موجة بيع لجني الأرباح مدعومة بتزايد الضبابية حول مشروع قانون الاستقرار المالي

هشام أبوشادي انعكست الضبابية المفرطة والآراء المتنوعة والمتباينة حول مشروع قانون الاستقرار المالي على مجريات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية في بداية تداولات الاسبوع امس، حيث بدأ السوق على ارتفاع بلغ نحو 19 نقطة بعد مرور نحو 45 دقيقة الا انه سرعان ما تلاشت هذه المكاسب بفعل الاندفاع نحو البيع لجني الارباح الامر الذي ادى الى تحول السوق الى اللون الاحمر بعد ان تراجعت اغلب اسهم الشركات القيادية والرخيصة. ومن العوامل التي ساهمت في الاندفاع نحو البيع القلق المتزايد لدى اوساط المتداولين حول احتمالات تأجيل عرض التقرير النهائي للجنة المالية والاقتصادية حول مشروع قانون الاستقرار المالي على مجلس الأمة بسبب كثرة الآراء حوله، وبالتالي قد يؤجل مناقشة القانون في الجلسة المحددة له في الثالث من مارس المقبل، بالإضافة الى ان تحقيق اغلب اسهم الشركات الرخيصة لمكاسب الأسبوع الماضي شجع اوساط المتعاملين على البيع لجني الأرباح. وكما سبق ان اشرنا في تقرير «الأنباء» الأسبوعي الى أن مجريات التداول في السوق ستظل خاضعة للقراءة اليومية للتصريحات النيابية او الاوساط الاقتصادية حول مشروع القانون، ورغم ان هناك قناعة بأن مشروع القانون سيقر في نهاية المطاف الا ان عامل الوقت يمثل عنصرا اساسيا لإقرار القانون وسرعة دخوله حيز التنفيذ خاصة ان الاعباء المالية على الشركات او البنوك تزداد بشكل يومي، فهناك فوائد مالية تضاف على القروض المتعثرة للشركات، الأمر الذي يزيد من حجم هذه القروض، فضلا عن انخفاض الاصول المقدمة كضمانات لهذه القروض. المؤشرات العامةانخفض المؤشر العام للبورصة 74 نقطة ليغلق على 6613.6 نقطة، كذلك انخفض المؤشر الوزني 5.24 نقاط ليغلق على 339.27 نقطة. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 330.8 مليون سهم نفذت من خلال 6569 صفقة قيمتها 47.1 مليون دينار، وجرى التداول على اسهم 126 شركة من اصل 204 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 126 شركة وتراجعت اسعار اسهم 81 شركة وحافظت اسهم 21 شركة على اسعارها و78 شركة لم يشملها التداول. تصدر قطاع الشركات الخدماتية النشاط بكمية تداول حجمها 121.1 مليون سهم نفذت من خلال 2211 صفقة قيمتها 12.7 مليون دينار. وجاء قطاع شركات الاستثمار في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 107.3 ملايين سهم نفذت من خلال 1778 صفقة قيمتها 8.3 ملايين دينار. واحتل قطاع العقار المركز الثالث بكمية تداول حجمها 47.9 مليون سهم نفذت من خلال 800 صفقة قيمتها 3.1 ملايين دينار. وجاء قطاع البنوك في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 25 مليون سهم نفذت من خلال 887 صفقة قيمتها 16.7 مليون دينار. افتقاد الثقةعلى الرغم من ان تصريح محافظ البنك المركزي اعاد تكرارا تأكيد ان الهدف من مشروع القانون هو حماية الجهاز المصرفي وتقديم الدعم للشركات المليئة، إلا أن كثرة الآراء والاقتراحات تجاه مشروع القانون ولدت مخاوف لدى اوساط المتداولين والمستثمرين بان مشروع القانون في شكله النهائي وغير المعروف حتى الآن قد لا يحقق اهدافه رغم انها وفق تصريحات المحافظ تعالج الازمة المالية لدى بعض الشركات، وبالتالي وكما هو معروف فان مشروع القانون الذي حولته الحكومة الى اللجنة المالية والاقتصادية لن يعالج ازمة جميع الشركات، ومع ذلك كان هناك قبول، ولكن افتقاد الشفافية وغياب المعلومات افقد الثقة في امكانية خروج البلاد من ازمتها الاقتصادية والمالية في ظل الانخفاض الملحوظ في الموازنة العامة، حيث اكد المحافظ أن الانفاق الحكومي عامل رئيسي في معالجة الازمة الاقتصادية، ويضاف الى مخاوف الاوساط