علي: 100 مليار دولار تمويلات البنك الإسلامي للتنمية غيرت واقع العالم الإسلامي

رفعنا التجارة البينية بين الدول الإسلامية من4.5% عند تأسيسنا إلى 19% حالياً نراقب احتياجات الدول للغذاء.. ورصدنا 1.5 مليار دولار لدعم الأنشطة الزراعية تمويلاتنا السنوية لمشروعات البنية التحتية والصحة 10 مليارات دولار حصلنا على أعلى تصنيف من الوكالات العالمية الثلاث عند AAA كنا أول من تنبه لدور التجارة في تعزيز التنمية.. والعالم أدرك ذلك لاحقاً الراشد: البنك الإسلامي للتنمية أكبر البنوك الإسلامية انتشاراً بالعالم رصدنا تمويلات جديدة لحل أزمة البطالة في دول تأثرت بالأعوام السابقةمحمود فاروق كشف رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية د.احمد محمد علي عن حجم تمويلات البنك التي تفوق 100 مليار دولار في البلدان الأعضاء المؤسسين وبلدان اخرى غير أعضاء سواء كان ذلك على مستوى تمويل القطاع الخاص أوالحكومات، واستطاعت هذه التمويلات ان تغير واقع العالم الإسلامي والإسهام في تنميته، معتبرا ان الواقع يتطلب مزيدا من الجهود لتعزيز العمل الإسلامي المشترك. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته مجموعة البنك الإسلامي للتنمية واحدى مؤسساتها الرئيسية المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التي مثلها الرئيس التنفيذي د.وليد الوهيب أمس بالتعاون مع جمعية الصحافيين الكويتية التي مثلها مدير جمعية الصحافيين الكويتية وأمين صندوقها عدنان الراشد وبحضور وكيل مساعد وزارة المالية الكويتية، المدير التنفيذي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ممثلا عن الكويت بدر الحماد. وقال د.علي ان البنك سيحتفل بمرور 40 عاما على تأسيسه في يونيو المقبل كما سيحتفل بمرور 5 سنوات على بدء نشاط المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. وقال ان مجموعة البنك تنبهت لدور التجارة في تعزيز التنمية لدى الدول، وان المؤسسة لعبت هذا الدور منذ نشأتها، وكنا سباقين في التنبه لذلك ولاحقا اصبحت المؤسسات الدولية تعتمد التجارة البينية كمؤشر لتعزيز التنمية. وأضاف انه تشرف باستقبال صاحب السمو الأمير له امس، حيث كان لصاحب السمو الأمير جهود في تأسيس البنك حينما كان وزيرا للخارجية، لذا كان لابد من شكر صاحب السمو الامير. قفزة النمو التجاري وفى سؤال لـ «الأنباء» عن أهم التغيرات والمحطات التي مر بها البنك طوال 40 عاما أجاب د.علي: ان البنك عمل طوال 40 على تعزيز العمل الاسلامي المشترك وكذلك زيادة التبادل التجاري بين الدول الاسلامية التي كانت لا تتجاوز 4.5% حينما أسس البنك في 1976، بينما بلغت بنهاية العام الماضي 19%، ومتوقع ان تصل الى حدود 20% بحلول 2015. وأضاف ان البنك ساهم في العديد من المشروعات التنموية بمختلف الدول المؤسسة للبنك، ومشروعات تتعلق بالبنية التحتية والصحة التي يصل حجم تمويلها سنويا حوالي 10 مليارات دولار. تغيرات جيوسياسية وحول التغيرات الجيوسياسية فى المنطقة وثورات الربيع العربي ومدى تأثير ذلك على عمليات البنك قال د.علي ان البنك كان له دور محوري فى دعم الدول التي تعرضت لأزمات، حيث رصد البنك حوالي 250 مليون دولار لحل أزمة البطالة في تلك الدول. وفي سؤال آخر لـ «الأنباء» اذا شهدت بعض الدول تعثرا في تسديد التمويل الذي حصلت عليه من البنك، أجــاب د.