«بيان»: إقرار «لائحة تعزيز الاستقرار» يغيِّر مسار السوق

قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان نهاية الأسبوع الماضي شهدت حدثا إيجابيا ذا أهمية كبرى تمثل في إقرار مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون تعزيز الاستقرار المالي، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من إقرار القانون بمرسوم ضرورة. ومع هذه الخطوة المهمة، تأمل الأوساط الاقتصادية أن تلحقها خطوات تحفيزية أخرى تأتي تباعا للخروج من نفق الأزمة المالية الطاحنة التي يعيشها الاقتصاد الكويتي. وأكد التقرير على ان سوق الكويت للأوراق المالية استطاع أن يختتم تداولات الأسبوع الماضي بتحقيق مكاسب أسبوعية إضافية. وقد تباين أداء السوق خلال جلسات الأسبوع التي شهدت نشاطا خالف التوقعات، فبعد أن تم إقرار قانون تعزيز الاستقرار المالي الذي طال انتظاره بمرسوم ضرورة، اتخذ السوق مسارا نزوليا في الأيام الأولى من الأسبوع بسبب تزايد المخاوف من إيقاف التداول على عدد كبير من الشركات التي تأخرت في الإعلان عن نتائجها المالية للعام 2008. إلا أنه مع انتهاء مهلة الإفصاح وارتفاع عدد الشركات التي أعلنت عن خسائر عن العام الماضي وقرار وقف ما يقارب الـ 17% من أسهم الشركات المدرجة، شهد السوق تحولا في اتجاهه، حيث بدأ بالارتفاع وتحقيق المكاسب مدفوعا بأنشطة شراء مضاربية. من جهة أخرى، تراجع المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال الأسبوع الماضي إلى 75.22 مليون دينار. كما انخفض متوسط حجم الأسهم المتداولة إلى 405.68 ملايين سهم. مجريات التداولوعلى صعيد التداولات اليومية قال التقرير ان السوق خلال أول جلستين من الأسبوع قد تراجع بسبب سيطرة عمليات البيع على مجريات التداول، والتي ترافقت مع حالة من الإحجام عن الشراء، ما أدى إلى تراجع المؤشر السعري بنسبة 0.74% مع نهاية تداولات يوم الاثنين في حين تكبد المؤشر الوزني خسارة بلغت نسبتها 1.64%. وفي يوم الثلاثاء الذي صادف نهاية الربع الأول من السنة الحالية، تراجع السوق خلال غالبية جلسة التداول، إلا أنه بدأ بالارتفاع تدريجيا في الساعة الأخيرة منها ليقفل كاسبا لجهة المؤشرين الرئيسيين بمساعدة تداولات الدقائق الأخيرة. ثم ارتفع السوق بشكل تدريجي خلال جلسة الأربعاء ليتمكن من تحقيق مكسب أسبوعي لمؤشره السعري مع نهاية الجلسة، بينما استمر المؤشر الوزني في التخفيف من خسارته الأسبوعية. وواصل السوق رحلة الصعود في آخر أيام الأسبوع رغم تذبذبه الواضح خلال الجلسة التي شهدت تداولات نشطة هي الأعلى لهذا العام على صعيد عدد الصفقات المنفذة وحجم التداول الذي بلغ 665.77 مليون سهم من خلال تنفيذ 11.765 صفقة، فيما تجاوزت قيمة التداول اليومية حاجز الـ 100 مليون دينار. للمرة الأولى منذ 4 فبراير الماضي. وبذلك أغلق المؤشر السعري عند 6.909.3 نقطة بنمو نسبته 2.31% عن إغلاق الأسبوع الذي سبقه، بينما أنهى المؤشر الوزني تداولات الأسبوع عند 367.76 نقطة مسجلا ارتفاعا بلغت نسبته 1.11%. مؤشرات القطاعاتوتطرق التقرير الى ان جميع قطاعات السوق قد سجلت نموا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، باستثناء قطاعي التأمين والعقار. وتصدر قطاع الصناعة القطاعات الرابحة حيث أقفل مؤشره عند 4.906.9 نقطة مرتفعا بنسبة 6.96%، تبعه قطاع الشركات غير الكويتية في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 5.19% بعد أن أغلق عند 8.072.4 نقطة، ثم قطاع الأغذية ثالثا مع نمو مؤشره بنسبة 3.12% مقفلا عند 3.795.8 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعا فكان قطاع البنوك الذي أغلق مؤشره عند 8.492.7 نقطة مرتفعا بنسبة 0.46%. من ناحية أخرى، كان قطاع العقار الأكثر تكبدا للخسائر خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض مؤشره بنسبة 0.62% منهيا تداولاتالأسبوع عند 2.841.2 نقطة، تبعه قطاع التأمين الذي أقفل مؤشره عند 2.560.3 نقطة منخفضا بنسبة 0.35%. ولفت التقرير إلى ان المتوسطات اليومية لجميع مؤشرات التداول تراجعت خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 5.28% بعد أن بلغ 75.22 مليون دينار. في حين تراجع متوسط حجم التداول بنسبة 18.96% ليصل إلى 405.68 ملايين سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 7.500 صفقة بنسبة انخفاض بلغت 15.07%. تداولات القطاعاتولفت إلى ان قطاع الخدمات شغل المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 602.78 مليون سهم شكلت 29.72% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 22.77% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 461.94 مليون سهم من القطاع. أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات أيضا المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 25.91% بقيمة إجمالية 97.45 مليون دينار فيما شغل قطاع البنوك المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 22.62% وبقيمة إجمالية 85.06 مليون دينار. كما نمت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 0.94% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 28.56 مليار دينار. بنهاية تداولات الأسبوع، حيث ارتفعت القيمة الرأسمالية لستة قطاعات من السوق مقابل تراجعها لقطاعين فقط. وقد تصدر قطاع الصناعة لائحة القطاعات المرتفعة، إذ نمت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 3.07% بعد أن وصلت إلى 2.27 مليار دينار. جاء بعده قطاع الشركات غير الكويتية الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 3.36 مليارات دينار. مسجلا نموا نسبته 2.38%، وحل قطاع الخدمات ثالثا لجهة نسبة النمو، والتي بلغت 2.18% لتصل قيمته الرأسمالية إلى 6.71 مليارات دينار. هذا وكان قطاع الاستثمار أقل القطاعات ارتفاعا، حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 3.25 مليارات دينار. بعد أن ارتفعت بنسبة 0.56%. في المقابل أكد التقرير ان قطاع التأمين كان قد تراجع خلال الأسبوع، حيث انخفضت قيمته الرأسمالية بنسبة 2.75% لتصل إلى 296.80 مليون دينار، تبعه قطاع البنوك الذي تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 0.56% لتصل إلى 10.13 مليارات دينار. نتائج الشركاتمع منتصف يوم الخميس قال التقرير ان نسبة الشركات المعلنة عن نتائجها للعام الماضي بلغت 79% من إجمالي الشركات المدرجة في السوق الرسمي، إذ وصل عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها إلى 161 شركة محققة ما يقارب 652.24 مليون دينار. أرباحا صافية، بانخفاض نسبته 84.13% عن نتائج هذه الشركات للعام 2007 والتي بلغت حينها 4.11 مليارات دينار. وقد بلغ عدد الشركات التي سجلت نموا في ربحية أسهمها 26 شركة، فيما تراجعت ربحية أسهم 135 شركة مع تكبد 59 شركة لخسائر عن سنة 2008. ملاحظة: يتم تعديل القيم الرأسمالية للأسبوع السابق بحسب أحدث البيانات المالية المتوافرة للشركات المدرجة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )