استمرار الضبابية السياسية يدفع البورصة لمواصلة نشاطها المضاربي ويزيد من تكلفة فاتورة معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد

هشام أبوشادي لعبت مجموعة من العوامل دورا ايجابيا في النشاط الملحوظ لسوق الكويت للأوراق المالية الأسبوع الماضي، وأبرزها تمثل في التطورات السياسية التي جعلت خيار حل مجلس الأمة بات قريبا في الوقت الذي تبذل فيه جهود لاستبعاد هذا الخيار، فيما تترقب الأوساط السياسية والاقتصادية في البلاد اجتماع مجلس الوزراء غدا والذي قد تحدث فيه تطورات تعجل بحل مجلس الأمة، أما العوامل الأخرى فقد تمثلت في الأرباح الإجمالية الجيدة التي أعلنت عنها شركة «زين»، بالإضافة الى تصريح الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني الذي توقع فيه أرباح البنك في الربع الأول من العام الحالي في نفس مستوى ارباح الفترة نفسها من العام الماضي، الأمر الذي اعطى جرعة منشطة بشكل خاص لأسهم البنوك، وقد انعكس ذلك على المؤشر الوزني الذي سجل ارتفاعا أعلى بكثير من المؤشر السعري. فقد ارتفع المؤشر العام للبورصة 89.5 نقطة ليغلق على 6534.1 نقطة بارتفاع نسبته 1.4% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، فيما بلغت الخسائر التي مني بها منذ بداية العام نحو 1248.5 نقطة. وحقق المؤشر الوزني مكاسب الأسبوع الماضي بلغت 19.80 نقطة ليغلق على 344.40 نقطة بارتفاع نسبته 6.1% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، فيما بلغت خسائره منذ بداية العام نحو 62.30 نقطة بانخفاض نسبته 15.3%. وسجلت القيمة السوقية مكاسب الأسبوع الماضي بلغت نحو مليار و486 مليون دينار لتصل القيمة السوقية الاجمالية للسوق الى 28 مليارا و44 مليون دينار بارتفاع نسبته 5.6% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، فيما بلغت الخسائر السوقية منذ بداية العام الى 5 مليارات و753 مليون دينار بانخفاض نسبته 17%. وسجلت المتغيرات الثلاثة ارتفاعا كبيرا الأسبوع الماضي قياسا بالأسبوع قبل الماضي الذي اقتصرت فيه أيام التداول على 3 أيام فقط. فقد ارتفعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 149.6% والقيمة بنسبة 207.1% والصفقات بنسبة 157.3% فيما بلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة 62.5 مليون دينار بارتفاع نسبته 84.2% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )