«بيتك» يشارك في ورشة عمل مركز الكويت للاقتصاد الإسلامي

شارك بيت التمويل الكويتي (بيتك) ممثلا في كل من المستشار القانوني العام الأستاذ الدكتور أنور الفزيع، والمدير التنفيذي للرقابة والاستشارات الشرعية د.عدنان الملا في برنامج ورشة العمل الرابعة لمركز الكويت للاقتصاد الإسلامي بحضور شخصيات اقتصادية وقانونية عديدة، حيث تمت مناقشة مواضيع مهمة منها جودة الرقابة الشرعية بين البنوك الإسلامية والبنوك التي تحولت، والمسؤوليات المتعدية للرقابة في الأخلاقيات والمهنة، وذلك بهدف تعزيز الفكر الاقتصادي وإثرائه عن طريق الربط بين الاقتصاد والقانون والشريعة بطريقة متكاملة. وقدم الفزيع في الجلسة الخامسة من ورشة العمل طرحا حول المسؤوليات المتعدية للرقابة في الأخلاقيات والمهنة، بين فيه ان دور هيئات الرقابة الشرعية والفتوى ينبغي ألا يقتصر على نشاط الإفتاء والقيام بأعمال الرقابة الشرعية على التصرفات المالية التي تبرمها المؤسسة المالية الإسلامية، بل المحافظة على مظاهر السلوك الإسلامي في المؤسسات بما يتناسب وشرف العمل المصرفي الإسلامي خاصة في مجال الدعاية والإعلان والأنشطة الاجتماعية للمؤسسة. كما تناول أيضا ضرورة أن يكون لهيئات الرقابة الشرعية دور في توجيه أنشطة المؤسسات المالية الإسلامية مبينا ان ميثاق العمل الأخلاقي في المؤسسات المالية الإسلامية يدعو إلى ضرورة الحد من الدخول في المشروعات غير الإنتاجية وتشجيع الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية والخدماتية التي لها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، لافتا الى أن هذا الدور بالأساس منوط بالمؤسسة المالية الإسلامية، لكن لا يوجد أي مانع من مساهمة هيئات الرقابة الشرعية في هذا التوجيه بما يعطي للاقتصاد الإسلامي صورة مشرفة وأنه اقتصاد إنتاجي. وأشار الفزيع في ورشة العمل الى محورية انتهاج المؤسسات المالية الإسلامية منهجا إسلاميا، يدعو إلى تأكيد المسؤولية الاجتماعية والدور الأخلاقي الذي يجب أن تلعبه المؤسسات المالية الإسلامية في دعم العلم والعلماء ورعاية المحتاجين وتنمية المجتمع وحماية البيئة من خلال الزكاة والصدقات والأموال المجنبة وغيرها، مشددا على الدور الذي يجب أن تلعبه هيئات الرقابة في تنبيه المؤسسات المالية الإسلامية إلى هذا الجانب الاجتماعي والأخلاقي لتأكيد تكاملية الاقتصاد الإسلامي وأبعاده الإنسانية. من جانبه، تناول عدنان الملا موضوع الرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية نماذج وتطبيقات، أوضح فيه أن جهاز هيئة الفتوى والرقابة الشرعية يعتبر من أهم الأجهزة الإدارية المستحدثة ضمن الهيكل التنظيمي للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، فمهمته تمثل العمق الإستراتيجي والخاصية المميزة للعمل المالي والمصرفي الإسلامي. وأضاف ان جهاز هيئة الفتوى والرقابة الشرعية يقوم بتقديم المشورة لجميع القطاعات والإدارات بشأن استحداث وتطوير منتجات وخدمات جديدة، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، فضلا عن تنظيم البرامج والدورات الشرعية لجميع الموظفين، مشيرا إلى الدور الأساسي أيضا الذي يلعبه جهاز هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في تصميم برامج التوعية والتثقيف الشرعي، ونشرها للموظفين، وقياس مستوى الوعي والثقافة الشرعية بشكل دوري، بالتنسيق مع الإدارات المعنية.