«الاستثمارات الوطنية»: القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة تتراجع 15.3% بنهاية الربع الأول مسجلة 28.6 مليار دينار

أوضح التقرير الشهري الصادر عن شركة الاستثمارات الوطنية عن البورصة ان مؤشر NIC50 اقفل بنهاية تداول الربع الأول عند مستوى 3.810.1 نقاط بانخفاض قدره 5.327.9 نقطة وما نسبته 58.3% مقارنة بإقفال الربع الأول من عام 2008 والبالغ 9.138.0 نقطة وانخفاض قدره 485.3 نقطة وما نسبته 11.3% عن نهاية عام 2008، وقد استحوذت اسهم المؤشر على 85.1% من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال الربع الأول عام 2009. واقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 6.745.3 نقطة بانخفاض قدره 7.542.7 نقطة وما نسبته 52.8% مقارنة باقفال الربع الأول من عام 2008 والبالغ 14.288.0 نقطة، وانخفاض قدره 1.037.3 نقطة وما نسبته 13.3% عن نهاية عام 2008. اما المؤشر الوزني للسوق فقد اقفل عند مستوى 358.3 نقطة بانخفاض قدره 414.8 نقطة وبنسبة 53.7% مقارنة باقفال الربع الأول عام 2008 والبالغ 773.1 نقطة، وانخفاض قدره 48.4 نقطة وما نسبته 11.9% عن نهاية عام 2008. وعن مؤشرات التداول والأسعار قال التقرير انه خلال تداولات الربع الاول عام 2009 انخفض المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 30.8% و41.6% و71.2% على التوالي بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وقد نشطت حركة التداول بالسوق حيث وصل عدد الشركات المدرجة بالسوق الرسمي الى 204 شركات وقد تم تداول اسهم 194 شركة من اصل الـ 204 شركات مدرجة بالسوق ارتفعت اسعار اسهم 50 شركة بنسبة 25.8% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق فيما انخفضت اسعار اسهم 140 شركة بنسبة 72.2% واستقرت اسعار اسهم 4 شركات بنسبة 2.1% ولم يتم التعامل على اسهم 10 شركات بنسبة 5.2%. وحول القيمة السوقية بيّن التقرير انه في نهاية الربع الأول 2009 بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق 28.655.3 مليون دينار بانخفاض قدره 33.724.2 مليون دينار وما نسبته 54.1% مقارنة مع نهاية الربع الأول 2008 والبالغة 62.379.4 مليون دينار وانخفاض قدره 5.163.3 ملايين دينار وما نسبته 15.3% عن نهاية عام 2008. وعن الأداء العام للسوق أوضح التقرير ان سوق الكويت للأوراق المالية انهى تعاملاته بعد مرور 90 يوما منذ بداية العام الجديد وحتى يوم الثلاثاء الموافق 31/3/2009 مر فيها 60 يوما من ايام التداول خسرت فيها المؤشرات العامة مقدار 1.037 نقطة للمؤشر السعري بنسبة 13.3% و48 نقطة للمؤشر الوزني بنسبة 11.9% و485 نقطة لمؤشر NIC-50 بنسبة 11.3% هذا المعدل اليومي للقيمة المتداولة خلال العام 2009 كان عند مستوى 57 مليون دينار وهو ما يوضح التغير الجذري في مستويات ونمط التداول عندما كان معدل القيمة المتداولة في الربع الأول من عام 2008 هو 199 مليون دينار. وأضاف التقرير ان التداول بسوق الكويت للأوراق المالية شهد فصولا عدة خلال تعاملات هذه الفترة التي ابتدأت على انخفاضات عنيفة وصلت بالسوق الى مستويات دنيا قياسية لم يشهدها منذ العام 2005 سواء بالنسبة الى مستوى المؤشر السعري الذي كان قاب قوسين او ادنى من كسر حاجز الـ 6000 نقطة نزولا وكذلك بالنسبة الى القيمة المتداولة التي بلغت في احد ايام تداوله 13 مليون دينار وهي ادنى قيمة متداولة منذ مايو لعام 2003 وهو ما يبين حالة التشاؤم والركود التي ألقت بظلالها على السوق لتصبح الحركة بالسوق شبه منعدمة بعض ايامه هذا وبالرغم من الانخفاض الذي شهده المؤشر العام للسوق في اول اسابيع تداول العام 2009 علاوة على البيئة السياسية والاقتصادية غير المستقرة التي نتجت عن احد فصولها استقالة الحكومة وإعادة تشكيلها وفي فترة لاحقة حل مجلس الأمة وفقا للمادة 107 من الدستور، هذه الظروف ادت الى عزوف التداول الاستثماري وزيادة جرعة الحركة المضاربية خلال تلك الفترة والتي تركزت بشكل خاص على اسهم الشركات المتعثرة حتى ان معظمها قد ارتفع بنسب تفوق 100% من ادنى مستويات بلغتها خلال هذه الفترة، وان ما ساعد على ولوج مثل تلك التحركات هو تأسيس المؤشر العام فنيا عند مستويات تحوم حول 6.500 نقطة ففي منتصف شهر يناير الماضي وصل المؤشر الى مستوى 6.496 نقطة ليعاود الارتفاع فوق مستوى الدعم المذكور واستطاع التماسك حوله طيلة هذه الفترة حتى نهاية إقفال الربع الأول الذي استقر فيه عند مستوى 6.745 نقطة، وتابع التقرير انه ومنذ بداية الازمة تعتبر هذه المدة والتي امتدت قرابة الشهرين ونصف الشهر اطول فترة يقضيها السوق عند مستوى بعينه تزامنا مع بروز المحفظة الحكومية كلاعب اساسي يستهدف اسهما مختارة في ظل احتوائها على سيولة مرتفعة نسبيا بالمقارنة مع حجم التداول الحالي وهو ما سهل من قدرتها في الحفاظ على مستويات اسعارها او تعزيز مستويات الدعم المتوافرة لديها، إلا ان هذا الوضع مشكوك في قدرته على المواصلة بتحقيق هذا التماسك على المدى المنظور.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )