Note: English translation is not 100% accurate
وزعت 14% أرباحاً نقدية
العيسى: «الوطنية للمسالخ» اهتمتفي 2013 بتطوير الأداء التشغيلي
24 ابريل 2014
المصدر : الأنباء

شريف حمدي
قال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمسالخ عماد العيسى إن الشركة حققت صافي أرباح 331 ألف دينار في عام 2013 رغم انه شهد استمرارا للتقلبات الاقتصادية على مستوى القطاعات الاستثمارية كافة.
وأضاف العيسى في كلمته أمام الجمعية العمومية بنسبة حضور 94% ان ربحية السهم لعام 2013 بلغت 11 فلسا، فيما بلغت الإيرادات التشغيلية 1.1مليون دينار مقابل 1.2 مليون دينار في 2012، مشيرا إلى أن سبب انخفاض الإيرادات بنسبة 6.3% يرجع للانخفاض الحاد في أسعار الجلود، مؤكدا انه رغم ذلك فقد ارتفعت باقي إيرادات التشغيل في الشركة.
ولفت ان مصاريف التشغيل في 2013 بلغت 464 ألف دينار مقابل 401 ألف دينار في 2012 بسبب ارتفاع أسعار مواد التشغيل وتكلفة العمالة وبعض أعمال الصيانة الضرورية، مبينا أن نسبة الارتفاع بلغت 13%.
حول مشاريع الشركة قال العيسى إنها اهتمت خلال 2013 بتطوير الأداء التشغيلي والسعي إلى فتح آفاق جديدة من خلال الحصول على مزرعة لتربية الأغنام.
ولفت إلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين لهذا العام تقدر بنحو 14% بواقع 14 فلسا عن كل سهم.
من جانبه قال نائب رئيس مجلس الإدارة في «الوطنية للمسالخ» يوسف العبد الرزاق إن الشركة نافست على مناقصة لمزارع تربية أغنام في منطقة العبدلي، غير انها لم يحالفها الحظ.
ولفت العبد الرزاق في تصريح للصحفيين عقب اجتماع الجمعية العمومية إلى أن الشركة دخلت أيضا في طرح المزرعة المتكاملة وكانت متفائلة بأنه ستحظى بالقبول، غير أن الترسية كانت من نصيب من لا يمت إلى اختصاص تربية الأغنام أو الزراعة بأدنى صلة، مؤكدا أن هناك تحقيقات تجري في هذا الشأن من جهة الاختصاص.
من جانب آخر لفت العبدالرزاق إلى أن الشركة تعتمد منهج التدرج التصاعدي في توزيع الأرباح على المساهمين، وان التوزيعات ستتضاعف عاما بعد آخر وفقا لإستراتيجية ناجحة اعتمدتها الشركة، لافتا إلى أن نتائج الربع الأول لـ 2014 ستكون إيجابية.
من جهة أخرى وافقت الجمعية العمومية للشركة على جميع بنود جدول الأعمال أهمها توزيع أرباح نقدية بنسبة 14% من رأس المال بواقع 14 فلسا لكل سهم، وتفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع ما لا يتجاوز 10% من أسهم الشركة وفقا للقانون، فيما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على تعديل نصوص النظام الأساسي لها بما يتوافق ومتطلبات هيئة الأسواق وقانون الشركات الجديد.