«هيئة الأسواق» تستجيب للسوق و تمهل الشركات 18 شهراً لتطبيق الحوكمة

أظهرت هيئة أسواق المال مرونة جديدة أمس مع نشرها بيانا صحافيا، قررت حسبما جاء فيه تأجيل الموعد النهائي لالتزام الشركات المعنية بتطبيق قواعد الحوكمة من 31 ديسمبر 2014 إلى 30 يونيو 2016، وذلك لكي تقوم الشركات بالوصول إلى التطبيق الكامل لقواعد الحوكمة. وجاء في بيان الهيئة أنها لا تدخر جهدا في اتخاذ كل ما من شأنه تعزيز القطاع المالي المحلي من خلال إصدار القرارات والتعليمات وفق أفضل الممارسات الدولية المعمول بها، وذلك بهدف تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وتوفير حماية للمتعاملين فيه.وتؤكد الهيئة في هذا الصدد على أن تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة يستهدف الارتقاء بمستوى إدارة الشركات ومن ثم أداؤها تعزيزا لقدرتها المالية، حيث إن التطبيق الأمثل لمبادئ الحوكمة يمثل خطا دفاعيا لمواجهة الأزمات التي قد تهدد الأسواق المالية.ومن هذا المنطلق فقد قامت الهيئة بإصدار القرار رقم (25) لسنة 2013 المؤرخ 27 يونيو 2013 بشأن قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابتها، ويأتي هذا القرار كنتيجة مباشرة لما أفرزته الأزمة المالية الاقتصادية العالمية الأخيرة وما ترتب عليها من بروز مفهوم حوكمة الشركات إلى صدارة الاهتمامات. واستشعارا من هيئة أسواق المال بالمعوقات التي قد تعترض بعض الشركات المعنية بتطبيق قواعد الحوكمة، وحرصا منها على التيسير والتسهيل على تلك الشركات لتطبيق قواعد الحوكمة فقد قررت الهيئة تأجيل الموعد النهائي لالتزام الشركات المعنية بالتطبيق من 31 ديسمبر 2014 إلى 30 يونيو 2016، وذلك لكي تقوم الشركات بالوصول إلى التطبيق الكامل لقواعد الحوكمة. وأكدت الهيئة بضرورة الاستمرار في موافاة الهيئة بنماذج متابعة درجة القدرة على تطبيق قواعد حوكمة الشركات وذلك على أساس ربع سنوي وفقا لما جاء بالتعميم المؤرخ 5 أغسطس 2013 بشأن نماذج الحوكمة الخاصة بمتابعة الالتزام بقواعد حوكمة الشركات، حيث يتعين على الجهات المعنية بتطبيق القواعد المذكورة تعبئة تلك النماذج وموافاة الهيئة بها خلال 10 أيام عمل من التاريخ المعد عنه النماذج سالفة الذكر، ويتمثل الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه الهيئة من هذه النماذج هو التعرف على قدرة الشركات الخاضعة لرقابتها على تطبيق المحددات والضوابط الواردة في القواعد المذكورة، والتواصل معها، والوقوف على ملاحظاتها، والعمل على تحسين قدراتها على تطبيق قواعد الحوكمة. وختاما، تحث الهيئة الشركات على التطبيق الكامل والفعال لما ورد من متطلبات ومبادئ في قواعد حوكمة الشركات، حيث إن التطبيق السليم سيساهم بشكل أساسي في تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع المالي. وبعيدا عن البيان، كانت هناك مطالب من غرفة تجارة وصناعة الكويت بضرورة أن تكون الهيئة مرنة في ملف تطبيق الحوكمة، وقد أظهرت الهيئة مرونة في ذلك بقرارها امس، وهو ما تنتفي معه المطالبة بتعديلات على قانون هيئة الأسواق مادامت الهيئة تعاونت مع مطالب «الغرفة» الممثلة لكل الشركات الكويتية.