الاستثمارية، قلة عدد الشركات التي اعلنت عن نتائجها المالية لعام 2008 مع اقتراب الفترة القانونية من نهايتها والتي تنتهي في مارس المقبل. وتراجع اسعار اغلب اسهم الشركات القيادية خاصة قطاع البنوك في ضعف الشراء ساهم في موجة البيع التي سيطرت على معظم اسهم الشركات الرخيصة. آلية التداولادى ضعف التداول على اسهم البنوك والاقبال على البيع اكثر من الشراء الى انخفاض اسعار اغلب اسهم القطاع وان كان بوتيرة محدودة ولكن ذلك انعكس سلبا على اسهم باقي القطاعات. وقد سيطرت عمليات البيع على سهم البنك الوطني من قبل مساهمين يبدو انهم غير راغبين في الحصول على توزيعات الارباح التي اقرتها الجمعية العمومية للبنك في اجتماعها مساء امس، حيث تأرجحت الحركة السعرية للسهم بين دينار و100 فلس الى دينار و140 فلسا متراجعا 20 فلسا عن اغلاقه السابق، فيما حافظ سهم التمويل الكويتي على سعره السابق والبالغ دينارا، و120 فلسا وان كان تراجع خلال التداول الى دينار و80 فلسا. وسجلت اغلب اسهم الشركات الاستثمارية انخفاضا في اسعارها في تداولات ضعيفة مع محافظة بعض الاسهم على تداولاتها المرتفعة، فعلى الرغم من عمليات البيع القوية لجني الارباح على سهم اكتتاب القابضة الا انه قابلها عمليات شراء اقوى ادت لتحقيق السهم مكاسب سوقية ملحوظة، فيما حافظ سهم المدينة للتمويل على سعره السابق، على رغم التداولات النشطة التي شهدها، وقد سجل سهم مشاريع الكويت انخفاضا بالحد الأدنى معروضا دون طلبات، وواصل سهم دار الاستثمار الارتفاع بالحد الأعلى في تداولات ضعيفة. ومن اجمالي 46 شركة في القطاع، حققت اسهم اربع شركات ارتفاعا بالحد الأعلى دون عروض بيع، فيما عرضت اسهم 19 شركة دون طلبات شراء. وحتى الآن لم تعلن اي شركة استثمارية عن نتائجها المالية، فمن المتوقع ان يعلن عدد محدود جدا عن أرباح وقد لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، فيما ان الغالبية تتوقع ان تعلن عن خسائر، والمشكلة ليست في الخسائر، بل ان المخاوف الحقيقية من احتمال افلاس بعض الشركات. ففي ظل الأزمة الراهنة، فانه قد أصبح هناك قبول بخسائر الشركات ولكن الكارثة في افلاس بعض الشركات. وتراجعت اسعار اغلب اسهم الشركات العقارية في تداولات متواضعة باستثناء بعض التداولات المرتفعة على بعض الأسهم خاصة سهم صفاة عالمي وأبيار العقارية. الصناعة والخدماتسجلت أغلب أسهم الشركات الصناعية انخفاضا في أسعارها في تداولات متواضعة باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهم مجموعة الصناعات الذي يسجل انخفاضا محدودا، فيما انخفض سهم منا القابضة بالحد الأدنى بفعل عمليات البيع القوية لجني الأرباح، وقد سجل سهم واحد فقط في القطاع ارتفاعا بالحد الأعلى مطلوبا وهو سهم السكب الكويتية، فيما عرضت اسهم 10 شركات دون طلبات شراء. وتراجعت اسعار اغلب اسهم الشركات الخدماتية في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة على بعض اسهم الشركات الرخيصة مثل هيتس تليكوم ومجموعة الصفوة والشبكة القابضة. وقد حافظ سهم اجيليتي على سعره مستقرا في تداولات ضعيفة، فيما انخفض سهم زين بشكل ملحوظ في تداولات ضعيفة. وقد حقق سهم واحد في قطاع الخدمات ارتفاعا بالحد الأعلى فيما عرضت اسهم 26 شركة دون طلبات. وتراجعت اسعار اغلب اسهم الشركات القيادية في تداولات محدودة. واتسمت حركة التداول على اسهم الشركات غير الكويتية بالضعف مع انخفاض اسعار اغلبها. وبشكل عام، فانه من اصل 204 شركات مدرجة، عرضت اسهم 78 شركة دون طلبات شراء، فيما حققت اسهم 6 شركات ارتفاعا بالحد الأعلى دون عروض. وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 7 شركات على 50.5% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 126 شركة. تقرير البورصة في ملف ( PDF )