«الاستثمارات الوطنية»: القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة تنخفض إلى 29.32 مليار دينار

ذكر التقرير الأسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية الأسبوعي عن البورصة انه بنهاية تداول الأسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 29.32 مليار دينار بانخفاض قدره 71.6 مليون دينار، وما نسبته 0.2% مقارنة بنهاية الأسبوع قبل الماضي والبالغة 29.39 وانخفاض قدره 4.473.8 ملايين دينار وما نسبته 13.2% عن نهاية عام 2008. وعن الأداء العام للسوق قال التقرير إن السوق أنهى تعاملاته هذا الأسبوع على تناقض، ففيما ارتفعت مؤشراته العامة ( NIC50 ـ السعري ـ الوزني) بنسب بلغت 1.7% و2.3% و1.1% على التوالي بالمقارنة بتداول الاسبوع الماضي، فقد انخفضت المتغيرات العامة (المتوسط اليومي للكمية المتداولة وعدد الصفقات والقيمة المتداولة) بنسب بلغت 19% و15% و5% حيث بلغ متوسط القيمة المتداولة 75 مليون د.ك مقابل 79 مليون د.ك للأسبوع قبله. وعلى وقع إقرار قانون الاستقرار الاقتصادي بمرسوم الضرورة قبل اكثر من اسبوع فإن التقرير الخاص بالأسبوع الماضي سلط الضوء على العوامل والمتغيرات التي من المتوقع ان يطول تأثيرها وضع السوق فيما يخص اقرار هذا القانون الحيوي والمهم، فاللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر بعد كما ان انجازها وحسب المؤشرات الأولية بناء على تصريح وزير المالية سيستغرق 3 أسابيع وبالتالي فقد بنينا توقعاتنا على هذا الأساس وأن ردود الفعل الآنية ستكون معنوية ولن تتعدى التفاؤل بتحسن الوضع الاقتصادي بشكل عام، وذلك لأن الواقع الفعلي والحقيقي لن يتحقق إلا بتطبيق قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي رسميا على ارض الواقع، خاصة ان هناك حالات شبيهة تم فيها إقرار مراسيم ضرورة من قبل حكومة تصريف العاجل من الأمور وقت غياب المجلس ومن ثم يتم التراجع عنها وإلغاؤها حين لم تلق التوافق المطلوب وذلك كما حصل مع مرسوم قانون تنظيم التجمعات، وبالفعل فقد كان اداء السوق بداية الأسبوع اداء سلبيا من ناحية وجهة المؤشرات العامة وكذلك بالنسبة للقيم المتداولة الى ان عكس السوق توجهاته في اليومين الأخيرين من الاسبوع وبدأ بتحقيق مكاسب ممتازة كما ارتفعت السيولة لمستويات ملحوظة وذلك على وقع الصدمة الإيجابية التي تلقاها السوق، فاللائحة التنفيذية التي اعلن انها تستغرق 3 أسابيع لإنجازها تم اختصارها لأسبوع واحد ليخصص مجلس الوزراء جلسة استثنائية لمناقشة هذا الأمر، هذا بخلاف الاجتماعات التنسيقية بين ممثلي البنوك مع البنك المركزي نحو تحرك حاسم للانتهاء من ملف التمويل الذي ينظمه قانون الاستقرار الاقتصادي وإعداد الصيغة الموحدة لعمليات الإقراض وفق البرنامج ليتم ضم تصوراتها الى اللائحة التنفيذية. على صعيد آخر، شهد سوق الكويت للأوراق المالية حدثا تاريخيا وذلك يوم الثلاثاء الموافق 31/3/2009، حيث قامت ادارة السوق بوقف ما يزيد على 30 شركة عن التداول تمثل اكثر من 15% من اجمالي عدد الشركات المدرجة بالسوق وهو ما يعطي رسائل سلبية عن سوق الكويت للأوراق المالية الى مستثمريه الحاليين والمرتقبين وذلك بأن نحو ربع السوق مخالف لقوانين الشفافية والإفصاح.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )