بوخمسين: زيادة الأقساط المكتتبة لـ «وربة للتأمين» بـ 17.5% لتصل إلى 30.8 مليون دينار خلال 2013

تجديد جميع اتفاقيات إعادة التأمين بشروط أفضلأحمد مغربي أكد رئيس مجلس الإدارة في شركة وربة للتأمين أنور جواد بوخمسين أن الشركة استمرت خلال 2013 في توسيع نشاطها بتقديم خدمات جديدة ضمن أنواع التأمين المختلفة كما قامت بتطوير عمليات الترويج عبر الإنترنت ونجحت في تسويق منتجاتها في تأمينات الحياة والصحي وقد ساهم ذلك بشكل فعال في زيادة الأقساط المكتتبة بنسبة 17.5% لتصل إلى 30.8 مليون دينار. وأوضح بوخمسين خلال الجمعية العمومية العادية التي انعقدت أمس بنسبة حضور للمساهمين بلغت 74% أن «وربة للتأمين» نجحت في تجديد جميع اتفاقيات إعادة التأمين بنجاح كبير وبشروط أفضل من العام 2012 وذلك بفضل النتائج المالية الإيجابية التي حققتها الشركة على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أن الأقساط المحتفظ بها خلال 2013 نمت بنسبة 41.7% لتصل إلى 14 مليون دينار. وذكر بوخمسين أن مجلس الإدارة أرسى استراتيجية واضحة لتحسين الإيرادات وتنويع مخاطر الاستثمار والتركيز على الأرباح التشغيلية لزيادة حصة الشركة السوقية، لافتا الى أنها مهمة ليست بالسهلة إذ تستدعي تضافر الجهود والعقول من أجل تحقيقها، مبينا أن حصة «وربة» في سوق التأمين الأكثر ثباتا واستقرارا في السوق المحلي. وأشار إلى أن الشركة استطاعت أن تحقق زيادة في نسبة الأرباح قدرها 11.3% لترتفع في 2013 إلى 1.1 مليون دينار مقارنة مع أرباح بلغت 1.02 مليون دينار في 2012، بالإضافة إلى ارتفاع العائد على رأس المال من 5.9% إلى 6.6%. وشدد بوخمسين على أن الشركة مستمرة في سياستها الخاصة بالاحتياطيات الفنية والرأسمالية وتدعيمها بشكل مستمر لكي تكون حصنا واقيا لكل حقوق المساهمين، لافتا إلى أن الشركة استمرت في توسيع نشاطها بتقديم خدمات جديدة متنوعة ضمن أنشطتها التأمينية المختلفة وقامت بتطوير عمليات الترويج عبر الإنترنت وتسويق خدماتها بشكل فعال، الأمر الذي أدى إلى زيادة ملحوظة في الأقساط المكتبية للعام الماضي. وأوضح أن الشركة حصلت على جائزة أفضل شركة تأمين في خدمة العملاء بالكويت لعام 2013 من قبل مؤسسة أرابيان بيزنس للطباعة والنشر رائدة المطبوعات التجارية في المنطقة، والتي أتت ثمرتها تتويجا للجهود المبذولة في الإبداع والتطوير. ولفت بوخمسين إلى أن الشركة وفي ظل التغيرات التي يشهدها القطاع الاقتصادي بالكويت من تعديلات بالقوانين وقرارات وتعليمات من الجهات الرقابية فقد أولت الشركة الدور الرقابي الأهمية القصوى والتزمت بتعديل عقد تأسيسها ونظامها الأساسي وفقا لقانون الشركات الجديد رقم «25» لسنة 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، كما التزمت بالتعليمات الصادرة من هيئة أسواق المال بالقرار رقم« 25» لسنة 2013 والخاص بتطبيق قواعد حوكمة الشركات الرشيدة، حيث قامت بتشكيل وتفعيل اللجان الخاصة المنبثقة من مجلس الإدارة الواردة بالقرار، كما أقرت لجنة حوكمة الشركات دليل حوكمة الشركات لشركة وربة للتأمين. وقال ان الأداء المتميز للشركة خلال العام الماضي انعكس إيجابا على النتائج المالية للعام الماضي، ما أدى إلى استقرار تصنيف الشركة عند «BBB» للسنة الثالثة على التوالي مع نظرة مستقبلية مستقرة رغم تقلبات سوق التأمين، حيث باتت الشركة إحدى أذرع القطاع القوية واحدى أكثر الشركات ثباتا واستقرارا في مجال التأمين لما تملكه من أصول بشرية ومادية مميزة ومستوى سيولة مرتفع ساعدها على الاستمرار والسير بخطى ثابتة. هذا، وقد أقرت الجمعية العمومية العادية للشركة جدول اعمالها والذي تضمن اعتماد البيانات المالية الختامية والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 بالإضافة الى اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7%. كما أقرت العمومية قبول استقالة الشيخ محمد الجراح من منصبه نائبا لرئيس مجلس الإدارة وترشيحه عضوا غير تنفيذي ومستقلا في مجلس إدارة الشركة. وتقرر تأجيل الجمعية العمومية غير العادية لعدم اكتمال النصاب لمدة خمسة عشر يوما، وذلك للموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بغية توفيق أوضاعها مع أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم بقانون رقم «25» لسنة 2012 والمعدل بالقانون «97» لسنة 2013 ولائحته التنفيذية. وحدد مجلس إدارة الشركة الخامس من مايو المقبل توزيع الأرباح النقدية البالغة 7% على المساهمين المقيدين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية في برج أحمد الساعة الخامسة مساء.إنجازات «وربة للتأمين» في 2013 ٭ زيادة حصة الاستثمارات النقدية بنسبة نمو بلغت 6.1% لتصل إلى 38.8 مليون دينار. ٭ زيادة الاحتياطات الرأسمالية بنسبة نمو 0.5% لتصل الى 21.8 مليون دينار. ٭ زيادة إيرادات الشركة بنسبة نمو 26.2% لتصل إلى 12.6 مليون دينار. ٭ زيادة الأقساط المحتفظ بها بنسبة نمو 41.7% لتصل إلى 14 مليون دينار. ٭ زيادة العائد على الاستثمار بنسبة نمو 76.2% لتصل إلى 639.5 ألف دينار.