«الأنباء» ترصد آراء الخبراء حول الأدوات المالية الجديدة في قانون الاستقرار

عمر راشد اضافت اللائحة التنفيذية لقانون الاستقرار أدوات مالية جديدة في سوق المال والائتمان بالكويت تمثلت في السندات القابلة للتحول والسندات الملزمة التحول إلى اسهم واصدار الاسهم الممتازة اضافة الى اصدار الصكوك الحكومية. ولئن كانت هذه الادوات التمويلية هي محاور وطرق نجاة للكثير من ملفات المديونية الثقيلة لبعض الشركات، فهي من جهة اخرى تسعى الى تقاسم المخاطر التمويلية وتخفف من حدتها على البنوك، فاتحة في الوقت نفسه آفاق تمويل رحبة لدى الشركات التي تواجه صعوبة الاقتراب من «حنفية» الائتمان البنكية. وفي استطلاع «الأنباء» حول جدوى اصدار مثل هذا النوع من الادوات التمويلية وتأثيرها على السوق، اشار المتحدثون الى انها ستخلق نوعا من الدعم في ملاءة الشركة، حيث ان السندات القابلة للتحول الى اسهم ستدخل ضمن مكون رأسمال الشركة وتعزز السيولة في السوق، مع فتح آفاق استثمارية جديدة امام الاموال الحكومية بالدخول في فرص استثمارية باتت مغرية للغاية، وذلك وفق ما اعلنته الهيئة العامة للاستثمار في اكثر من مرة. ورأى البعض ان هذه الادوات ستؤدي بشكل مباشر الى زيادة نسبة السيولة في القطاعات الاقتصادية وتؤدي الى تماسك اسعار الاصول وربما ارتفاعها ولو بشكل تدريجي في المستقبل، ما يعني عمليا ارتفاع كفاءة الشركة وقدرتها المالية أمام الغير. ورغم وجاهة درجة القبول تجاه هذه الادوات، الا ان بعض المتحدثين حكم عليها بالفشل قبل ان ترى النور، مستندين في ذلك لغياب ثقافة الوعي بها في التشريعات التجارية التي يحكمها قانون الشركات التجارية، معتبرين اياها كائنا غريبا يتسرب في أروقة ودهاليز البيئة الاقتصادية غير المهيأة له، رغم اعترافهم بأنه لم يكن في وقت من الاوقات خلال القرن الماضي على الاقتصاد الكويتي، وكذلك على النظام المالي العالمي. وزاد آخرون بالقول ان البنك المركزي يحاول مداراة عجزه الرقابي بتحميل الشركات الاستثمارية بحلول تضمن تخفيف مخاطر التمويل على البنوك وترك شركات الاستثمار تواجه مصيرها دون معين، مستدركة ان ما صدر في هذا الأمر لن يسمن ولن يغني من جوع، فبعد 6 أشهر من اللجان والاجتماعات ووجهات النظر المتباينة جاءنا قانون ينطبق عليه المثل «تمخض الجبل فولد فأرا». وبنظرة موضوعية تخلو من الانفعالية، رأى المتحدثون ان أدوات التمويل الجديدة في واقع الأمر ستؤدي الى تطوير الأدوات الاستثمارية المعمول بها والتشريعية والاسراع بها والعمل على انتعاش سوق الصكوك الاسلامية لتكون الكويت هي صاحبة الريادة في هذا الأمر، مستدركين ان معوقات العمل بهذا النوع من الأدوات التمويلية الجديدة يحول دون خلق سوق سندات جيد ومنتعش لعل أبرزها الافتقار الى سوق ثانوي للسندات، قلة الوعي وغياب ثقافة العمل لدى صغار المتداولين مع ضعف نمو أسواق رأس المال. وتطرق البعض الى الأهمية القصوى لمثل هذا النوع من الأدوات التمويلية باعتبارها خيارا لا مفر منه أمام الشركات المتعثرة ذات المديونية الثقيلة والتي لا تستطيع البنوك الدخول في تمويليها لما ينطوي على ذلك من مخاطر عالية على أساس ان القانون لم يضمن سوى 50% فقط من التمويل الجديد المتعثر، مستركة ان التخوف من دخول الهيئات الحكومية في رأسمال الشركة أمر لا مبرر له فهو مفيد للشركة وكذلك للحكومة، كما ان هذا الارتباط ليس زواجا كاثوليكيا، انما يمكن الفكاك منه في أي وقت بشراء حق هذه الهيئات وعودة الملكية الى ما كانت عليه في السابق. وباستخدام عبارة القائد العربي طارق بن زياد الشهيرة «البحر أمامكم والعدو من ورائكم»، اتفق المتحدثون انه لا خيار أمام الشركات المتعثرة سوى اللجوء لتلك الأدوات التمويلية، حال عجزها عن الحصول على تمويل يدعم أوضاعها المالية مع توقع التشدد في ضوابط البنوك الإقراضية.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )