23,5 مليون دينار الأرباح الصافية للبنك التجاري في 2013

الإبراهيم: خلال عام واحد حسّنا جودة المحفظة الائتمانية بنسبة 50% نسبة القروض المتعثرة تنخفض من الإجمالي إلى 1.35% 128 مليون دينار إجمالي المخصصات.. ونسبة التغطية ترتفع إلى 367% موجودات البنك إلى 3.9 مليارات دينار.. وحقوق المساهمين تبلغ 562 مليون دينار 18.4% كفاية رأس المال متفوقة على الحد الأدنى المطلوب من «المركزي» القروض والتسهيلات ترتفع 9% وودائع العملاء تصعد 16.5%أعلن البنك التجاري الكويتي عن تحقيقه أرباح تشغيلية بلغت 101.7 مليون دينار كويتي بزيادة قدرها 8.5% مقارنة بعام 2012 والذي حقق البنك خلاله أرباحا تشغيلية قدرها 93.8 مليون دينار كويتي. وقد بلغت الأرباح الصافية لعام 2013، بعد استقطاع المخصصات، 23.5 مليون دينار كويتي، وذلك بزيادة قدرها 22.4 مليون دينار كويتي عن العام الماضي 2012 والذي حقق البنك خلاله أرباحا صافية بلغت 1.1 مليون دينار كويتي.هذا وفي ضوء المؤشرات المالية ومعدلات الربحية الجيدة للبنك خلال عام 2013 قرر مجلس إدارة البنك رفع توصية إلى الجمعية العمومية للبنك بتوزيع أرباح نقدية بنحو 7 فلوس لكل سهم (7% من القيمة الاسمية للسهم) وأسهم منحة بنسبة 11%، علما أن هذه التوصية خاضعة لموافقة الجهات الرقابية المختصة. القروض المتعثرة واستمرارا للسياسة التحفظية التي ينتهجها البنك، فقد تم استخدام جزء من الأرباح التشغيلية لتعزيز قاعدة المخصصات المتوافرة بالبنك، حيث بلغ إجمالي المخصصات المحتفظ بها مقابل المحفظة الائتمانية لدى البنك 128.2 مليون دينار كويتي كما بنهاية ديسمبر 2013، وقد ترتب على ذلك ارتفاع نسبة المخصصات المشار إليها مقابل القروض المتعثرة لتصل إلى 367% في نهاية 2013 مقابل 169% كما في نهاية 2012. وتعقيبا على النتائج المالية الجيدة للبنك خلال عام 2013، قال الناطق الرسمي للبنك يعقوب الإبراهيم أن حجم الموجودات الإجمالية للبنك بلغ 3.9 مليارات دينار كويتي مقابل 3.7 مليارات دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2012.وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 561.8 مليون دينار كويتي مقابل 552.1 مليون دينار كويتي بنهاية ديسمبر 2012. وبلغ معدل كفاية رأس المال لدى البنك في نهاية ديسمبر 2013 نسبة مقدراها 18.38%، وهذه النسبة تفوق بكثير الحد الأدنى للنسبة المقررة من قبل بنك الكويت المركزي والبالغة 12%، بل وتتجاوز ضعف النسبة المقررة بموجب تعليمات لجنة بازل ليواصل البنك احتفاظه بقاعدة رأس مال قوية. كما ارتفعت نسبة القروض والتسهيلات بنسبة 8.9% وكذلك ارتفعت نسبة ودائع العملاء بنسبة 16.5% خلال العام. واسترعى الناطق الرسمي انتباه مساهمي البنك وعملائه والمحللين الماليين إلى مقياس جودة المحفظة الائتمانية المتفق عليها عالميا وهي نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي الائتمان، حيث بلغت هذه النسبة في نهاية عام 2013 فقط 1.35% مقارنة بـ 2.76% كما في نهاية عام 2012 وهو ما يشير إلى قيام البنك بتحسين جودة محفظته الائتمانية لديه بمقدار 50% خلال عام واحد. ويواصل البنك التجاري تحكمه بالتكاليف التشغيلية التي تعتبر إحدى الميزات التنافسية بالنسبة للبنك، وذلك بالاحتفاظ بواحدة من أدنى نسب التكاليف إلى الإيرادات بين البنوك الكويتية حيث لم تتجاوز هذه النسبة 24.1% خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013. وقال الناطق الرسمي انه وفي إطار جهود البنك الرامية إلى تنويع مصادر الدخل لديه وتعزيز أرباحه وتخفيض درجة المخاطر لديه، لاسيما المخاطر المرتبطة بالتركز الجغرافي والقطاعي، فقد قام البنك أخيرا بتعزيز عملياته ونشاطه في مجال التمويل الدولي، مشيرا إلى قيام وكالة كابيتال انتليجنس برفع تصنيف العملة الأجنبية على المدى الطويل للبنك من مستوى BBB إلى مستوى A- وكذلك رفع تصنيف القوة المالية للبنك من مستوى BBB إلى مستوى BBB+ وهو ما يعكس ثقة وكالات التصنيف الدولية في المؤشرات المالية للبنك التي شهدت تحسنا ملحوظا هذا العام. المؤشرات المالية وأكد أن التطور اللافت في المؤشرات المالية للبنك إنما يعزي للسياسة المتحفظة التي انتهجها البنك خلال السنوات القليلة السابقة، وذلك باستغلال الأرباح التشغيلية المحققة في تعزيز المخصصات، والمبادرة بتسوية القروض المتعثرة، فضلا عن إعادة تقييم بعض الضمانات لدى البنك لتتناسب والواقع الفعلي. ونوه أن البنك مستمر بتبني إستراتيجية متوازنة ترتكز على دراسة وتحليل فرص النمو المتاحة وفقا للأوضاع الاقتصادية الراهنة والتركيز على أنشطة الأعمال الأساسية والإدارة الجيدة للمخاطر من خلال ملائمة المخاطر مع العائد على رأس المال.وختم الإبراهيم أنه وإذ يسعده أن يعلن عن النتائج المالية المتميزة لهذا العام فإن الإدارة العليا للبنك تتقدم بهذه المناسبة بالشكر والتقدير إلى مساهمي البنك التجاري الكويتي، وعملائه والعاملين فيه والجهات الرقابية، مؤكدا أن إدارة البنك مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات التي تعني بالمحافظة على مصالح الأطراف ذات العلاقة بالبنك.  راتب شهر لكل العاملين بـ «التجاري» قال الناطق الرسمي للبنك التجاري الكويتي يعقوب حبيب الإبراهيم إن مجلس إدارة البنك قد قرر منح مكافأة خاصة مقدارها راتب شهر شامل لكافة العاملين في البنك وفقا للقواعد المنظمة لها.وتأتي هذه المبادرة في ضوء النتائج الإيجابية التي حققها البنك خلال عام 2013 ومشاركة في احتفالات العيد الوطني وعيد التحرير المجيدين لدولتنا الحبيبة. هذا وستصرف المكافأة مع راتب شهر فبراير الجاري.