الصايغ: «المركزي» لديه وسائل وأدوات مالية استباقية لأي خطورة اقتصادية على البنوك المحلية

محمود فاروق استعرض نائب مدير الرقابة الميدانية في بنك الكويت المركزي طلال الصايغ المحاور الرئيسية التي يقوم بها «المركزي» تجاه البنوك المحلية بشتى القطاعات المصرفية خاصة خلال الازمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد حاليا. وأكد الصايغ ان «المركزي» لا يقتصر دوره على اصدار النقد فقط وانما حفظ المؤسسات المالية والمصرفية من احتمالية انهيارها في ظل وجود رقابة متخصصة تعمل على كبح ومنع حدوث اي تجاوزات او جرائم مالية. وقال الصايغ خلال ندوة «رقابة البنك المركزي» التي عقدت بجامعة الكويت بكلية الحقوق ان قطاع الرقابة بـ «المركزي» له ذراعان تتمثلان في الرقابة المكتبية وهي التي تقوم بمتابعة الشؤون المصرفية والبيانات المالية ومراقبتها بالاضافة الى قيامها بالموافقة على اصدار اسهم الخزانة ولديها جميع البيانات المالية المتعلقة بالمؤسسات المالية بصفة دورية، أما الرقابة الميدانية فهي تقوم بالتفتيش بالبنوك والمؤسسات المالية للتحقق من المراكز المالية والتزام المؤسسات بتعليمات «المركزي» ووزارة التجارة والصناعة وفق القوانين واللوائح التي وضعت من أجل تنظيم العمل المصرفي. غسيل الأموالوتطرق الصايغ خلال الندوة الى طبيعة عمليات غسيل الأموال في البلاد العربية قائلا ان اكتشاف عمليات غسيل الأموال كانت في البداية تعتمد على طرق بدائية ومع التطور المستمر للأساليب والأدوات المالية أصبح من السهل اكتشافها. واضاف الصايغ ان عمليات غسيل الأموال عبارة عن اضفاء المشروعية على أموال ناتجة من مصدر غير مشروع حيث تمر عمليات غسيل الأموال بثلاث مراحل يتم خلالها دمج الأموال غير المشروعة بمشروع استثماري او ما شابه ذلك. واشار الصايغ الى القانون الذي صدر في عام 2003 ويجرم عمليات غسيل الأموال بالاضافة الى القانون الآخر الذي يجرم تمويل الارهاب يقومان بدور الرادع الشرعي لمن يقوم بتلك العمليات غير المشروعة. واكد الصايغ ان الكويت لها خصوصية مالية خاصة في العمليات المالية التي تتم في البنوك المحلية نظرا لمعرفة العائلات بعضها البعض ولذلك لا يتسنى لأحد اجراء ذلك. وذكر الصايغ ان بنك الكويت المركزي لديه أسلحة ووسائل وأدوات مالية استباقية لاستنباط أي خطورة على المؤسسات المالية مما يعطي شعورا بأن جميع البنوك المحلية مازالت في مأمن من آثار الأزمة المالية العالمية. وقال الصايغ ان السيناريو المطروح حاليا بحجم الأزمة المالية وتوقعات التعافي منها تشير الى النصف الثاني من العام الحالي في اشارة منه الى امكانية استمرارها حتى العام المقبل. اداء مصرفيواضاف الصايغ ان البنك المركزي بشكل عام يراقب اداء البنوك المحلية وليس ضامنا للأداء كما يعتقد البعض، حيث يقوم بالتأكد من تطبيق البنوك للمعايير والضوابط التي وضعها وفي حالة مخالفتها يتعرض البنك المخالف للعقوبة قد تصل الى إلغاء الرخصة بعد موافقة وزارة المالية. وأكد ان البنك المركزي لديه سياسة مالية ونقدية جيدة لها خصوصيتها على الرغم من مواكبتها للتطورات المالية الحادثة بجميع المؤسسات المالية في العالم فهناك حاجة ماسة الى تعديل النظام التشريعي المعقد بالمؤسسات المالية ليصبح اكثر مرونة خاصة في المعاملات المالية بين البنوك والعملاء. شركات متعثرةوأشار الصايغ الى الشركات المتعثرة وامكانية تأثر النظام المالي بها في حالة تصفيتها قائلا: ان حجم تعاملات الشركات بالسوق بمنزلة العامل الرئيسي لتأثر النظام بها وليس كما يعتقد البعض ان النظام المالي بالدولة سيتأثر بسقوط الشركات الاستثمارية أو تصفيتها. واكد الصايغ على الرقابة الشــديدة التي يقــوم بها المركزي حيال جميع المؤسسات المالية والبنوك المحلية، في اشارة منه الى تزايد الدور الرقابي خاصة خلال الأزمات المالية على جميع القطاعات الاقتصادية الخاضعة لإشراف بنك الكويت المركزي.