قطر تحافظ على صدارتها كأفضل المراكز المالية بالخليج

احتلت دولة قطر الصدارة كأفضل مركز مالي في منطقة مجلس التعاون الخليجي حسب قائمة أهم المراكز المالية العالمية لهذا العام (GFCI 15) التي تصدرها مجموعة «زد/ين» (Z/Yen) للخدمات الاستشارية، ومقرها لندن، وتغطي 83 مركزا ماليا. وارتفع تصنيف دولة قطر 15 نقطة، مدفوعا بشكل رئيسي من خلال زيادة قدراتها التنافسية والاعتراف بمكانتها كمركز مالي رائد في منطقة الشرق الأوسط. كما شهد المؤشر ارتفاعا ملحوظا في تصنيفات كل من البحرين والرياض وأبوظبي، إلا أن الحصة الأكبر بقيت من نصيب دولة قطر. وفي هذا الصدد، قال البروفيسور مايكل ماينيلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة زد/ ين: «يكمن السبب الأساسي في هذا التحول الذي يشهده مؤشر أهم المراكز المالية العالمية لهذا العام في التجاوز الذي حققته مدينة نيويورك على لندن. ولكن هذا لا يقلل من أهمية مواصلة اكتساب هونغ كونغ وسنغافورة للزخم والقوة في سعيهما للحاق بتلك المدن الرائدة. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، ارتفعت نقاط كل من قطر والبحرين والرياض وأبوظبي، بينما شهدت المراكز المالية في أوروبا انخفاضا لـ 23 من أصل 27 مركزا، الأمر الذي يجعل المراكز المالية تتأرجح ما بين الحفاظ على ريادتها ومواجهة البيئة النقدية التي تفتقر إلى الاستقرار». وتعليقا على هذه النتائج، قال شاشانك سريفاستافا، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال: «يسرني أن تحظى قطر بهذا الاعتراف الدولي بمكانتها كمركز مالي رائد في منطقة الخليج. ويعد مؤشر أهم المراكز المالية العالمية الذي يتم نشره مرتين سنويا، مؤشرا هاما يتابعه المراقبون الدوليون ويعبر عن وجهات نظر وآراء مديري تنفيذيين من جميع أنحاء العالم. ويعكس موقع قطر في التصنيف مدى قوة أدائها الاقتصادي، وجاذبية بيئتها المواتية للأعمال والمستوى العالمي الذي تتمتع به قوانينها التنظيمية والضريبية والتشريعية، حيث يوفر مركز قطر للمال لجميع الشركات منصة جذابة وفريدة لتنمية أعمالهم في كل من قطر والمنطقة الخليجية». وتجدر الإشارة إلى أن المؤشر استند في نتائجه إلى 25441 تقييما قام به 3246 مهنيا ومتخصصا في قطاع الخدمات المالية. ويتم تحديث المؤشر بشكل منتظم بحيث تتغير التصنيفات مع تغير التقييمات والمقاييس.