5 أشهر مرت على تفعيل «اكستريم 2» تقنياً.. والمحصلة لا شيء

شريف حمدي منذ قرابة 5 أشهر أطلقت بورصة الكويت المرحلة الثانية من نظام التداول الجديد «اكستريم» بعد أن انتهت من تهيئة البنية التقنية لسوق المشتقات. وبإطلاق المرحلة رسميا في 8 ديسمبر 2013 أعلنت إدارة البورصة عن بدء استعدادها لتلقي طلبات تداول للسندات والصكوك والمؤشرات وغيرها من الأدوات الاستثمارية، إلا أنه بعد مرور هذه الفترة لم تتقدم أي من شركات الاستثمار (صناع السوق) بطلب تقديم أي من هذه المنتجات ليتم تداولها في بورصة الكويت بعد موافقة هيئة أسواق المال ومن ثم إدارة السوق. وفي هذا السياق قال الرئيس التنفيذي لشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول فيصل صرخوه إن السوق يحتاج لبعض الوقت لاستيعاب الآليات الخاصة بالمرحلة الجديدة لنظام التداول، لافتا إلى أن كل شركة مهتمة بالأمر تدرسه باستفاضة وتتريث قبل اتخاذ أي خطوة في هذا الاتجاه. وأوضح أن هناك محفزات عدة لا بد من توافرها ليتم تفعيل «اكستريم 2» وهي: ٭ طرح المزيد من الإصدارات سواء السندات أو الصكوك من قبل الدولة والقطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الكبرى ليكون هناك حافز لصناع السوق على طرح منتجات من هذا النوع في بورصة الكويت. ٭ تشجيع الدولة لسياسة الاستثمار في أدوات الدين من خلال طرح إصدارات وإن لم تكن في حاجة إلى سيولة مالية. من جانبه قال مصدر مالي إن هناك عدة أسباب وراء العزوف عن طلب تقديم منتجات جديدة من التي أتاحتها البنية الأساسية لسوق المشتقات وهي: ٭ ضعف السيولة النقدية المتاحة حاليا، فمستوى السيولة في السوق بالوقت الراهن لا يشجع على الإقدام على مثل هذه الخطوة. ٭ عدم وضوح الضوابط الخاصة بآليات التداول للصكوك أو السندات، فضلا عن غيرها من المشتقات. ٭ تخوف بعض الشركات من صعوبة تسويق هذه المنتجات في سوق يعاني كثيرا من متداوليه من عدم القدرة على التعاطي مع الأدوات المستحدثة بالشكل الصحيح. من جانبه قال خبير أسواق المال محمد الثامر إنه لا بد من التفرقة بين تهيئة السوق لاستيعاب أدوات جديدة وبين الإقبال على هذه الأدوات، مشيرا إلى أن نظام اكستريم بمراحله المختلفة جاء لمعالجة الإشكاليات التي كانت تعتري النظام السابق للتداول. وأفاد بأن الإقبال على المنتجات التي أتاحها النظام تتوقف على الآتي: ٭ طرح المشاريع الكبرى وتمويلها عن طريق السندات والصكوك وهو ما سيجعلها متاحة للجميع، حيث إن 99% من ملاك السندات عند طرحها لا يكون لديهم نية للبيع لتحقيق العائد منها. ٭ وجود تشريعات خاصة بالصكوك والسندات يشارك في صياغتها المعنيون بالأمر. وأكد الثامر في هذا السياق على تصريحات رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري التي قال فيها يجب تعديل القوانين الاقتصادية عن طريق أهل الاختصاص على أن يتولى تنقيحها بعد ذلك القانونيين. وكان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة رساميل للهيكلة المالية عصام الطواري قال لـ «الأنباء» إن الشركة وهي متخصصة في مجال إصدار الصكوك ليس لديها خطة تواكب تفعيل البورصة للمرحلة الثانية من اكستريم، لأن البداية ليست صحيحة لعدم دعوة المختصين في هذا المجال للتشاور قبل إطلاق المرحلة. ولفت الطواري إلى عدة نقاط مهمة وهي: ٭ عدم وضوح آلية لتسوية تداولات الصكوك والسندات عند إتمام العمليات بيعا وشراء. ٭ عدم وجود كيان تسند إليه هذه المهمة بشكل واضح. ٭ عدم وجود قانون بالكويت يؤطر إجراءات إصدار الصكوك.