Note: English translation is not 100% accurate
3 منها وزعت أرباحاً نقدية و22 تحفظت وأقرت عدم التوزيع
25 شركة أغلبها استثمارية وعقارية تحولت إلى الربحية في 2013
24 ابريل 2014
المصدر : الأنباء
شريف حمدي
أظهرت العديد من المؤشرات التي خلصت إليها النتائج المالية للشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية في 2013 تحسنا ملحوظا في أداء كثير من الشركات في أغلب القطاعات جراء التعافي النسبي في البيئة التشغيلية.
وأبرز ما رصدته «الأنباء» في قراءة للبيانات المالية للشركات في العام الماضي ما يلي:
٭ 25 شركة مدرجة بالبورصة الكويتية تحولت للربحية في 2013 مقارنة مع خسائر حققتها في 2012، وهذه الشركات عبارة عن 10 في قطاع الخدمات المالية وهي الشركات التي تمارس النشاط الاستثماري والتمويلي، و5 شركات في القطاع العقاري، و10 شركات صناعية وخدمية في قطاعات متنوعة، وفي ذلك إشارة واضحة على تعافي كثير من القطاعات الرئيسية بالسوق.
٭ 3 شركات من التي تحولت للربحية أقرت توزيعات 5% نقدا في دلالة على تحسن المراكز المالية لهذه الشركات وهي مشاريع الكويت الاستثمارية، والوطنية الدولية القابضة، وأسمنت الخليج، وفي المقابل تحفظت 22 شركة وأقرت عدم توزيع أرباح إما لمحدودية ما حققته، أو السعي للاستفادة من الفوائض المحققة في الإنفاق على الأنشطة التي تزاولها هذه الشركات خاصة أن أغلبها حققت أرباحا جراء تسويات مع جهات دائنة باعت لها أصول كانت مملوكة لها.
٭ 18 شركات لديها توزيعات ثنائية في 2013 مقارنة مع 15 شركة في 2012، من بينها 8 شركات ضمن مؤشر كويت 15 وهي الوطني وبيتك والتجاري والأهلي المتحد وبرقان والمشاريع والمباني واجيليتي، وهو ما يفسر الارتفاع اللافت في أداء المؤشر الأقوى في سوق الكويت والذي يعبر عن أدائه بواقعية، حيث بلغت مكاسب المؤشر منذ بداية العام نحو 16% ليصل المؤشر إلى 1223 نقطة وهو أعلى مستوى يبلغه منذ تأسيسه.
٭ 35 شركة تشكل 18% من السوق أقرت توزيعات منحة العام الماضي مقابل 28 شركة في العام الذي سبقه.
٭ 84 شركة تشكل 44% أقرت توزيعات نقدية بـ 900 مليون دينار تقريبا مقابل 71 شركة في 2012 بقيمة تقارب 850 مليون دينار، الأمر الذي يشير إلى تحسن أداء النشاط التشغيلي لكثير من الشركات والبنوك.
وخلاصة ما سبق أن هناك تحولا للتوزيعات سواء النقدي أو المنحة، حيث أعلنت 60 شركة عدم توزيع أرباح في 2013 مقابل 70 شركة أعلنت عدم توزيع أرباح في 2012، وساعد في ذلك ارتفاع نسب الأرباح التي حققتها البنوك والشركات في المجمل، فضلا عن تخلص كثير من الشركات من أعباء الديون التي كانت تثقل كاهلها منذ ظهور تداعيات الأزمة المالية قبل 5 سنوات.