محافظو «المركزي» الخليجيون: اقتصاداتنا قد تنكمش مع انخفاض أسعار النفط

قال محافظو البنوك المركزية بدول الخليج إن اقتصادات الخليج قد تنكمش هذا العام بسبب انخفاضات أسعار النفط، لكن السيولة متوفرة والائتمان يواصل نموه، وقال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي سلطان السويدي في مؤتمر مصرفي انه لا يتوقع ان يزيد متوسط سعر النفط هذا العام على ما بين 40 و44 دولارا للبرميل، وهو مستوى بعيد تماما عن مستواه القريب من 150 دولارا للبرميل الذي سجله في يوليو الماضي والذي مثل ذروة الازدهار الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي الست. وقال السويدي ان هذا سيكون له أثر على اقتصادات المنطقة وتوقع انكماشا في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفا أن أسعار النفط انهارت في الأشهر القليلة الماضية، مما اضر بالعائدات في دول الخليج، وبدا ان موجة ارتفاعات في الفترة الأخيرة فقدت قواتها اليوم مع اقتراب سعر النفط من 53 دولارا للبرميل. وكان ارتفاع أسعار النفط قد مكن دول الخليج من ضخ فوائض إيرادات النفط الاستثنائية في مشروعات تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط، لكن عمان والبحرين وقطر قالت انها تتوقع ان تنخفض معدلات النمو إلى النصف هذا العام وقالت الإمارات انها تتوقع انكماشا محتملا. من جانبه، قال رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لصحيفة قطرية في حديث نادر من نوعه، مؤكدا المخاوف المتنامية التي تشكلها اسعار النفط المنخفضة على الاقتصاد ان سعرا للنفط عند مستوى ما بين 70 و75 دولارا للبرميل سيكون سعرا عادلا. ورغم ان دول الخليج التي تربط عملاتها بالدولار الأميركي جمعت فوائض كبيرة من فترة ارتفاعات أسعار النفط، إلا انها كذلك من الاضطرابات الاقتصادية في الولايات المتحدة، فالتضخم المرتفع الذي زاد اثره بسبب تراجع قيمة الدولار اثار دعوات في عام 2007 أن تتخلى دول الخليج عن ربط عملاتها بالدولار وفي شهر مايو من العام نفسه فعلت الكويت ذلك. واضر تراجع أسواق الأسهم الأميركية باستثمارات الخليج في الخارج. بدوره، قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي محمد الجاسر إن أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم مازالت تعتقد ان الدولار الأميركي هو عملة الربط المناسبة في الوقت الحالي وإن المملكة على ثقة من نهج التعامل الأميركي مع الأزمة العالمية. وأضاف ان المملكة لم تر ما يثير قلقها بشأن استثماراتها بالدولار في الوقت الراهن، واتخذت دول الخليج مجموعة من الإجراءات لفك جمود أسواق الائتمان بخفض أسعار الفائدة وضمان ودائع البنوك وعرض سيولة إضافية على البنوك في محاولة للإبقاء على حركة النشاط الاقتصادي مع تراجع إيرادات النفط وانخفاض تدفقات التجارة العالمية. وجدد محافظو بنوك الخليج المركزية تأكيداتهم أن السيولة كافية في القطاع المالي قائلين ان تباطؤ النشاط الاقتصادي وعدم التيقن كان وراء تراجع نمو الائتمان. وكانت الإمارات هي الدولة الخليجية الأكثر تضررا من الأزمة المالية العالمية مع تراجع قطاع العقارات المزدهر في دبي، وتتطلع الإمارات الآن لسبل لرأب الفجوة بين القروض والودائع وأعطت البنوك مهلة حتى نهاية يونيو لرفع معدلات كفاية رأسمالها إلى 11%.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )