محافظ المركزي لاتحاد الشركات الاستثمارية: حلحلة ضمانات الإقراض المطلوبة من قبل البنوك أمر وارد

عمر راشد كشفت مصادر استثمارية مطلعة في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان اجتماع اتحاد الشركات الاستثمارية مع محافظ بنك الكويت المركزي امس قد تطرق لمسألتي الضمانات المطلوبة للاقراض من قبل البنوك وكذلك تأجيل موعد تقديم البيانات المالية عام 2008 لارتباطها بالاستثمارات الخارجية للشركات والتي لم تتضح معالمها بعد. واوضحت المصادر ان المحافظ اشار الى ان خفض نسبة الضمانات امر متروك لتقدير البنوك المحلية حفاظا على أصولها، منوهة بان المحافظ وعد بايجاد حلول للأمر مشددا على ضرورة التزام الشركات بتقديم بياناتها المالية عن عام 2008 قبل 31 مارس الجاري لمعرفة اوضاعها المالية وتقييمها لتتحرك البنوك نحو اقراضها، مشيرا ان الى المعايير المحاسبية الدولية رقمي 39 و40 تمنع على المدققين اعتماد بيانات مالية قديمة وعلى ان تكون التزامات الشركة وفقا لاحدث البيانات المتاحة عنها. وبينت المصادر ان الاجتماع لم يتطرق لتعديلات الاتحاد المرسلة الى مجلس الامة ومحافظ بنك الكويت المركزي حول مشروع الاستقرار المالي، مشيرة الى ان اعضاء مجلس ادارة الاتحاد باستثناء عبدالله القبندي وصالح القاضي قد حضروا الاجتماع واتفقوا خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة التعاون بين البنك المركزي والاتحاد بما يؤدي الى تحقيق الاستقرار للشركات ووفقا للمعايير الموضوعة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )