مسؤولون عرب يؤكدون أهمية تطبيق قرارات قمة الكويت الاقتصادية

أكدت المائدة المستديرة التي أقيمت في منظمة العمل العربية امس اهمية العمل وتطبيق قرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت بالكويت في 20 من شهر يناير الماضي. وشارك في المائدة المستديرة التي حملت شعار «القمة الاقتصادية والعقد العربي للتشغيل 2010 ـ 2020» مندوب الكويت لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالله المنصور الى جانب كل من مدير عام منظمة العمل العربية احمد لقمان ونائب الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية محمد التويجري بالاضافة الى عدد من السفراء والخبراء والاقتصاديين العرب. وقال السفير المنصور ان جامعة الدول العربية عملت على توجيه كتب الى جميع الوزراء المختصين في الدول العربية لحثهم على متابعة القرارات الصادرة عن القمة العربية والتنموية والاجتماعية التي عقدت في الكويت. واضاف انه تم تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية ايضا لمتابعة تنفيذ هذه القرارات ورفع تقارير دورية الى القمة العربية المقبلة التي ستعقد بقطر نهاية الشهر الجاري. واوضح ان صاحب السمو الامير قام بارسال مبعوث وهو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح الى قادة الدول العربية حيث سلمهم رسالة تتعلق بتنفيذ القرارات التي صدرت عن القمة لتأكيده على اهميتها. وذكر ان فكرة مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية نشأت من ضرورة تخصيص قمة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتركيز عليها في انجاح العمل العربي المشترك. واوضح المنصور ان من اهم ما صدر عن القمة العربية الاقتصادية ما ورد في الخطاب الافتتاحي لصاحب السمو الامير، حيث اعلن عن مبادرة تنموية تهدف الى توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة برأسمال قدره مليار دولار. واشار الى ان الكويت ساهمت بمبلغ 500 مليون دولار في رأسمال الصندوق ودعت الدول العربية الى المساهمة في هذا الصندوق. واكد ان الكويت عملت على تفعيل هذه المبادرة من خلال ارسال كتب الى رؤساء الدول العربية تنشد فيها المساهمة في رأسمال الصندوق المتبقي وهو حوالي مليار ونصف المليار. من جانبه، قال مدير عام منظمة العمل العربية د. احمد لقمان ان الهدف من المائدة المستديرة هو استقراء اراء عدد من اعضاء السلك الديبلوماسي واعضاء مجلس ادارة المنظمة ورجال الاقتصاد حول العقد العربي للتشغيل وكيفية تنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية. واشار الى ان قادة العرب في القمة العربية الاقتصادية اتخذوا قرارا للحد من البطالة وان يكون العقد المقبل 2010 الى 2020 «عقدا عربيا للتشغيل وفي تخفيض البطالة الى النصف والفقر ايضا». وقال لقمان ان القمة العربية الاقتصادية اتخذت قرارا مهما «وهو مبدأ المتابعة لكيفية تنفيذ قرارات القمة»، مشيرا الى ان القادة التزموا بتطبيق هذه القرارات وهي اول مرة تحدث بتاريخ القمم العربية. من جهته، قال الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية د.محمد التويجري انه جرت اجتماعات ودراسات عديدة قبل القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، مشيرا الى ان التوجه الاساسي لوزراء الاقتصاد والمال العرب حينذاك هو عدم اتخاذ قرارات غير قابلة للتطبيق في القمة. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )