باقر: قانون الاستقرار المالي يقدِّم معالجة عادلة لأوضاع الشركات الاستثمارية المتضررة من «الأزمة»

أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة احمد باقر ان مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي للدولة يقدم معالجة عادلة لأوضاع الشركات الاستثمارية المتضررة من تداعيات الازمة المالية العالمية. وأوضح باقر لـ «كونا» ان قانون الاستقرار المالي يضع نظاما خاصا لمعالجة أوضاع الشركات الاستثمارية يتضمن فصلا بأحكام الإجراءات القضائية لمعالجة إجراءات الحماية من الدائنين على غرار ما هو معمول به في تشريعات الدول المتقدمة كالولايات المتحدة على سبيل المثال. قانون التجارةوأفاد بأن قانون التجارة الكويتي المعمول به والصادر بمرسوم قانون رقم 98 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له خلت من أي معالجة قانونية لمثل هذه الإجراءات التي تواجه الظروف غير العادية التي يتعرض لها الاقتصاد المحلي، مشيرا الى أنه نظرا لكون الازمة المالية العالمية لا تعالج إلا بحلول استثنائية تتسم بالسرعة والحسم مع مراعاة اعتبارات العدالة فقد تضمن القانون نصوصا خاصة تمنح الشركات الاستثمارية التي تعاني من صعوبات مالية فرصة لاسترداد عافيتها وإعادة ترتيب أوضاعها عبر إعادة الهيكلة. وأوضح ان القانون استحدث آلية قانونية ملائمة من خلال انشاء دائرة خاصة بمحكمة الاستئناف للنظر في طلبات إعادة هيكلة الشركات الاستثمارية عبر إجراءات خاصة تتمثل في تقديم طلب من بنك الكويت المركزي او من الشركة نفسها للتصريح باتخاذ إجراءات إعادة هيكلتها. وأضاف باقر انه «بمجرد تأشير رئيس الدائرة المختصة بقبول الطلب المستوفي للمستندات فان هذه الخطوة ستخفف من تكالب الدائنين على الشركة حتى تتم إجراءات إعادة الهيكلة مع ضمان العدالة في استيفاء الدائنين حقهم الكامل». إعادة الهيكلةوبين ان «الشركة المتقدمة بطلب إعادة الهيكلة تتولى إخطار ذوي الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول يقوم مقام الإعلان كورقة قضائية تيسيرا للإجراءات وتحقيقا للسرعة»، مضيفا ان القانون يجيز لكل صاحب مصلحة التظلم من الإجراءات علما ان القرار الصادر في التظلم يعد نهائيا» مضيفا «ان الفصل في هذه المنازعات يكون أمام دائرة بمحكمة الاستئناف». وأوضح باقر «ان المشرع كلف الجهة الرقابية وهي بنك الكويت المركزي بإعداد التقارير والجوانب الفنية بنفسها او الاستعانة بجهة او أكثر من الجهات المتخصصة في هذا الشأن لتقديمها الى الدائرة المختصة في موعد غايته اربعة أشهر غير قابلة للتمديد إلا لمرة واحدة». وذكر ان «كل هذه خطوات تتم في ظل احكام المادتين (28و29) من القانون الخاصتين بتقديم التقارير والإقرارات لوزارة التجارة وديوان المحاسبة ومجلس الأمة وذلك لإحكام الرقابة الشعبية على جميع الإجراءات المتبعة». وأفاد بأن «القانون يفرض على بنك الكويت المركزي الاشراف والمتابعة على تنفيذ الشركات لخطط إعادة الهيكلة والتصديق عليها من الدائرة المختصة كما انه رتب جزاء على عدم التزام أي شركة بالخطة في إطار جدولها الزمني بان تقرر المحكمة اعتبار خطة إعادة الهيكلة كأن لم تكن». وأضاف ان هذا الجزاء إذا ما اتخذ فانه سيتخذ بناء على عرض من البنك المركزي مبينا انه «سينتهي بذلك وقف الإجراءات القضائية والتنفيذية لتعاود الإجراءات والمطالبات سيرتها الاولى بالإجراءات العادية في قانون المرافعات التجارية وبالتالي تخرج الشركة من الحماية التي توفرت لها بموجب أحكام الفصل الثاني من مشروع هذا القانون، واختتم باقر تصريحه بقوله ان الشرح السابق يؤكد ان مشروع القانون قد التزم نهجا تشريعيا مرنا يحقق الأهداف المرجوة من إصداره».الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )