مرشح «الغرفة» علي البغلي يطالب بضرورة إنهاء عصر البيروقراطية

أكد مرشح غرفة التجارة والصناعة علي البغلي على ضرورة إنجاح القائمين على العمل في الغرفة من إتمام عرس الانتخابات بشكل ديموقراطي يجب أن يحتذي في كافة المناسبات الديموقراطية على مستوى الكويت، انطلاقا من اتباعها لنظم الفرز الآلي، وحتى سبل التنظيم وتهيئة الأجواء المناسبة للمتنافسين، واصفا فوز قائمة الأسرة الاقتصادية كل عام بانه دليل على انعدام المنافسة وعلى صعيد التوجهات المستقبلية لأعضاء الغرفة في إطار المشاركة في حل المشكلات الاقتصادية العالقة ومعالجة القضايا الحيوية في الدولة، لفت إلى أن الغرفة تسير في النهج الإصلاحي لتطوير الأداء الاقتصادي بكافة قطاعاته الصناعية والتجارية والاستثمارية، وهو عمل تقوم به الغرفة منذ سنوات ممتدة. وشدد على ضرورة أن تستكمل الغرفة نهجها في متابعة جميع الأمور والقضايا المتعلقة بالشأن الاقتصادي وإبداء الرأي الفني المتخصص فيها، وكذلك المشاركة في التشريعات والاستشارات الهادفة إلى تطوير الأداء الاقتصادي بحيادية وعدم التمييز من حيث الاستثمار وتوزيع الأدوار وضرب البغلي مثالا لمشاركة الغرفة بوضع الأسس التشريعية للقوانين الاقتصادية، بمشاركتها في تعديل قوانين الـ B.O.T والتخصيص وقانون الشركات وحماية المستهلك، وغيرها من القوانين التي أبدت الغرفة فيها رأيا سديدا، مؤكدا ان على من يحالفه الحظ بالفوز بمقعد العضوية بمجلس إدارة الغرفة العمل على ضرورة عودة دور الغرفة البارز المعهود مشيرا الى أن دخول أعضاء جدد سيضع النقاط على الحروف وسيبرز الدور التنموي الحقيقي للغرفة بدلا من القوائم المدعومة من كبار التجار. وقال إن الانتقادات الأخيرة التي أثيرت كانت سياسية لأن من ينتقد بقصد الإصلاح لا يسلك هذا الطريق أما أن تشطب تاريخا عامرا بالإنجازات فهذا أمر غير منطقي مضيفا أن الإصلاح لا يأتي أبدا عن طريق النقد غير البناء. وأعرب البغلي عن رضاه التام عن أداء الغرفة في السنوات الماضية رغم الملاحظات التي لا تذكر ولا سيما انها كانت بالماضي حاضرة في القضايا المطروحة اقتصاديا واجتماعيا، كما انها ستكون عليها مسؤولية المشاركة في تنفيذ ودراسة خطط التنمية وكيفية إعطاء القطاع الخاص الدور الذي يستحقه. في وقت لم نجد فيه أي دور فعال للقطاع بالتناغم مع الحكومة سوى أمور بسيطة وأشار إلى ان الكويت كانت في بداية الأزمة المالية 2008 في حاجة إلى «الريبو» أما الآن فالإنفاق الاستثماري بات ضرورة، خصوصا ان الكويت لاتزال في قلب الأزمة بسبب قصور في الدراسات التنموية والاستثمارية، وان لم يعط القطاع الخاص دورا في المشاريع ستكون هناك أزمة واضحة، منوها إلى ان التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة في تنفيذ خطة التنمية هو الخوف من الخطأ وإن لم تتجاوزه سيكون ذلك تحديا كبيرا في التنفيذ، وحول إيجابيات هيئة أسواق المال قال انه يعطي لصغار المستثمرين دورا ويحقق الشفافية بدلا من الأخبار والشائعات المغرضة لبعض المتداولين.