8% أعلى نمو سنوي للقروض منذ بداية الأزمة

نمو قوي لتسهيلات قطاعات الإنشاء والعقار والتجارة يؤشر لانتعاش نسبي بالاقتصاد منى الدغيمي سجلت إجمالي القروض الممنوحة قفزة في نهاية 2013 على أساس سنوي، حيث وصلت نسبة النمو 8% أي ما يعادل زيادة بقيمة 2.16 مليارات دينار لتصل إلى 28.96 مليار دينار مقارنة بنحو 26.79 مليار دينار سجلت في ديسمبر 2012 وذلك وفق إحصاءات بنك الكويت المركزي التي نشرها أمس على موقعه الإلكتروني وتتعلق بالتسهيلات الائتمانية من قبل البنوك الكويتية. ويعتبر هذا النمو السنوي الأعلى الذي سُجل منذ نهاية العام 2008، أي منذ الأزمة المالية، ويعطي مؤشرات على تحسن قوي في القطاع المصرفي ونمو التمويل المحلي، غير أن بعض المصادر تعتبر أن جزءا مهما من التمويل في العام الماضي كان على شكل خطابات ضمان وكفالات مصرفية، التي تسجل كتسهيلات غير نقدية، إضافة إلى اتفاقيات إعادة جدولة القروض، وكان النمو في سنوات الأزمة المالية تراوح بين 0.4% و6%، لكن يبدو أن الأوضاع تتحسن الآن أكثر. وبالنسبة للعام 2013، استمر قطاع التسهيلات الشخصية والمتضمن القروض الاستهلاكية والمقسطة وقروض شراء الأوراق المالية الجزء الأكبر من إجمالي محفظة القروض، حيث بلغت قيمة التسهيلات الشخصية 11.28 مليارات دينار في نهاية عام 2013 أي ما يعادل 39% من إجمالي محفظة التسهيلات الممنوحة من البنوك الكويتية.أما بالمقارنة مع ديسمبر 2012، فقد نمت بنسبة 12.2%، ورغم أنها اقل من الأعوام السابقة، إلا أنها تستمر كنسبة كبيرة، وتؤكد اتجاه الأفراد نحو هذه النوعية من القروض الاستهلاكية بمعظمها. وقد جاءت التسهيلات المقسطة (وأغلبها للسكن الخاص) ضمن القروض الأكثر نموا حيث بلغت نسبة النمو 16.5% لتصل إلى 7 مليارات دينار كما في نهاية 2013 مقارنة بنحو 6 مليارات دينار في نهاية 2012 . واستمر الانخفاض في القروض الموجهة لقطاع المؤسسات المالية (شركات الاستثمار)، ما يعني استمرار عدم فتح شهية البنوك لاقراض هذا النوع من الشركات التي تسبب قروضا اغلبها المتعثرة في تفاقم الأزمة المالية، و بلغ نسبة الانخفاض 13% لتصل إلى 1.61 مليار دينار في نهاية 2013 مقارنة بنحو 1.85 مليار دينار كما في نهاية 2012.وهو يمثل القطاع الوحيد المتراجع مقارنة بالقطاعات الأخرى . واللافت هو النمو في قطاعي الانشاءات والعقار والتجارة ، اذ سجل الاول نموا بنسبة 9.8% ليبلغ 1.9 مليار دينار، بينما بلغ النمو في قطاع العقار بنسبة 6.8% ليبلغ اجماليه 7.6 مليارات دينار، وجاء النمو في التسهيلات المقدمة لقطاع التجارة بنسبة 11% وهو ما يؤشر الى زيادة حركة التجارة في البلاد، مع انتعاش الاقتصاد نسبيا في 2013. أما بالنسبة لحصة التسهيلات لقطاع الصناعة من إجمالي محفظة القروض فبلغ نموها 0.3% من إجمالي محفظة القروض أي ما يعادل 1.7 مليار دينار كما في نهاية 2013 .