18223 مواطناً تقدموا لـ «صندوق دعم الأسرة» بقيمة 426.5 مليون دينار

أعلنت وزارة المالية امس ان 18223 مواطنا تقدموا الى صندوق دعم الأسرة بما يقدر بنحو 426.5 مليون دينار منذ صدوره وحتى اليوم. وأضافت الوزارة في بيان صحافي انه تم توثيق 11504 إقرارات لدى وزارة العدل يمثل إجماليها مبلغ 274.1 مليون دينار، مشيرة الى انها قامت بتحويل ما قيمته 207.7 ملايين دينار لـ 8941 مدينا بنسبة 75.7% من عدد المعاملات التي تم توثيقها. ودعت الوزارة المواطنين الذين لم تسنح لهم الفرصة للتسجيل في الصندوق لأن يبادروا بالتسجيل والانتهاء من تقديم جميع المستندات المطلوبة قبل 30 يونيو المقبل، مؤكدة استعدادها وبنك الكويت المركزي للرد على اي استفسار من المواطنين واستقبالهم في مراكز العمل. وعن التعديلات الأخيرة الصادرة على اللائحة التنفيذية للقانون ذكرت ان أبرزها هو فتح باب التسجيل مرة أخرى لمدة 3 أشهر من 30 مارس حتى 30 يونيو المقبل. وقالت ان التعديلات أتاحت فرصة لدخول أعداد إضافية من المواطنين الراغبين بالاستفادة من الصندوق بلغ عددهم 200 مواطن وبمبلغ إجمالي قدره 6.82 ملايين دينار منذ تاريخ 30 مارس الماضي حتى اليوم. وبينت الوزارة ان من جملة التعديلات اضافة بندين جديدين يتعلقان بتزويد المواطنين المتقدمين غير المستوفين لشروط الاستفادة من القانون بشهادة من دون أجر تفيد بعدم انطباق القانون عليهم. وأضافت ان التعديلات شملت تزويد من يرغب من العملاء المستوفين لشروط الاستفادة من الصندوق بكشف تفصيلي للقرض محل التسوية يبين الأقساط المسددة حتى تاريخ التسوية مع بيان ما تم سداده من أصل القرض والفوائد خلال عمر القرض ما أضفى على القانون المزيد من الشفافية والوضوح بالنسبة للمواطنين. وقالت ان التعديلات ضمت إلغاء العبارة الواردة في أحد الإقرارات السابقة والتي نصت على ان «يعتبر هذا إقرارا مني بالتنازل عن الحق في المنازعة بأي صورة من الصور في اي من عناصر الدين السابق تجاه البنوك وشركات الاستثمار البائعة أو الدين الجديد قبل صندوق الأسرة» ما أعطى المواطنين المستفيدين من القانون المزيد من الطمأنينة عند اعتماد وتوثيق إقراراتهم. وذكرت الوزارة انه بناء على القرار بدأت بعض البنوك المديرة بتحويل فروقات المبالغ المسددة من قبل العملاء من تاريخ 1 يوليو 2013 حتى تاريخ تسوية المديونية الى حسابات العملاء المستفيدين من الصندوق. وأوضحت انها قامت بالتوافق مع اتحاد مصارف الكويت بنشر الإعلان بالصحف المحلية لتعريف المواطنين المستفيدين من القانون بالبنوك المديرة وأفرعها وساعات العمل لديها، كما اتفقت وزارة المالية بهذا الصدد مع 5 مكاتب تدقيق محاسبي.