أسهم شركات سوق «الجت» تحت ضغط التصفية و90% من استثمارات المتداولين «تبخرت»

محمود فاروق تصفية وضغوط سعرية وانخفاض حاد بالكميات والقيم المتداولة ذلك حال سوق «الجت» خلال الآونة الاخيرة حيث مازال يتعرض للانهيار نتيجة الاسعار المتدنية التي يشهدها بصفة يومية، مما انعكس ذلك على عدد المتداولين فيه والذين باتوا شبه منعدمين لخروجهم من ذلك السوق غير الرسمي الى السوق الرسمي لتشابه المستويات السعرية للاسهم مقارنة بسوق «الجت». هذا السوق، الذي شهد جدلا كبيرا منذ نشأته على مشروعية التداول من خلاله، حيث دارت عدة محاولات من الجهات الرقابية لمكافحة ذلك النوع من التداول، الا انها فشلت لتوافد العديد من المتداولين الى ذلك السوق نظرا لتدني اسعار الاسهم فيه خلال تلك الفترة. وبات ذلك السوق غير الرسمي محط أنظار العديد من المضاربين نظرا للعوائد المجزية التي كان يحققها بالاضافة الى سهولة التداولات فيه بتلك الفترة، وعلى الرغم من ذلك الا انه كان مليئا بالسلبيات نظرا لعدم تنظيمه وتشابك الملكيات فيه والخطورة البالغة التي تتعرض اليها حقوق المساهمين. وحول تصفية الشركات بسوق «الجت» البالغ عددها 53 شركة قالت مصادر لـ «الأنباء» ان هناك عددا من ملاك الاسهم غير مدرجة تبخرت اموالهم بنسبة تصل الى 90% من استثماراتهم بالاسهم. حيث انخفضت اسعار الاسهم بنسبة تصل الى 60% وتراوحت معدلات فقدها لقيمتها بين 50 و250 فلسا حيث قابل هذا الهبوط عروضا كثيرة لبيع الاسهم، في حين انعدام طلبات الشراء وأصبحت الاسهم لا تجد من يشتريها. وأوضحت المصادر ان الاسهم الثقيلة المدرجة بسوق الجت فقدت قيمتها السعرية بشكل مباشر مما تسبب ذلك في حدوث انهيار في تداولات السوق. خسائر كبيرةواشارت المصادر الى المتداولين بسوق الكويت للاوراق المالية، والذين بدأوا في عرض اسهمهم غير المدرجة للبيع عندما تعرضوا لخسائر كبيرة في البورصة وعرضوا اسهمهم بأسعار منخفضة جدا في محاولة لاطفاء خسائرهم بالسوق الرسمي، الا ان الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب أفقدتهم المزيد من اموالهم وارتفاع معدل الخسائر بالسوق لأكثر من 70% خلال التداولات الاسبوعية بسوق الجت. وعندما ازداد الامر سوءا تخلى الخبراء والمحللون عن سوق الجت ففقد استراتيجيته الفنية مما وجه الشركات المتداولة فيه الى التصفية والتي باتت المصير الحتمي لها. فما يواجهه سوق الجت حاليا ما هو الا نموذج فعلي لما أفرزته الازمة الاقتصادية في البلاد التي أصبحت تزيد توغلها في شتى القطاعات الاقتصادية، مما يزيد الامر سوءا ويزيد من تكلفة المعالجة على صعيد المؤسسات المالية والشركات الاستثمارية. وتوقعت المصادر ان تشهد البلاد المزيد من فقدان الاسواق المالية المهمة التي تعتبر سندا وقاعدة اساسية لركيزة العديد من الشركات التي باتت على مسافة السقوط الى الهاوية، ولذلك الامر طالب العديد من رؤساء مجالس ادارة الشركات بإنقاذ ما تبقى من الشركات سواء كانت مدرجة بالسوق الرسمي أو تتداول بسوق الجت قبل فقـــدانها وتلاشيها تماما.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )