علي البغلي: توزيع القسائم الصناعية بشكل عشوائي يؤثر على المصداقية لدى التجار والمستثمرين

أكد المرشح لعضوية مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة علي البغلي ان توزيع القسائم الصناعية بشكل عشوائي يؤثر على المصداقية لدى التجار والمستثمرين الكويتيين، خصوصا ان اغلبية الجهات الحكومية تريد العمل بمفردها من دون التعاون مع الجهات الاخرى، الامر الذي ادى الى هروب الاستثمارات خارج الكويت، فضلا عن أن الخلاف الاقتصادي جوهري ويتعدى قشور الأزمة ليطول الجذور «فمن بين الطروحات الاقتصادية التي قدمتها حول غلاء الاسعار ان نفعل المنتج الوطنى بالموافقة على اتساع الرقعة الزراعية للجادين كما حدث في السعودية»، وأوضح البغلي ان «قيام وزارة التجارة بتحديد الاسعار، لا يجب ان يتم بهذه الطريقة لان تطبيقه خاطئ للقانون، اذ ان القانون يبقى في حال حدوث ازمات داخل البلد او حروب او نقص في المواد الرئيسية، ولكن للأسف التجارة تدخلت في جميع انواع السلع الضرورية وغير الضرورية والاستهلاكية وغير الاستهلاكية»، لافتا الى ان الاسعار ارتفعت في العالم كله وليس في الكويت. وقال ان «القطاع العقاري في الكويت يئن من المشاكل رغم انه من اكبر القطاعات التي تعمل في الكويت وذلك بسبب روتين البلدية وشح الاراضي وصدور قوانين تخص القطاع العقاري من دون علم العقاريين، وكان آخرها القوانين التي صدرت مؤخرا والتي اعتقدت الحكومة انها ستهدئ اسعار الأراضي رغم ان الحل يكمن ان تفك الحكومة يدها عن نسبة بسيطة لا تتجاوز 1% من الاراضي التي تحت يدها. ورأى البغلي ان «المرحلة المقبلة تحتاج الى تكاتف الاقتصاديين ليكونوا يدا واحدة للضغط على الحكومة ومجلس الامة لسرعة اصدار التشريعات وأن يتم تطبيق روح القانون دون استثناءات وان يتم الاسراع في تصحيح الاخطاء التى تعرقل مسيرة الاقتصاد»، مشددا على ضرورة ان يكون للتجار دور في انتخاب من هو الأصلح للغرفة في المرحلة المقبلة خصوصا ان الكويت تمر بفترة اقتصادية عصيبة من تضارب الرؤى، مؤكدا انه لن يألو جهدا في المستقبل لمساعدة التجار وإنهاء مشاكلهم، وذلك لأن منصب العضوية في الغرفة ليس تشريفا بل هو مسؤولية وتعاون من أجل الآخرين لحل مشاكل التجار والقطاع الخاص. وفي ظل تطور وقائع الأحداث الراهنة التي حدثت مؤخرا بين غرفة التجارة والصناعة وهيئة اسواق المال، والقضية التي جمعت بينهما بخصوص مطالبة «الغرفة» بالتعديل على قانون الشركات واستطلاع رأيها بشفافية مع مراعاة الحيادية في هذا الجانب، وانطلاقا من هذه الوقائع كشف البغلي عن وجهة نظره، مستندا على دراسات قامت بها الغرفة اخيرا بناء على عدد من الشكاوى لبعض الشركات المحلية التي وجدت صعوبة في تطبيق قانون الهيئة. وأكد البغلي ان «الغرفة» لطالما كانت وستظل داعمة لهيئة اسواق المال. وقال ان انضمامه للغرفة جاء لأسباب عديدة أهمها أن المنافسة مكتملة العدد، فضلا عن أنها محتكرة من قبل فئة معينة، وبالتالي كان الخيار الوحيد للعمل ضمن مجموعة هو الانضمام لانتخابات الغرفة، مضيفا ان الترشيح مستقل لا يعني بالضرورة أننا ضد القائمة الأخرى، فجميع المرشحين هم أخوان لنا وتربطنا بهم علاقات أخوية، لكن في النهاية تبقى المنافسة هي أساس العملية الانتخابية وأساس الديموقراطية في كافة الدول المتقدمة في العالم.