علي: ان البنــك الإسلامي للتنمية يتحوط للأزمات المالية ولا يعاني من عجز او تعثر فى سداد المدينين، خاصة المديونيات قصيرة الأجل ما جعل وكالات التنصيف العالمية تمنح البنك اعلى تصنيف مصرفي وهو AAA لعشر سنوات متتالية. وبين ان البنك يتحوط لاستثماراته في ظل الأوضاع السياسية الحالية التي تمر بها بعض البلدان ولديه من المخصصات ما يكفي خاصة ان أرباحه ارتفعت الى نحو 200 مليون دولار في العام الماضي، مشيرا الى ان ادارة البنك لا تتراجع عن حجم تمويلاتها ولكنها فقط تعمل من خلال استراتيجية احترازية الى التحوط في الاستثمارات. الاستثمار الزراعي وفيما يتعلق بتمويلات البنك في قطاع الزراعة حيث هناك طلب على الغذاء لتأمين الاحتياجات الغذائية للدول، اوضح د.علي ان البنك رصد حوالي 1.5 مليار دولار لدعم النشاط الزراعي بمختلف الدول، مبينا ان البنك خلال الفترة الماضية ركز على الاستثمار في الزراعة والغذاء بحكم ما يوليه العالم من اهتمام خاص بالغذاء، حيث تتنوع تمويلات البنك لهذا القطاع بشكل كبير ويأتي ذلك ضمن نشاط البنك وما يسعى الى ترسيخه من اعمال متنوعة في الصناعة والتعليم والزراعة والاستثمار. دور تنموي من جانبه، قال مدير جمعية الصحافيين الكويتية وأمين صندوقها عدنان الراشد ان البنك الإسلامي للتنمية يعد ضمن قائمة أكبر البنوك الإسلامية العالمية من حيث رأس المال والانتشار، مشيرا إلى ان زيارة رئيس د.احمد محمد علي إلى الكويت تندرج تحت مناسبة احتفالية البنك بمرور 40 عاما على تأسيس البنك. واستعرض الراشد خلال كلمته المؤسسات التي يساهم فيها البنك منها المعهد الإسلامي للبحوث والمؤسسة الإسلامية للضمان والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، لافتا إلى جميع المؤسسات سالفة الذكر كان لها دور بارز وحيوي في جميع الدول العربية، واختتم كلمته، مؤكدا على دور البنك التنموي في جميع المشاريع التي ساهم فيها البنك بجميع الدول العربية خلال الأعوام الماضية. 44 دولة استفادت من تمويلات المؤسسة بـ 40 مليار دولار منذ إنشائهاالوهيب: مؤسسة تمويل التجارة مولت صادرات الكويت للدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية بـ 1.5 مليار دولار قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة د. وليد الوهيب في كلمته خلال مؤتمر مجموعة البنك الإسلامي للتنمية: ان حجم التمويلات خلال الـ 5 سنوات الاولى من عمل المؤسسة بلغت نحو 40 مليار دولار، مبينا أن 44 دولة استفادت من التمويلات التي تقدمها المؤسسة بالإضافة إلى دول افريقية غير أعضاء. واشار إلى أنه قام بتقديم تقرير كامل لصاحب السمو الأمير وثق من خلاله اهم الاحداث التي مرت على المؤسسة خلال فترة عملها طوال الـ 5 سنوات الماضية. وذكر ان المؤسسة تهدف الى تنمية قدرات التجارة وتسهيلها بين الدول الاسلامية. وقال: ان الغرض الاساسي من إنشاء هذه المؤسسة هو تنفيذ قرار القمة لقادة منظمة التعاون الاسلامي عام 2005 بزيادة التجارة البينية من 14% عام 2005 إلى 20% عام 2015. واضاف أنه بالفعل قامت المؤسسة بدعم العمل الاسلامي المشترك حتى وصلت هذه النسبة إلى 18.7% بنهاية 2012 ومن المتوقع ان تصل هذه النسبة الى 20% بحلول 2015، مبينا ان إجمالي عمليات المعتمدة للمؤسسة لصالح الدول الاعضاء فاق مبلغ 20 مليار دولار، تمت تعبئة ما قيمته 11 مليار دولار من الاسواق الخارجية. وذكر أن عمليات تمويل المؤسسة لصادرات الكويت للدول الاعضاء تفوق 1.5 مليار دولار. وأوضح ان حجم تمويلات المؤسسة تجاوز 5 مليار دولار خلال 2013، مقارنه بـ 2.6 مليار دولار في يناير 2008. وفي سؤال حول قرار فرض الحظر التجاري على ايران خلال السنوات الماضية ومدى تأثر اعمال البنك بذلك القرار، أوضح د. الوهيب أن القرار لم يكن له اي تأثير على اعمال البنك باعتبار ان أعمال البنك تنموية وبعيدة عن جميع الامور السياسية. وحصلت المؤسسة على العديد من الجوائز وشهادات التقدير الدولية لما حققت من انجازات بارزة ومميزة، حيث حصلت المؤسسة منذ انطلاقها على اعلى المستويات التشغيلية والبناء المؤسسي على ما يزيد على 20 جائزة مرموقة من مؤسسات إعلامية منذ تأسيس المؤسسة مثل اليورو ومؤسسة جلوبال تريد ريفيو. وقال الوهيب ان التقرير الذي رفعه الى صاحب السمو الأمير ذكر مهام المؤسسة المتعلقة بتنمية وتشجيع التعاون التجاري بين الدول الأعضاء، فبناء على طلب المجموعة العربية لمنظمة التجارة العالمية (WTO) بجنيف قامت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة نيابة عن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بتهيئة كل الظروف لإعداد وتصميم مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (AfTIAS) التي تهدف الى تنمية قدرات التجارة وتسهيلها في المنطقة العربية من خلال توفير الدعم الفني للدول العربية بتمويل من الجهات المانحة العربية والدولية. وفي هذا الإطار ساهمت الكويت بمبلغ 2 مليون دولار في ميزانية هذه المبادرة، والتي تهدف الى مساعدة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية (وعددها 22 دولة)، على توسيع نطاق تجارتها حتى تتجاوز مستوياتها الراهنة من خلال مساندتها في مشروعاتها الوطنية الرامية لتعزيز قدرات مؤسساتها والمساهمة في تطوير مهارات شبابها لتعزيز قدراتهم على التنافس في فرص العمل بالقطاعات الصناعية الاستراتيجية، والمساهمة في تنمية قدرات القطاع الخاص على التصدير ودعم الجهود الإقليمية لإزالة معوقات التجارة، وتهدف هذه المبادرة في هذه المرحلة الى تطوير مشروعات مساعدات فنية للدول العربية والمنظمات الإقليمية العربية بهدف تنمية التجارة العربية وتكون هذه المشروعات متوافقة مع معايير وأولويات الجهات الدولية المانحة. كما تعتمد المؤسسة على برنامجها للتعاون التجاري وتنمية التجارة (TCPP) الذي يهدف الى مساعدة الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والاستجابة لطلباتها في تشجيع وتنمية التجارة البينية، حيث نجح البرنامج في تنفيذ 160 فعالية ونشاطا خلال السنوات الخمس الماضية. الجدير بالذكر ان توقيع اتفاقية تأسيس المؤسسة تم في قصر بيان عام 2006 من قبل ممثلي الدول الإسلامية الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، حيث كان جزءا من برنامج المؤتمر السنوي الحادي والثلاثين لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، كما ان د.وليد عبدالمحسن الوهيب هو اول رئيس تنفيذي لهذه المؤسسة بناء على ترشيح من حكومة الكويت.تخارج من «الدولية للإجارة» قال د.أحمد محمد علي ان لدى البنك توجها للتخارج من شركة الدولية للإجارة، علما بان البنك قدم إليها جميع المساعدات لاستعادة نشاطها من جديد وفي حالة فشلها مرة أخرى، فلا سبيل إلا التخارج منها مؤكدا على ان الدولية للإجارة واجهت ظروفا صعبة ما دعا البنك الى التفكير في اعادة الهيكلة او التخارج.10 دول مساهمة رئيسية البنك الإسلامي للتنمية السعودية 26.5% ـ ليبيا 10.7% ـ ايران 9.32% ـ مصر 9.22% ـ تركيا 8.41% ـ الإمارات 7.54% ـ الكويت 7.11% ـ الباكستان 3.31% ـ الجزائر 3.31% ـ إندونيسيا 2.93%.56 دولة أعضاء في البنك الإسلامي للتنمية الشرط الأساسي للعضوية في البنك الإسلامي للتنمية هو أن تكون الدولة عضوا في منظمة المؤتمر الإسلامي، وأن تكتتب في رأسمال البنك وفقا لما يقرره مجلس المحافظين. وقد بلغ عدد الدول الأعضاء حتى تاريخ إعداد هذا التقرير 56 دولة وهي على النحو التالي: أذربيجان ـ الأردن ـ أفغانستان ـ ألبانيا ـ اليمن ـ الإمارات ـ إندونيسيا ـ أوزبكستان ـ أوغندا ـ إيران ـ باكستان ـ البحرين ـ بروناي ـ بنغلاديش ـ بنين ـ بوركينا فاسو ـ تركمانستان ـ تركيا ـ تشاد ـ توغو ـ تونس ـ الغابون ـ غامبيا ـ الجزائر ـ جيبوتي ـ السعودية ـ السنغال ـ السودان ـ سورية ـ سورينام ـ سيراليون ـ الصومال ـ طاجيكستان ـ العراق ـ سلطنة عمان ـ غينيا ـ غينيا بيساو ـ فلسطين ـ كازاخستان ـ قطر ـ جزر القمر ـ قرغيزستان ـ الكاميرون ـ ساحل العاج ـ الكويت ـ لبنان ـ ليبيا ـ جزر المالديف ـ مالي ـ ماليزيا ـ مصر ـ المغرب ـ موريتانيا ـ موزمبيق ـ النيجر ـ نيجيريا.البنك الإسلامي للتنمية في سطور يهدف البنك الإسلامي للتنمية إلى دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، مجتمعة ومنفردة، وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية. وتشتمل وظائف البنك على تقديم أشكال مختلفة من المساعدة الإنمائية لتمويل التجارة ومكافحة الفقر من خلال التنمية البشرية، والتعاون الاقتصادي، وتعزيز دور التمويل الإسلامي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما أنيطت بالبنك مهمة إنشاء وإدارة صناديق خاصة لأغراض معينة، ومن بينها صندوق لإعانة المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، وتولي النظارة على صناديق الأموال الخاصة. وللبنك تعبئة الموارد المالية بالوسائل التي توافق أحكام الشريعة الإسلامية. ومن مسؤوليات البنك أن يساعد في تنمية التجارة الخارجية للدول الأعضاء، وأن يعزز التبادل التجاري بينها، خاصة في السلع الإنتاجية، وأن يقدم لها المساعدة الفنية، وأن يوفر التدريب للموظفين الذين يتولون أنواع النشاط الاقتصادي والمالي والمصرفي في الدول الإسلامية، طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية. كان حجم رأسمال البنك المصرح به حتى نهاية عام 1412هـ (يونيو 1992م) ألفي مليون دينار إسلامي وفي محرم 1413هـ (يوليو 1992م)، ارتفع رأسمال البنك، بقرار من مجلس المحافظين، إلى 6 بلايين دينار إسلامي. وارتفع رأسمال البنك المصدر إلى 4.1 مليارات دينار إسلامي، إلى ان تدرج حتى وصل إلى 15 مليار دينار إسلامي. ويقع المقر الرئيسي للبنك في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية. وأنشئ مكتبان إقليميان عام 1994م، أحدهما بمدينة الرباط عاصمة المملكة المغربية والثاني بمدينة كوالالمبور عاصمة ماليزيا.وبدأ المكتب الإقليمي في ألمآتي بجمهورية قازاغستان عمله في يوليو 1997م. وللبنك ممثلون ميدانيون في بنغلاديش وغينيا وغينيابيساو وإندونيسيا وليبيا وموريتانيا وباكستان والسنغال وسيراليون والسودان.