«بيان»: إقرار «تعزيز الاستقرار» جيد لكنه غير كافٍ

قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان الأوساط الاقتصادية رحبت بقرار مجلس الوزراء اعتبار مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي من مراسيم الضرورة الواجب إصدارها بمرسوم أميري في هذه المرحلة. فإصدار القانون بمرسوم ضرورة هو خطوة إيجابية على الطريق الصحيح بالرغم من التأخر الكبير والتردد غير المبرر الذي مر به هذا المشروع، الأمر الذي سينتج عنه تكلفة إضافية كبيرة على المال العام لعلاج تداعيات الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، فإذا ما قارنا أنفسنا بمعظم دول العالم الأخرى، فإننا نجدها قد اتخذت الكثير من القرارات وأصدرت قوانين استباقية لتلافي مزيد من الآثار السلبية للأزمة. وألمح التقرير إلى انه وعلى الرغم من إيجابية هذه الخطوة وضرورتها، إلا أنها غير كافية على الإطلاق، إذ لابد من أن تتبعها خطوات سريعة أخرى تأتي بصيغة حزمة تحفيزية لإنعاش الاقتصاد الوطني. وهذا ليس فقط دور الحكومة، وإنما من واجبها أن تكون بمثابة المحرك الرئيسي في هذه المهمة من أجل إعادة الثقة في مصداقيتها، وذلك من خلال خطوات محددة، منها على سبيل المثال إقرار مشاريع اقتصادية أخرى مثل قانون الشركات وقانون التخصيص وتخفيض كبير في أسعار الفائدة وبدء العمل في مشاريع تنموية كبيرة طال انتظارها، حيث تم تأجيل أو إلغاء تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية لفترة طويلة من الزمن. كما أن هذا هو الوقت الأنسب لطرح مشاريع جديدة ذات طابع تنموي اقتصادنا في أمس الحاجة لها بالإضافة إلى تلك المشاريع المتأخرة. ولكن لابد من أن يكون عند الحكومة التوجه والخطة والقدرة والإرادة للمضي في تنفيذ مثل هذه المشاريع بخطى غير مترددة وثابتة والبت في هذه الأمور من خلال رؤية واضحة. وتطرق التقرير الى انه إذا كان لابد من أن نستفيد من هذه الأزمة الاقتصادية الطاحنة، فلتخلق لنا فرصة جديدة لإعادة نظر شاملة في نهجنا وتوجهنا نحو عملية الإصلاح الاقتصادي برمتها،، فلقد تخلفنا كثيرا وآن الأوان لأن نلحق بالركب. فنحن نشهد بداية جديدة لحكومة جديدة ومجلس أمة جديد، وهذه فرصة رائعة للمضي بمثل هذا التوجه الجديد من أجل إعادة الثقة في اقتصادنا الوطني، كي تعود الكويت كما كانت كوكبة متلألئة في هذا العالم المضطرب. حــركة التداولوعن سوق الكويت للأوراق المالية قال التقرير انه قد تمكن من إنهاء الأسبوع الماضي على ارتفاع بسيط بالرغم من تكبد مؤشراته لخسائر خلال أيام الأسبوع. وكان السوق قد شهد اتساعا في عمليات البيع خلال غالبية جلسات الأسبوع مع ازدياد الضغط الناتج عن اقتراب نهاية مهلة الإفصاح عن النتائج السنوية أكثر فأكثر. كما شهد السوق استمرار عمليات المضاربة التي ترافقت مع ترقب المتعاملين لبقية نتائج الشركات المدرجة ولما قد يرشح عن اجتماعات حكومة تصريف العاجل من الأمور من إقرار لمراسيم ضرورة، وعلى رأسها مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي. وفي الوقت الذي تركزت فيه تداولات الأسبوع على الأسهم الصغيرة، تعرضت بعض الأسهم القيادية لضغوط نتيجة لعمليات جني أرباح بعد أن حققت مكاسب ملموسة في الأسابيع السابقة. هذا ونشطت حركة التداول في الأسبوع الماضي، حيث نما المتوسط اليومي لقيمة التداول إلى 79.41 مليون دينار، بينما ارتفع متوسط حجم الأسهم المتداولة إلى ما يقارب 501 مليون سهم. وعلى صعيد التداولات اليومية، تأرجح السوق في أول جلسات الأسبوع نتيجة للمضاربات، فأقفل المؤشر السعري على ارتفاع محدود فيما تراجع المؤشر الوزني متأثرا بعمليات جني الأرباح على بعض الأسهم القيادية. وفي يوم الاثنين، سجل مؤشرا السوق الرئيسيان ارتفاعا مدفوعين بعمليات شراء متنوعة بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في مؤشرات التداول الثلاثة. تراجع السوق بعد ذلك خلال جلستي الثلاثاء والأربعاء مع سيطرة عمليات البيع على مجريات التداول، ليسجل المؤشر الوزني خسارة على الصعيد الأسبوعي بينما حافظ المؤشر السعري على بعض مكاسبه الأسبوعية مع نهاية جلسة الأربعاء. ثم عاد السوق إلى التذبذب في آخر أيام الأسبوع وتمكن المؤشران الرئيسيان من تسجيل مكاسب جيدة بنهاية الجلسة بمساعدة تداولات الدقائق الأخيرة. وبذلك أغلق المؤشر السعري عند 6.753.3 نقطة بنمو نسبته 1.04% عن إغلاق الأسبوع الذي سبقه، بينما أنهى المؤشر الوزني تداولات الأسبوع عند 363.71 نقطة مسجلا ارتفاعا محدودا بلغت نسبته 0.04%. مؤشرات القطاعاتكما سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نموا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، باستثناء قطاعين فقط. وتصدر قطاع الأغذية القطاعات الرابحة حيث أقفل مؤشره عند 3.680.8 نقطة مرتفعا بنسبة 5.33%، تبعه قطاع الاستثمار في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 3.96% بعد أن أغلق عند 6.113.3 نقطة، ثم قطاع الشركات غير الكويتية ثالثا مع نمو مؤشره بنسبة 3.23% مقفلا عند 7.674.1 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعا فكان قطاع العقار الذي أغلق مؤشره عند 2.858.8 نقطة مرتفعا بنسبة 0.02%. من ناحية أخرى، كان قطاع الخدمات الأكثر تكبدا للخسائر خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض مؤشره بنسبة 1.71% منهيا تداولات الأسبوع عند 13.326.8 نقطة، تبعه قطاع التأمين الذي أقفل مؤشره عند 2.569.2 نقطة منخفضا بنسبة 0.89%. متوسطات التداولوارتفعت المتوسطات اليومية لجميع مؤشرات التداول خلال الأسبوع الماضي، حيث نما المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 5.96% بعد أن بلغ 79.41 مليون دينار. في حين ارتفع متوسط حجم التداول بنسبة 27.51% ليصل إلى 500.56 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 8.832 صفقة بنسبة ارتفاع بلغت 12.37%. الشركات المدرجةمع منتصف يوم الخميس، بلغت نسبة الشركات المعلنة عن نتائجها للعام الماضي 51% من إجمالي الشركات المدرجة في السوق الرسمي، إذ وصل عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها إلى 104 شركات محققة ما يقارب 1.32 مليار دينار. أرباحا صافية، بانخفاض نسبته 58.89% عن نتائج هذه الشركات للعام 2007 التي بلغت حينها 3.20 مليارات دينار. وقد بلغ عدد الشركات التي سجلت نموا في ربحية أسهمها 21 شركة، فيما تراجعت ربحية أسهم 83 شركة مع تكبد 30 شركة لخسائر عن سنة 2008.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )