صعود قياسي مفاجئ للأوساط الاستثمارية مدعوماً باحتمالات حلّ المجلس والقوة الشرائية على أسهم الشركات القيادية من المحفظة الوطنية

هشام أبو شادي جاء الصعود القياسي لسوق الكويت للأوراق المالية امس عكس التوقعات تماما، فأجواء الاحباط التي سادت اوساط المتعاملين اول من امس بعد اعلان رئيس اللجنة المالية والاقتصادية عن تأجيل رفع التقرير النهائي للتعديلات على قانون الاستقرار المالي دفعت اوساط المتعاملين والاوساط الاستثمارية والاقتصادية للتشاؤم وتوقع الاسوأ. ولكن يبدو ان موجة الاستجوابات المقدمة ضد رئيس الحكومة دفعت الأوساط الاستثمارية الى ان تتوقع بأن ذلك سيعجل بحل مجلس الأمة، وهذا تاريخيا عامل يدفع السوق للنشاط! بالاضافة الى ذلك، برزت معلومات تشير الى ان المحفظة الوطنية الحكومية قامت بعمليات شراء قوية، خاصة على اسهم الشركات القيادية. هذا وحصل السوق على دعم نفسي ايجابي تمثل في الارباح التي اعلنت عنها شركة زين والتي بلغت 88 فلسا للسهم لعام 2008، والتي تراها الأوساط الاستثمارية مفاجأة سارة وأكثر من جيدة، كما كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ابراهيم دبدوب ان ارباح البنك المتوقعة للربع الاول من العام الحالي ستكون مشابهة لارباح الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 82 مليون دينار ما يعادل 30 فلسا للسهم. وقد دفعت هذه الاجواء اوساط المتعاملين للاقبال بقوة على الشراء سواء على اسهم الشركات القيادية او اسهم الشركات الرخيصة الامر الذي دفع اغلب الاسهم للصعود بالحدود القصوى لها. المؤشرات العامةارتفع المؤشر العام للبورصة 141.9 نقطة ليغلق على 6533.4 نقطة، كذلك ارتفع المؤشر الوزني 13.44 نقطة ليغلق على 333.99 نقطة. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 320.1 مليون سهم نفذت من خلال 7328 صفقة قيمتها 55.8 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 138 شركة من اصل 204 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 107 شركات وتراجعت اسعار اسهم 18 شركة وحافظت اسهم 13 شركة على اسعارها و66 شركة لم يشملها النشاط، تصدر قطاع الشركات الاستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 110 ملايين سهم نفذت من خلال 2122 صفقة قيمتها 11.3 مليون دينار. وجاء قطاع شركات الخدمات في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 72.8 مليون سهم نفذت من خلال 1582 صفقة قيمتها 13.4 مليون دينار. واحتل قطاع العقار المركز الثالث بكمية تداول حجمها 46.1 مليون سهم نفذت من خلال 811 صفقة قيمتها 3.4 ملايين دينار. وجاء قطاع الشركات غير الكويتية في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 32.9 مليون سهم نفذت من خلال 562 صفقة قيمتها 5.5 ملايين دينار. وحصل قطاع البنوك على المركز الخاص بكمية تداول حجمها 29.2 مليون سهم نفذت من خلال 1121 صفقة قيمتها 14.9 مليون دينار. صعود قياسي مفاجئفاجأت البورصة بصعودها القياسي امس اوساط المتعاملين والاقتصاديين لاسباب بعضها سياسي والبعض الآخر لاداء بعض الشركات القيادية الا ان آلية الشراء القوي التي شهدتها البورصة يغلب عليها طابع المضاربات، فعلى المستوى السياسي هناك ضبابية حول احتمالات حل مجلس الامة في ضوء موجة الاستجوابات ضد رئيس الحكومة الا انه في هذا الشأن، فان جميع السيناريوهات مفتوحة ويصعب التنبؤ بأي منها، ولكن في نهاية المطاف هناك تطورات سياسية لاحقة، ونظرا لكون حركة الاتجاه العام للبورصة باتت مرتبطة بشكل رئيسي بالواقع السياسي، فان مجريات التداول في البورصة في الفترة المقبلة ستحكمها التطورات السياسية، ولكن يظل هناك عامل غاية في الاهمية، وهو توقيت اقرار مشروع قانون الانقاذ المالي الذي تقدمت به الحكومة، حيث يتوقع ان يشهد تعديلات جوهرية، والى ان يتم الاعلان بشكل نهائي لقانون الاستقرار المالي، فانه يصعب تحديد ما اذا كان هذا القانون سيعمل على الحد من تداعيات الازمة العالمية على الاقتصاد المحلي او لا، وفي كل الاحوال من الضروري ان يتم اقرار هذا المشروع بأقصى وقت ممكن. آلية التداولحققت اغلب اسهم البنوك ارتفاعا في اسعارها في تداولات محدودة نسبيا وذلك نتيجة الضعف في المعروض من الاسهم الامر الذي ادى الى ارتفاع اسهم خمسة بنوك بالحد الاعلى في مقدمتها سهم البنك الوطني الذي حصل على دعم قوي من التوقعات حول ارباحه في الربع الاول من العام الحالي مشابهة لارباح الفترة نفسها من العام الماضي، وقد ادت هذه التوقعات التي اعلن عنها ابراهيم دبدوب الى تغيير رؤية الاوساط الاستثمارية حول اداء البنوك والتي كانت تسودها المخاوف خاصة وان البنوك شهدت تراجعا ملحوظا في ارباحها في الربع الاخير من العام الماضي، وحققت معظم اسهم الشركات الاستثمارية ارتفاعا في اسعارها في تداولات نشطة على بعض الاسهم بفعل عمليات الشراء القوية خاصة على سهم مشاريع الكويت التي فاجأت اوساط السوق باعلانها عن توزيع ارباح نقدية بنسبة 40% في الوقت الذي اعلنت فيه عن ارباح لعام 2008 تقدر بنحو 24.1 مليون دينار ما يعادل 21.8 فلسا للسهم، وكانت الشركة قد اعلنت عن ارباح في فترة التسعة اشهر من عام 2008 قدررها 83.5 مليون دينار ما يعادل 74.9 فلسا للسهم، ما يعني انها تكبدت خسائر في الربع الاخير من العام الماضي قدرها 59.4 مليون دينار، فيما ان ارباحها في عام 2007 قد بلغت 521.6 مليون دينار، وعادت التداولات النشطة على سهمي اكتتاب القابضة والمدينة للتمويل، ومن اجمالي 46 شركة في قطاع الاستثمار، حققت اسهم 19 شركة ارتفاعا بالحد الاعلى مطلوبة دون عروض بيع. وحققت اغلب اسهم الشركات العقارية ارتفاعا في اسعارها في تداولات مرتفعة على عدد محدود من الاسهم خاصة سهم صفاة عالمي، فمن الملاحظ ان اغلب الاسهم ارتفعت اسعارها مع ضعف في المعروضض من الاسهم مقابل الاقبال الواضح في الشراء، فمن اصل 36 شركة مدرجة في القطاع، حققت اسهم 12 شركة ارتفاعا في اسعارها بالحد الاعلى دون عروض بيع. الصناعة والخدماتحققت اغلب اسهم الشركات الصناعية ارتفاعا في اسعارها في تداولات مرتفعة نسبيا على بعض الاسهم في مقدمتها سهم الصناعات الوطنية الذي شهد تداولات نشطة وارتفاعا بالحد الاعلى، فيما اتسمت حركة التداول على باقي الاسهم بالضعف مع ارتفاع اسعارها، ومن اصل 28 شركة في قطاع الصناعة، حققت اسهم 9 شركات ارتفاعا في اسعارها بالحد الاعلى دون عروض بيع. وحققت ايضا اغلب اسهم الشركات الخدماتية ارتفاعا في اسعارها في تداولات مرتفعة على بعض الاسهم، فيما حقق سهم زين ارتفاعا بالحد الاعلى في تداولات محدودة بدعم من الارباح الجيدة المفاجئة التي اعلنت عنها الشركة والبالغة نحو 88 فلسا على رأس مالها الجديد البالغ 420 مليون دينار، ورغم التداولات المرتفعة نسبيا على سهم اجيليتي الا انه لم يحقق ارتفاعا بالحد الاعلى وان كان حقق مكاسب ملحوظة، اما سهم الوطنية للاتصالات، فقد حقق ارتفاعا بالحد الاعلى في تداولات مرتفعة نسبيا، وقد حققت اسهم 11 شركة في قطاع الخدمات ارتفاعا بالحد الاعلى مطلوبة دون عروض بيع. وحققت اغلب اسهم الشركات غير الكويتية ارتفاعا في اسعارها في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات النشطة على سهم التمويل الخليجي الذي شهد تداولات قياسية. ومن اصل 138 شركة شملها التداول،حققت اسهم 57 شركة ارتفاعا بالحد الاعلى دون عروض بيع، فيما استحوذت قيمة تداول 7 شركات على 52.3% من القيمة الاجمالية للتداول. تقرير البورصة في ملف ( PDF )