اللجنة المصغرة للبنوك المحلية أقرت التعديلات الفنية والقانونية النهائية على قانون الاستقرار المالي

محمود فاروق كشفت مصادر مصرفية ذات صلة لـ «الأنباء» عن اجتماع عقد للجنة المصغرة المشكلة من قبل 5 بنوك محلية بشأن اقرار التعديلات النهائية على قانون تعزيز الاستقرار المالي حيث تم خلاله بلورة جميع المقترحات التي قدمها ممثلو الادارات القانونية والائتمان بالبنوك بصورة توصيات تضمنت امورا فنية وقانونية تتعلق ببعض المعاملات والعمليات التي تواجهها البنوك في تعاملاتها مع الشركات بشكل يومي وهي تنصب في كيفية تحقيق انفتاح في عمليات التمويل بعد اقرار المشروع من قبل مجلس الامة والذي من المتوقع مناقشته بداية الشهر المقبل. وافادت المصادر ان التعديلات سترفع الى «المركزي» الاسبوع المقبل حتى يتسنى للجهات المعنية مراجعتها للخروج بتعديلات ملائمة تواكب الوضع الحالي للشركات المتعثرة. وذكرت المصادر ان التعديلات اقرت وفق معايير وضوابط التعاملات المصرفية مع الشركات الاستثمارية التي اقرها بنك الكويت المركزي وفريق مواجهة انعكاسات الازمة الاقتصادية وبالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت وذلك لتلافي اي سلبيات محتملة اثناء تنفيذ القانون.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )