«هيئة الاستثمار» تدرس طرق تمويل تكاليف عمليات الدمج بين الشركات الاستثمارية

محمود فاروق أفادت مصادر ذات صلة لـ «الأنباء» بأن الهيئة العامة للاستثمار تدرس طرق تمويل تكاليف عمليات الاندماج والتوحيد لبعض الشركات الاستثمارية بالتعاون مع بنك الكويت المركزي الذي سيضع الضوابط والمعايير التي سيتم من خلالها تنفيذ هذا التوجه. وذكرت المصادر في تصريحات خاصة ان التمويل سيشمل تكاليف عمليات تقييم الأصول والرسوم المدفوعة نظير الاجراءات المحاسبية بالاضافة الى اجور الاستشاريين وتكاليف اعادة اصدار الأوراق المالية وتكاليف التسجيل وجميع التكاليف المباشرة الاخرى التي تتصل بعمليات الاندماج والتوحيد. وأضافت المصادر ان البنك المركزي طالب الجهات التشريعية المختصة بإصدار تشريع جديد خاص ومفصل لتنظيم عمليات الاستحواذ والاندماج والتوحيد والتملك في الكويت ليتم من خلاله تحديد آليات تقييم الأصول بشكل دقيق بالاضافة الى تحديد حقوق والتزامات جميع الاطراف ذات العلاقة بما يضمن حماية حقوق الاقلية وعدم الاخلال بدرجة التنافسية وإلحاق الاضرار بمصالح المستهلكين. وقالت المصادر ان قانون الشركات التجارية الذي يعالج موضوع الدمج من خلال 3 مواد في بابه السابع يحتاج الى تعديلات وتحديثات ليطابق الوضع الحالي للشركات الاستثمارية في إشارة من المصدر الى ان مواد الدمج بقانون الشركات لا يمكن تطبيقها حاليا على التوجه الجديد نظرا للمستجدات التي طرأت على الشركات الاستثمارية المتعثرة. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )