هولست: الأزمة المالية تفرض ضرورة إعادة النظر في العقود المبرمة للشركات النفطية

عمر راشد أكد الأمين العام لمنتدى الطاقة العالمي نيو فان هولست أن الشراكة بين الشركات الوطنية ونظيرتها الدولية العاملة في قطاع النفط والغاز لم تعد خيارا، بل ضرورة وهم يحتاجون إلى تطوير نماذج التعاون القائمة بينهم وتوسيع مجالها، متوقعا احتياج العالم إلى استثمارات في قطاع النفط والغاز تصل إلى 12 تريليون دولار حتى عام 2030 بواقع 500 مليار دولار سنويا. وأوضح هولست في تصريح صحافي، أمس، في اختتام أنشطة منتدى الطاقة العالمي الذي أقيم خلال الفترة من 30-31 مارس الماضي، أن اتجاه الشركات لتقليص عمالتها الماهرة هو أمر في غاية الخطورة على أداء الصناعة النفطية خاصة بعد عودة الاقتصاد العالمي للانتعاش في الفترة المقبلة، مشيرا الى أن 50% من العاملين في الصناعة النفطية سيحالون للتقاعد خلال السنوات القادمة، مستدركا بأنه على المدى القصير وفي فترة تتراوح من 2-5 سنوات وبعد عودة الطلب إلى الارتفاع ستحتاج تلك الشركات إلى توظيف عمالة جديدة في الوقت الذي ستكون عمالتها القديمة قد اتجهت إلى مجالات أخرى بعيدة عن الصناعة النفطية. وقال إن قرارات أوپيك، من وجهة نظري، بخفض الإنتاج تأتي كرد فعل أساسي للتغيرات الحادة في الأسعار التي ارتفعت بشكل مبالغ فيه وعادت إلى الانخفاض بشكل أكثر حدة وهو ما حدا بالمنظمة إلى خفض الإنتاج مرة تلو أخرى للحفاظ على الأسعار، مشيرا إلى أن انخفاض الأسعار سيؤثر بشكل واضح على الاستثمارات النفطية على المدى الطويل، حيث ستعجز الشركات عن تلبية الطلب من خلال إمداداتها ومن ثم فإن الأسعار ستعود إلى الارتفاع مرة أخرى. وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه الصناعة النفطية، أشار هولست إلى أن غياب شفافية المعلومات حول الصناعة في العالم كان من أبرز النقاط التي ناقشها المجتمعون واقروا بضرورة تفعيل مبادرة «جودي» الخاصة بتعزيز الشفافية في توفير المعلومات حول وضع الصناعة في الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة لوضع ملامح رئيسية للتخطيط السليم حول الطاقة. وأضاف ان الأزمة المالية العالمية جعلت المجتمعين يقرون بأهمية العمل على زيادة الاستثمارات النفطية وتعزيز الشراكة فيما بينهم، مع إعادة النظر في العقود المبرمة بين الجانبين وفقا للظروف التي تمر بها دول العالم. ومن بين التحديات التي أقرها المشاركون ما يتعلق بزيادة التكلفة الخاصة بالاستكشاف والإنتاج في الفترة المقبلة والذي من المتوقع زيادتها في ظل اتجاه الشركات النفطية نحو تخفيض الإنفاق على التدريب وخفض نسبة العمالة. وتطرق هولست إلى أن الاجتماع ناقش أهمية السياسة البيئية في تعزيز الاستثمارات النفطية في الدول المنتجة والمستهلكة ومن الممكن أن تقوم الحكومات بدور فعال في هذا المجال. وقال إن تطوير الشراكة بين الشركات المحلية والدولية أساس تطوير مستقبل الصناعة النفطية في الفترة المقبلة، مع زيادة القدرات والمهارات بين الشركات والأفراد من خلال تبادل الخبرات خاصة في المنتديات التي تقام. ونفى هولست أي اتفاقيات أبرمت بين الجانبين، موضحا أن اجتماعات ثنائية قد عقدت بين الجانبين وربما حدثت حوارات بين الجانبين في هذا الاطار. وأوضح أن عدم اليقين تجاه حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة ولّد لدى الشركات المحلية والعالمية درجة كبيرة من عدم اليقين فيما يتعلق بالاستثمار في المشروعات النفطية، مشيرا الى أن هناك الكثير من المشاريع تم إلغاؤها أو تأجيلها بسبب حالة عدم اليقين التي تسود الاقتصاد العالمي.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )