13.85% نسبة خسائر الصناديق الاستثمارية التقليدية و17% للمطابقة للشريعة الإسلامية بنهاية فبراير الماضي

محمود فاروق كشفت مصادر ذات صلة لـ «الأنباء» عن الخسائر التي مني بها عدد من الصناديق الاستثمارية التي تستثمر في اسهم الشركات الكويتية بسوق الكويت للأوراق المالية حيث تجاوزت نسبة خسائرها 75% من قيمة اكتتابها وتباينت تلك النسبة ما بين صناديق تقليدية او مطابقة للشريعة الاسلامية. وافادت المصادر بأن الصناديق الاستثمارية سجلت خسائر فادحة بنهاية شهر فبراير تجاوزت 13.85% من قيمتها في حين تجاوزت نسبة خسائر الصناديق المتطابقة مع الشريعة الاسلامية 17% خلال ذات الفترة. ولفتت المصادر الى ان الخسائر جاءت نتيجة العزوف الواضح عن الشراء من قبل المتداولين والمحافظ الاستثمارية وبعض التسريبات الخاطئة التي نشرت عن عوائد الصناديق خلال الفترة الماضية. وأوضحت المصادر ان اغلبية الصناديق تستثمر في شركات محلية على الرغم من قدرتها على الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي بشركات ضخمة ذات عوائد وارباح جيدة بالإضافة الى ان ذلك التوجه من التنوع في الاستثمار قد يقلل حجم المخاطر المتوقع حدوثها. واشارت المصادر الى ان اسلوب مديري الصناديق الاستثمارية النمطي والثابت ينتج عنه كثير من الاخطاء بالإضافة الى ذلك يكون قرار الاستثمار والمضاربة في إدارة الصناديق حكرا على شخص واحد مما يؤدي الى ارتفاع نسبة المخاطرة وبالتالي ارتفاع نسبة الخسائر بسبب الاحتكار غير المبرر في اشارة من المصادر الى ان هناك مديري صناديق يعتمدون على «الحظ» نظرا لعدم درايتهم بفنون واصول الاستثمار في البورصة. وذكرت المصادر ان حملة الوحدات الاستثمارية في صناديق الاستثمار طالبوا الشركات المديرة للصناديق باسترجاع أموالهم الا ان ذلك قوبل بالرفض بحجة عدم توافر السيولة ويرجع ذلك الى عدم القدرة على التسييل نظرا لأنه اذا تم ذلك فإن المبالغ المحصلة قد لا توفي بالتزامات المساهمين مما يفاقم حجم المشكلة. وتجدر الاشارة الى ان حجم الاصول المدارة بالصناديق انكمشت وتقلصت بمقدار 26.6% لتبلغ 4.7 مليارات دولار منذ بداية العام الحالي، مما يسمح لها بتعرضها لخسائر كبيرة خلال العام الحالي مما يدفع الشركات الى تصفيتها خاصة خلال العام الحالي.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )