الشطي: محافظ «المركزي» بذل جهوداً حثيثة لمعالجة الأزمة والآن بتنا نبحث عن الاستقرار السياسي

هشام أبوشادي أعرب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري عبدالمجيد الشطي عن أمله في سرعة إقرار مشروع قانون الاستقرار المالي، مشيرا الى ان تأخير اقراره سيكون مكلفا جدا، وعدم اقراره سيزيد من المخاطر المالية والاقتصادية في البلاد، موضحا ان القانون يحافظ على المال العام من خلال حماية الاقتصاد من التعرض لأزمة حادة. وقال الشطي في مؤتمر صحافي عقب الجمعية العمومية للبنك امس والتي تم فيها اقرار توزيعات الأرباح بنسبة 40% نقدا، ان المشكلة اننا كنا نبحث عن الاستقرار المالي والاقتصادي، ولكن الآن في ظل الأزمة الراهنة بين الحكومة ومجلس الأمة اصبحنا نبحث عن الاستقرار السياسي، مشيرا الى انه يجب على مجلس الأمة ان يسأل الحكومة في حال عجزها عن حل الأزمة المالية والاقتصادية، وليس العكس. وأكد الشطي على ان البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار تعاملا بمهنية شديدة مع الأزمة، وانه لولا الاجراءات العديدة التي اتخذها محافظ البنك المركزي لكانت الأزمة أشد خطورة على القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة قطاع البنوك. وأضاف: ان حماية القانون للقطاع المصرفي يأتي في اطار حرص البنك المركزي على حماية القطاعات الاقتصادية باعتبار ان قطاع البنوك يمثل شريان الحياة للاقتصاد الوطني، واضاف ان مشروع قانون الاستقرار المالي وحده لا يكفي، فيجب على الحكومة زيادة الانفاق في مشاريع البنية التحتية. وحول استراتيجية البنك التجاري للتعامل مع الأزمة، قال الشطي انها تنقسم الى شقين، أولا: ما يتعلق بدوره في تخفيض حدة الأزمة على شركات الاستثمار، حيث بادر البنك بتقديم المساعدة لبعض الشركات الاستثمارية التي تعاني من ازمة سيولة مالية ولديها ملاءة جيدة، وهناك مفاوضات مع بعض الشركات لمساعدتها في الخروج من ازمتها. أما الشق الثاني، فهو خاص بسياسة البنك الداخلية، والتي اعتمدت على التحفظ في ظل حالة اللايقين وعدم الوضوح في الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية، مشيرا الى ان عام 2009 سيكون صعبا، لذلك فإن هناك اتجاه لدى البنك بأخذ جزء من ارباح العام الحالي لزيادة المخصصات لتقوية ميزانية البنك وحمايته من التأثر باستمرار تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية، واضاف: ان الظروف الراهنة تحتم على البنك التجاري اتباع سياسة حذرة في اقراض الشركات، مؤكدا انه باعتباره رئيس اتحاد المصارف فإنه يؤكد على ان البنوك لم تتوقف عن الإقراض. وتوقع الشطي ان يحقق البنك التجاري ارباحا جيدة في الربع الأول من العام الحالي، إلا انه اشار الى ان ارباح الفترة نفسها من العام الماضي كانت تتضمن الأرباح الناتجة من بيع حصته في احد البنوك. البيانات الماليةوفي التقرير السنوي للبنك استعرض الشطي في كلمة له البيانات المالية لعام 2008 حيث اشار الى ان الربع الاخير من عام 2008 شهد العديد من التطورات المالية والاقتصادية التي تركت تأثيرات سلبية واضحة في بيئة العمل المصرفي، ولا شك أن النتائج والارباح التي حققها البنك تعد ممتازة في ظل الظروف والاضطرابات الاقتصادية التي نمر بها والتحديات التي تفرضها هذه الفترة بل وتعكس الاستراتيجية الواعية والمتحفظة التي اتبعناها منذ عدة سنوات. وقد بلغ صافي الربح 100.7 مليون دينار وبلغت ربحية السهم 80.6 فلسا لكل سهم. وتبين القراءة السريعة للبيانات المالية للبنك ان الايرادات التشغيلية قد ارتفعت لتصل الى 198 مليون دينار بزيادة نسبتها 22% لعام 2008 مقارنة بعام 2007، كما زادت الارباح قبل خصم بند المخصصات الى 163 مليون دينار من 131 مليون دينار وبنسبة تصل الى نحو 24% عن الفترة نفسها، حيث زادت ايرادات الفوائد بنسبة 18% وارتفعت الاتعاب والعمولات بنسبة 18%، ومازال البنك يحتفظ بأفضل نسب التكاليف الى الايرادات عند 17.57% بالرغم من ارتفاع المصاريف بنسبة 13%. وقد زادت القروض والتسهيلات بنسبة 10% او 216 مليون دينار موجهة على اساس انتقائي وبصورة اساسية لعملاء البنك من الشركات، ويعمل البنك على المحافظة على الجودة النوعية لأصوله حيث بلغت القروض غير المنتظمة لفترة ما بعد التحرير 44.1 مليون دينار، تشكل ما نسبته 1.7% من محفظة القروض لفترة ما بعد التحرير تتوافر لها تغطية بالمخصصات نسبتها 235%. وذكر الشطي ان البنك قام بتكوين مخصصات بمبلغ 57.7 مليون دينار مقابل اي انخفاض في القروض والمحفظة الاستثمارية على الرغم من الجودة النوعية لأصول البنك، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التي يتخذها البنك تحسبا لحالة عدم اليقين التي يمر بها الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى ان مبلغ المخصصات يتضمن مبلغ 25.6 مليون دينار من مخصصات طوعية عامة اضافية مقابل القروض بما يفوق المتطلبات الرقابية المتعلقة بتكوين المخصصات. واشار الى ان اجمالي مخصصات القروض بلغ 197 مليون دينار منها 109.9 ملايين دينار في صورة مخصصات محددة و87.1 مليون دينار في صورة مخصصات عامة، ويتضمن بند المخصصات العامة مبلغ 51.6 مليون دينار عبارة عن مخصصات طوعية اضافية تراكمية تفوق متطلبات تكوين المخصصات المحددة من قبل الجهات الرقابية. الأرباح المحتفظ بهاوبالاضافة الى المخصصات العامة الطوعية التي قام البنك باتخاذها، قام البنك خلال العام بتحويل مبلغ يقارب 47 مليون دينار الى الأرباح المحتفظ بها ليصل اجمالي الأرباح المحتفظ بها إلى 92 مليون دينار، ما يعزز حقوق مساهمي البنك وتمكنه من الاستمرارية في توزيع الأرباح في السنوات المقبلة. وقد بلغ اجمالي اصول البنك 4.3 مليارات دينار، وبلغت حقوق المساهمين 497 مليون دينار مع نهاية عام 2008، كما ان معدل العائد على متوسط الموجودات (ROA) والبالغ 2.34% ومعدل العائد على متوسط حقوق المساهمين (ROE) البالغ 23.15 يعتبران ضمن افضل المعدلات المحلية والعالمية للأداء المالي. ويتمتع البنك التجاري بقاعدة رأسمالية قوية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 15.54% وهذه النسبة تفوق النسبة المحددة من قبل بنك الكويت المركزي وهي 12%. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )