاة ومطار جديد وجسر رئيس. وتهدف الخطة إلى تنويع الاقتصاد وتحديث البنية التحتية في الكويت والتي تعتبر متأخرة عند مقارنتها مع أقرانها الإقليميين مثل دولة الإمارات العربية المتحدة. وستقوم شركة هيونداي للصناعات الثقيلة الكورية ببناء المرحلة الأولى من المشروع والذي يتكون من إنتاج 1500 ميجاوات من الطاقة ومصنع لتحلية مياه البحر. وقد صرحت شركة هيونداي بأنها حصلت على العقد من كونسورتيوم تقوده شركة جي دي اف سويز، وأن المرحلة الأولى سيتم الانتهاء منها في الربع الرابع من 2016. ووفقا لتصريحات مسؤولين كويتيين فإن نصف إجمالي التمويل المخصص للمشاريع الحكومية ضمن خطة التنمية البالغة 30.5 مليار دينار سيتم إنفاقها بنهاية مارس 2014. وان 15 مليار دينار أي ما يعادل 50% تقريبا من المتوقع إنفاقها على ما يزيد على 1.200 مشروع اقتصادي، وعلى الأخص في القطاع النفطي، وتهدف الكويت إلى تمهيد الطريق لاحتضان المزيد من الشركات من خلال القضاء على العقبات التشريعية والتنفيذية، من خلال منح المزيد من الامتيازات للقطاع الخاص مثل توسيع الخصخصة ومشاريع البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T) ومشاريع الأوفست. وبالرغم مما سبق، لا يمكن تحديد خطة التنمية بعد أبريل 2014 بصورة مباشرة، اذ ان التركيز الرئيسي هو تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، وهو الهدف الذي يحتاج إلى المزيد من العمل للوصول إليه، ولم يتم التصريح بأرقام محددة فيما يتعلق بحجم الإنجازات التي تم تحقيقها حتى الآن في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد حتى يتم الانتهاء من كل شيء. ومن المعروف أن خطة التنمية الكويتية، هي عبارة عن سلسلة من الخطط أجل كل منها 5 سنوات كان البرلمان وافق عليها في فبراير 2010، وتمتد حتى 2035 وتهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي في المنطقة. وتم رصد مبلغ 35 مليار دينار تقريبا للخطة الأولى، تغطي العديد من المشاريع في قطاعات مختلفة تشمل مجموعة من المشاريع الضخمة تهدف في النهاية إلى تطوير الطاقة الإنتاجية للنفط وتحديث المرافق والبنية التحتية (بما في ذلك المدن السكنية) والخدمات (وخاصة الرعاية الصحية والتعليم).