وزير المالية يحيل 7 مشاريع تابعة لـ «الوطنية للأوفست» إلى النيابة

أعلن وزير المالية انس الصالح أمس إحالة 7 مشاريع تابعة للشركة الوطنية للأوفست إلى النيابة العامة. وقال الوزير الصالح في تصريح صحافي ان إحالة تلك الشركات الى النيابة جاءت «بعد ثبوت ارتكابها مخالفات مالية استنادا على ما انتهى إليه تقرير لجنة التحقيق التي شكلها للنظر في تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 للشركة».وأضاف ان لجنة التحقيق التي شكلتها الوزارة «ثبت لها ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة من مخالفات مالية في المشاريع الـ 7 الواردة في تقرير الديوان عن فحص ومراجعة الديوان لحسابات وسجلات وتقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية الختامية للشركة الوطنية للأوفست». وأوضح ان لجنة التحقيق انتهت في تقريرها الى وجود «شبهة جنائية من جهة هدر أموال برنامج الأوفست دون تحقيق الأهداف المرجوة منه». مشيرا الى ان كتاب الإحالة الى النيابة ارفق به تقرير لجنة التحقيق وتقرير ديوان المحاسبة المذكور لاتخاذ الإجراءات القانونية.وذكر الصالح ان المشاريع المحالة الى النيابة العامة هي (مشروع الأكاديميات والمعاهد الأميركية) و(مشروع الطائر) و(مشروع مبادرة الجسر العالمي) و(مشروع الشركة الوطنية للفحص والاعتماد) و(مشروع شركة متخصصة في حلول إدارة المرافق الشاملة والطاقة) و(مشروع إنشاء شركة أكاديمية الخدمات الشاملة لإدارة المشاريع) و(مشروع إنشاء بوابة إلكترونية لدعم القطاع الخاص).