«العربية للاستثمار»: 4.7 تريليونات دولار تحققها دول الخليج العربي من صادرات النفط بحلول العام 2020

ذكر تقرير الشركة العربية للاستثمار أن صورة الوضع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي تبدو قاتمة في المستقبل القريب، وأن بقاء أسعار النفط عند معدل 45 دولارا للبرميل في عام 2009 سيفضي إلى حدوث عجز في ميزانيات جميع دول مجلس التعاون ما عدا الكويت خلال العام الحالي. وأشارت الشركة العربية للاستثمار في تقريرها لشهر فبراير 2009 إلى أن صندوق النقد الدولي قال إنه من المتوقع حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي في بلدان مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 3.5% في عام 2009 وذلك نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية. وأوضح التقرير أنه من المحتمل أن تعلن الدول الست في هذه المنطقة المنتجة للنفط عجزا ماليا يصل إلى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع فوائض بلغت 22.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008. وتوقع التقرير ان ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية بشكل فعلي بنسبة 0.2% هذه السنة بينما تتراجع هذه النسبة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 0.6% والكويت 1.8%، ولكن اقتصادات تلك الدول الثلاث ستستأنف معدلات نمو في العام 2010 تبلغ 2.8% و1.9% و2% على التوالي، ومما يجدر ذكره ان هذا التراجع يأتي في أعقاب معدلات نمو مجتمعة في منطقة الخليج بلغت ما يقارب 43% في الأعوام الستة الأخيرة. وأشار التقرير الى انه إذا ظلت أسعار النفط عند معدل وسطي يبلغ 45 دولارا للبرميل الواحد في عام 2009 فإن جميع اقتصادات دول الخليج باستثناء الكويت ستعلن عن عجز في ميزانياتها لهذه السنة، ومن المتوقع أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي ما يصل إلى 4.7 تريليونات دولار في صادرات النفط بحلول عام 2020 وفقا للحد الأدنى للسعر المستهدف من قبل منظمة أوپيك وهو 50 دولارا للبرميل بحسب ما جاء في تقرير صدر عن «ارنست اند يونغ». وأضاف التقرير أن هذا الرقم يمثل 2.5 ضعف ما حققته تلك الدول من مكاسب نفطية خلال الأعوام الأربعة عشر الأخيرة، وستسمح هذه الزيادة في المكاسب لاقتصادات دول مجلس التعاون بشراء أصول إضافية على صعيد عالمي أو تمويل برامج تطوير البنى التحتية المحلية بينما يتعثر العديد من الاقتصادات الأخرى، كما أن القوانين المعتدلة نسبيا والأنظمة الضريبية ستشكل عوامل جذب أكبر في وقت تميل فيه أجواء الأعمال التجارية في أوروبا والولايات المتحدة إلى التشدد متأثرة بالضغوط الناجمة عن الركود العالمي المتواصل. زيادة الإنتاج النفطيوقال التقرير انه في غضون ذلك أعلنت حكومة أبوظبي عن خطط لاستثمار ما يصل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2010 من أجل زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط بنسبة 30% لتبلغ 3.5 ملايين برميل يوميا، مشيرا الى ان إنتاج أبوظبي يمثل نحوا من 94% من الإنتاج النفطي لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما أن احتياطي تلك الدولة البالغ 97.8 مليار برميل يشكل ما يصل إلى 7.9% من إجمالي الاحتياطي العالمي من النفط. وأوضح التقرير ان البنك المركزي السعودي يتوقع أن يحقق التضخم مزيدا من التراجع خلال شهري فبراير ومارس بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له في 12 شهرا في شهر يناير الماضي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التباطؤ في ارتفاع ايجارات المنازل وإلى هبوط أسعار الفولاذ والأغذية، وكان التضخم وصل إلى ذروته البالغة 11.1% خلال شهر يوليو، وهو الشهر الذي ارتفعت فيه أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها القياسية. السيولة القاسيةواشار التقرير الى ان دبي عمدت إلى إطلاق برنامج سندات سيادية بقيمة 20 مليار دولار بغية التخفيف من ظروف السيولة القاسية، وأسهم بنك الإمارات المركزي بنصف قيمة الإصدار المذكور، وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف متزايدة إزاء قدرة دبي على إعادة تمويل الديون التي تراكمت عليها جراء عمليات تمويل برامج التوسع خلال فترة الأعوام الستة من الطفرة الاقتصادية الناجمة عن الارتفاع العالمي لأسعار الطاقة. وأكد التقرير ان هذه السندات ومدتها 5 سنوات وتشتمل على دفع فائدة ثابتة بمعدل 4% سنويا، ويتعين على جهات الإصدار في دبي ـ ومعظمها مرتبط بالحكومة ـ إعادة تمويل ما يصل إلى 15 مليار دولار في عام 2009، وذلك بحسب ما قالته مؤسسة «موديز» لتقييم الجدارة الائتمانية في وقت سابق من شهر فبراير. وبين التقرير ان بورصة دبي المملوكة للدولة قد نجحت في أول اختبار لقدرتها على إعادة تمويل دين في جمع 2.5 مليار دولار لتسديد سندات استحقت في شهر فبراير، كما أطلقت وزارة المالية والبنك المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة تسهيلات تمويل بقيمة 120 مليار درهم ما يعادل 32.67 مليار دولار وذلك بغية مساعدة البنوك على مواجهة الأزمة المالية. هبوط ودائع البنوكوقال التقرير ان إجمالي المبالغ المودعة في بنوك الإمارات هبط بنسبة 1.8% خلال شهر يناير الماضي عما كان عليه في شهر ديسمبر وأسهم ذلك في اتساع الفجوة بقدر أكبر بين الإيداعات والقروض حسب ما أظهرته بيانات البنك المركزي في الإمارات. من جهة أخرى، عمدت وزارة المالية إلى تعديل شروط التسهيلات المتعلقة بالسيولة بالنسبة إلى البنوك بحيث حدت من قدرة الدولة على تحويل الدين إلى أسهم في ظل ظروف معينة، وكانت الوزارة أطلقت في العام الماضي تسهيلات بقيمة 70 مليار درهم (19.06 مليار دولار) من أجل مساعدة البنوك على مواجهة الأزمة المالية. وقد تم إيداع ما مجموعه 50 مليار درهم من أصل المبلغ المشار إليه في البنوك الإماراتية. وبين التقرير ان الشروط تشتمل على عدم قدرة البنك على دفع الفوائد المترتبة على التمويلات الحكومية أو تسديد المبلغ الأساسي أو الإخفاق في الوفاء بشروط تسهيلات السيولة، لكن البنوك أبدت ترددا إزاء استخدام تلك التسهيلات لأنها ـ أي البنوك ـ رأت أن الفقرة التي تسمح للدولة بحيازة حصة في رأسمال البنك تفتقر إلى محددات واضحة. في غضون ذلك استبعد صندوق النقد الدولي وجود أي مجازفة جهازية بالنسبة إلى الإمارات ولكنه لاحظ أن البلاد في حاجة إلى استخدام استجابات السياسة الخاصة بها إزاء الفوضى المالية الحالية وبشكل أكثر قوة قبل نهاية السنة، لأن الإمارات ستواجه هبوطا حادا في أوضاع الحسابات الجارية والتي ستختلف من وجود فوائض بقيمة 40 مليار دولار في عام 2008 إلى حدوث عجز يراوح بين 15 و16 مليار دولار في العام الحالي، مشيرا الى ان أبوظبي تستعد لضخ ما مجموعه 16 مليار درهم (4.36 مليارات دولار) إلى 5 بنوك عبر سندات رسملة بغية تعزيز الثقة اثر تفاقم الأزمة المالية العالمية. البنوك الخليجيةذكر التقرير ان العديد من البنوك العربية الخليجية أعلنت عن أرباح أقل من المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي، كما أن البعض أعلن عن خسائر فصلية نتيجة توفير مؤن لديون معدومة ولخسائر استثمارية اشتملت على خفض للأصول. وبين ان بنك أبوظبي التجاري حقق خسارة في الربع الأخير من عام 2008 بلغت 140 مليون درهم ما يعادل 38.12 مليون دولار مقارنة مع أرباح صافية بلغت 475.3 مليون خلال الفترة ذاتها من 2007، وقد هبطت الأرباح الصافية السنوية للبنك إلى 1.36 مليار درهم في 2008 بعد أن بلغت 2.085 مليار درهم في عام 2007.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )