«المركزي» بصدد تعديل النظم التشريعية للصكوك المصرفية وتحويلها إلى نظام «الإجارة» أو «المشاركة» خلال 2009

محمود فاروق كشفت مصادر اقتصادية مطلعة لـ «الأنباء» عن اجراءات مصرفية جديدة يستعد بنك الكويت المركزي لاتخاذها تتعلق بتغيير سياسة اصدار الصكوك المصرفية واعادة هيكلتها وتحويلها إلى نظام «الاجارة» او «المشاركة» بالاضافة الى وضع نظم تشريعية جديدة تعتمد على تنظيم عمل الصكوك الاسلامية خلال العام الحالي. وافادت المصادر بأن البنك المركزي قد ارسل عدة خطابات لوزارة التجارة والصناعة تتعلق بضرورة الاستعجال لتوفير الاطار القانوني الجديد واجراء تعديل على اللائحة التنفيذية لمرسوم القانون 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار. وذكرت ان الاجراءات المصرفية الجديدة ستقر وفق تعليمات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية في اشارة من المصدر الى انها لا تملك الصلاحية لفرض توصياتها على الدول وانما يكمن دورها في وضع المعايير المصرفية الاسلامية التي تواكب التطورات العالمية بالمصارف الاسلامية. واضافت المصادر ان البنك المركزي رفض عدة طلبات لاقامة مؤسسات اسلامية منفصلة عن المؤسسات التقليدية، معللا ذلك بأن البلاد ليست في حاجة لتدفق المؤسسات المالية الاسلامية مع وجود اكثر من 44 مؤسسة استثمارية تعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية. وتجدر الاشارة الى ان «المركزي» اصدر تعميما خلال العــــام الماضي يحث فيه الشركات والمؤسســــات المالية الاســـلامية على اصـــدار صكوك داخـــل الكويت بعـــدما ارتفع معـــدل اصـــدارها خارج البلاد بالعملة الاجنبـــية في الوقت الذي تتطلع فيه البــــلاد لدور اكثر فاعلــــية لمواجــــهة تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية. ومن الجدير بالذكر ان خطوات واجراءات «المركزي» تأتي ضمن سعي الجهات الحكومية لانعاش الاقتصاد الوطني للخروج من الازمة الاقتصادية الحالية.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )