البنك الدولي يتوقع محافظة الاقتصاد الصيني على نمو مطرد وسريع نسبياً رغم الأزمة المالية العالمية

توقع البنك الدولي أن يحافظ الاقتصاد الحقيقي في الصين على نمو مطرد سريع نسبيا رغم تأثيرات الأزمة المالية العالمية، وبالرغم من خفض توقعه لنسبة النمو الاقتصادي الصيني في عام 2009 إلى 6.7% في تقريره الفصلي عن الاقتصاد الصيني. وحسب التقرير الذي نشر امس في بكين فإن الصناعة المصرفية الصينية لم تتأثر من الاضطرابات المالية العالمية، وان لدى الاقتصاد الصيني فضاء واسعا لاتخاذ اجراءات قوية لحفز نموه، بيد أنه مع اشتداد الأزمة المالية العالمية تتعرض صادرات الصين لخسائر فادحة مما يؤثر على الاستثمارات الاجتماعية وحالة السوق خاصة على قطاع الصناعة. وعلى ضوء ذلك، خفض البنك الدولي توقعه لنمو إجمالي الناتج المحلي بالصين في عام 2009 الى 6.5% بدلا من توقعات سابقه بـ 7.5% . وارتأى التقرير الأخير أن الوجه الأساسي للاقتصاد الكلي الصيني راسخ لكنه استبعد أن تظل سرعة النمو الاقتصادي في الصين تتجاوز ما في معظم الدول. وقال مسؤول في البنك الدولي إن الصين نقطة لامعة نسبيا في إطار الركود في الاقتصاد العالمي، مضيفا أن تحول المنتجات الصينية من التصدير الى البيع في السوق المحلية سيأتي بنتائج فعالة لحفز النمو الاقتصادي بالاضافة الى وضع أساس ثابت للنمو المستدام الأكثر في المستقبل. وأضاف ان أهمية توسيع الطلبات المحلية والاستهلاك المحلي في الصين تبرز في إطار آفاق اقتصادية عالمية معتمة وتأثيرها على صادرات الصين وهو أيضا مفتاح لإعادة توازن الاقتصاد. ورأى أن سلسلة الاجراءات التي أعلنتها حكومة الصين لدفع الاستهلاك وتحسين حياة الشعب مثل توسيع الانفاق الحكومي في العلاج الطبي والتعليم والضمان الاجتماعي تلقى ترحيبا وتسفر عن نتائج، مشيرا الى أنه لايزال ثمة فضاء لاتخاذ مزيد من الاجراءات. وأوضح التقرير ان سياسة حكومة الصين لحفز الاستثمار تساعد الاقتصاد الصيني في تحقيق هدفه لفترة قصيرة، ولكنه اقترح على حكومة الصين التركيز بصورة أقل على النمو قصير المدى والتركيز بصورة أكبر على القضايا طويلة المدى ووضع النقطة الرئيسية لإعادة توازن الاقتصاد ودفع جدول الإصلاح وجودة النمو. وأكد البنك الدولي في التقرير أهمية الإصلاح المالي، مضيفا أن المزيد من إصلاح الهياكل في النظام المالي، سيزيد جذب الاستثمارات إزاء المؤسسات متوسطة وصغيرة الحجم وصناعة الخدمات وقطاعات الزراعة، وسيساعد الصين على مواجهة انزلاق الاقتصاد وتحويل نمط النمو الاقتصادي الى نمط أكثر توازنا. وفي السياق ذاته أبدى المصرفيون الصينيون تشاؤما أقل بشأن حالة الاقتصاد الكلي خلال الربع الأول من عام 2009، وفقا لمسح حول التغيرات الاقتصادية، أجراه البنك المركزي الصيني بالاشتراك مع مصلحة الدولة للاحصائيات، على عينة من مسؤولين بالمقار الرئيسية ومديري فروع محلية لنحو 2900 مؤسسة مصرفية. وأظهرت نتائج المسح أن أكثر من 50% يتوقعون انتعاشا مقابل أقل من 50% يتوقعون انكماشا، حيث يظن أكثر من 50% من المصرفيين أن السياسة النقدية خلال الربع الأول من العام «مناسبة»، فيما قالت نسبة 45.1% ان السياسة كانت «فضفاضة بعض الشيء». وربما أدى التوسع في القروض الائتمانية ـ التي قفزت في أول شهرين من العام الحالي الى 2.69 تريليون يوان بزيادة 1.64 تريليون يوان مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ـ إلى تأجيج مخاوف هؤلاء المصرفيين حيث تكهن أكثر من نصف المصرفيين بأن تظل السياسة النقدية على حالها في الربع المقبل. فضلا عن هذا ارتفع مؤشر الطلب على القروض 5.6 نقاط مئوية ليسجل 5.67% في الربع الأول حيث زاد الطلب على القروض في قطاعي الزراعة والتصنيع والقطاعات غير الصناعية بواقع 62.6% و62.5% و63.5% على التوالي، كما ارتفع الطلب على القروض في الأعمال التجارية والاستثمار في الأسهم الثابتة والاستهلاك بواقع 3.2% و5.6% و7.1% ليسجل 65.8% و62.5% و58.9% على التوالي. وقد أظهر المسح أن مؤشر مناخ الصناعة المصرفية هبط بواقع 1.7 نقطة مئوية ليسجل 63.8% ولكن هذا الانخفاض كان أبطأ بواقع 3.1 نقاط مئوية مقارنة بالربع السابق. بدوره حث مجلس الدولة الصيني امس على التطبيق الكامل لتقرير عمل الحكومة هذا العام في اطار جهود مواجهة التباطؤ العالمي المتفاقم الناجم عن الازمة المالية العالمية. وذكر المجلس في بيان صحافي اصدره امس أنه منذ صدقت الدورة الثانية للمجلس الوطني الـ 11 لنواب الشعب الصينى (أكبر سلطة تشريعية في البلاد) على التقرير الذي قدمه رئيس مجلس الدولة الصيني ون جيا باو يوم 5 مارس الجاري، أصبحت الآن المهمة الأولى والملحة لمجلس الدولة وجميع الأجهزة التابعة له هي تطبيق التقرير. وشدد البيان على ضرورة أن يسير العمل الحكومي هذا العام وفقا للقضايا الرئيسية التي تتعلق بمواجهة الأزمة المالية وتعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية السريعة نسبيا والتطبيق الشامل لخطة التحفيز لانعاش الاقتصاد. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )