«اتحاد الصناعات» يرد على المقترحات النيابية الخاصة بإزالة مصانع الشعيبة «الغربية»

أكد أأفاد بيان صادر عن «اتحاد الصناعات الكويتية» بشأن ازالة القسائم الصناعية من منطقة الشعيبة العربية وذلك خلال مدة 6 أشهر على ان تخصص المنطقة لاقامة مشاريع الطاقة المتجددة بما يلي: «نشرت الصحف المحلية مقترحا بقانون قدمه في فبراير الماضي خمسة نواب افاضل لدى مجلس الأمة بشأن ازالة المنشآت والقسائم الصناعية من منطقة الشعيبة الغربية للقطاع الخاص، وتضمن المقترح ان تتم هذه الازالة خلال 6 اشهر وان تخصص المنطقة لاقامة مشاريع الطاقة المتجددة. وردا على ذلك فإن اتحاد الصناعات الكويتية مع احترامه وتقديره للسادة الأعضاء ليستغرب تقديم مثل هذا المقترح الذي يراد منه الغاء وشطب جهود سنوات طويلة وعناء مؤسسات وشركات القطاع الخاص التي بنت وطورت تلك المصانع على مدى عقود من الزمن. وقد انشأت الدولة منطقة الشعيبة الصناعية في عام 1964 بهدف تنمية منطقة صناعية تستطيع استيعاب صناعات ذات وجهة تصديرية للاستفادة من قربها من حقول النفط والغاز والموانئ. وفيما يتعلق بالوضع البيئي، فإن الاتحاد يؤكد على أهمية مراعاة الجانب البيئي ضمانا لمنع أي انبعاثات ضارة، لكن الحل يكمن في خلق حالة من التوازن بين متطلبات التنمية الصناعية ومراعاة حماية البيئة وتعزيز التكامل بين قطاعات الطاقة والصناعة وحماية البيئة والاهتمام بدراسة المردود البيئي عند التخطيط للمشاريع. الى جانب تطبيق معايير الحدود المسموح بها للانبعاثات من مصانع منطقة الشعيبة وميناء عبدالله، وتركيب فلاتر ومرشحات معتمدة عالميا، واستخدام الوقود النظيف ما امكن ذلك وتوفير مثل هذا الوقود من قبل الجهة المختصة بالدولة. وتقوم الهيئة العامة للبيئة بشكل مستمر بمراقبة التزام المصانع بالشروط والاجراءات المطلوبة لضمان الحد من أي ملوثات غير المسموح بها، كما تقوم الهيئة باتخاذ الاجراءات المناسبة تجاه اي مصنع مخالف. كما ان الأخذ في الاعتبار الأبعاد البيئية عند التخطيط المدني للتجمعات السكانية يعد أمرا في غاية الأهمية ومن المعلوم ان هذا البعد تمت مراعاته عند التخطيط لتنفيذ منطقة أم الهيمان. وقال الاتحاد ان اي قرار بازالة المنشآت القائمة في منطقة الشعيبة خلال 6 أشهر حسب المقترح المقدم يجب ان يشمل بالتبعية كذلك المصانع والمصافي التابعة للمؤسسات والشركات النفطية التي تمتلكها الحكومة وليس القطاع الخاص فحسب. وبين الاتحاد ان من غير الصواب الظن ان جميع الصناعات ملوثة للبيئة، اذ ان الانبعاثات لدى العديد من المصانع هي في حدود المعايير المسموح بها دوليا، ولا يتجاوز حجم ناتج حرق الطاقة لدى العديد منها عن كمية حرق الديزل لبعض من الشاحنات في اليوم الواحد، كما ان بعض المصانع لديها ابخرة متصاعدة من غلايات ناتجة عن بخار الماء وغير ملوثة اطلاقا، وان عددا من المصانع يعمل بوقود الغاز الطبيعي او بالكهرباء. وكما هو الشأن في الدول المتقدمة وكذلك في مجلس التعاون يمكن ان نمضي في خطين متوازيين بذات الوقت (الصناعة والبيئية) دون ان يكون ذلك على حساب التنمية والتطور الاقتصادي. وقال الاتحاد ان مقترح السادة النواب قد خلا من اي اشارة الى كيفية تعويض الشركات المعنية عن تكاليف تفكيك وحداتها الانتاجية واعادة تركيبها وانشاء المباني الجديدة وما يفوتها من الربح الناتج عن توقف الانتاج وكذلك توفير القسائم الصناعية البديلة بالمساحات الملائمة المجهزة بالبنية التحتية والخدمات والطاقة وغير ذلك من المستلزمات وهي نقاط بحاجة الى عمل دراسات متخصصة لبحثها. ومضى الاتحاد الى القول ان تقديم مثل هذا المقترح لن يخدم اعادة الثقة بالاقتصاد وبث روح الأمل فيه، في وقت تعاني منه الصناعة الوطنية من الأزمة المالية المتفاقمة بسبب توقف معظم المشاريع وتباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي في مقابل ما اتخذته دول عديدة من خطوات لدعم القطاع الخاص لديها بما فيه اتخاذ اجراءات حمائية لمنتجات مصانعها، فالمطلوب في هذه المرحلة البناء لا الهدم».الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )