«إرنست ويونغ»: الشباب الخليجي لا يميل لإقامة مشاريع خاصة

كشفت «إرنست ويونغ» (EY) خلال تقديمها النتائج الأولية للدراسة التي أجرتها بعنوان «آفاق توظيف الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي»، ضمن فعاليات منتدى جدة الاقتصادي لعام 2014، أن أصحاب العمل في دول الخليج يرون أن نظام التعليم المحلي لا يزود الشباب بالمهارات والبرامج التدريبية والسلوكية الضرورية في مكان العمل. وبحسب الدراسة، يشير 29% فقط من أصحاب العمل الى أن التعليم المحلي الحالي يقوم بإعداد الطلاب بالمهارات التقنية الضرورية. كما أظهرت الدراسة أن أقل من خمس المشاركين في استطلاع الرأي اتفقوا على أن التعليم المحلي يؤهل الشباب بالسلوكيات الصحيحة والمناسبة للعمل. وأشارت الدراسة إلى أن الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي لديهم إمكانات محدودة في الوصول إلى برامج الخبرة العملية. وعلى الرغم من أن برامج العمل المؤقت تشكل وسيلة إيجابية لبناء المهارات ذات الصلة، إلا أن دول الخليج الست تفتقر بشكل واضح إلى كفاية برامج الخبرة العملية. وسجلت السعودية أدنى معدلات المشاركة في برامج الخبرة العملية، حيث بلغ معدل الطلاب الذين استفادوا من برامج العمل المؤقت فيها 7% فقط مقارنة مع المعدل الوسطي لدول الخليج والبالغ 30%.وأظهرت الإمارات حالا أفضل مع ارتفاع هذا المعدل إلى 42%. وعلى صعيد القطاعات المفضلة للعمل، حاز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على رغبة معظم الشباب، ويليه مباشرة قطاع الخدمات المالية.ويفضل غالبية شريحة الشباب في عمان والكويت وقطر والإمارات العمل في الكيانات الحكومية، في حين أن نصف الشباب السعودي يرغبون بالعمل لدى الحكومة والنصف الآخر يفضل القطاع الخاص. وهناك ميل أكبر لدى شريحة الشباب في البحرين إلى العمل في القطاع الخاص. وشملت القطاعات التي حازت أكثر رغبات الإناث السياحة والضيافة، والعلاقات العامة، والرعاية الصحية. ولا يميل الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء البحرين، إلى إقامة مشاريع خاصة بهم. ولعل ذلك يشكل التحدي الأكبر الذي تواجهه المنطقة في سعيها إلى تنويع وتنمية القطاع الخاص. وفقا للدراسة، ينبغي على واضعي السياسات النظر في اعتماد خطة عمل مؤلفة من 6 نقاط للتعاون مع المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص، وتشمل: ٭ أولا: إعطاء الأولوية إلى تطوير ثقافة ريادة أعمال، وبناء نظام حيوي، وتعزيز إمكانات الدعم الوطني لمساعدة رواد الأعمال على تحقيق مشاريعهم. ٭ ثانيا: إقامة حملات وطنية لإلهام الشباب وتغيير مواقفهم وتشجيعهم على إطلاق مشاريعهم الخاصة أو إيجاد وظيفة في القطاع الخاص. ٭ ثالثا: إصلاح المهارات ونماذج التعليم الوطنية. ٭ رابعا: التشجيع على توفير المزيد من برامج العمل المؤقت للشباب الذين لا يزالون في مراحل الدراسة لتطوير خبراتهم وتحسين مواقفهم ومداركهم تجاه العمل. ٭ خامسا: إنشاء برامج وطنية للتدريب المهني لتوفير أعداد كبيرة من الشباب المؤهلين من ذوي المهارات الخاصة بالوظائف المهنية. ٭ سادسا: تحسين وظائف الدعم المهني في المدارس الثانوية والجامعات، والتعاون مع القطاع الخاص لمساعدة الطلاب على تأمين الوظائف. واختتم جيرارد: «تسلط دراستنا الضوء على عدد من العوائق التي تقف في وجه النمو الاقتصادي المستدام في دول مجلس التعاون الخليجي والمتوقف على وجود قطاع خاص أكثر قوة وتنوعا. ويجب على دول الخليج اتخاذ خطوات فعالة لتعزيز إمكانات الجيل القادم من المهنيين لتتمكن من التنافس في السوق العالمية للاقتصادات القائمة على المعرفة.وهناك عدد من التحديات التي تحيط بمعالجة ظاهرة بطالة الشباب على المستوى الإقليمي، ومع ذلك، يعتبر الوقت مناسبا جدا لتطوير الموارد البشرية الرئيسية التي يعتمد عليها مستقبل النمو الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة، والتي تتمثل في شباب الخليج».