مزايا إصدار السندات الملزمة والقابلة للتحول والأسهم الممتازة

أقر العديد من الاقتصاديين بأهمية الادوات المالية الجديدة التي أقرها قانون الاستقرار المالي، وذلك لما تثيره من فاعلية كبيرة في تعزيز وتطوير الآليات الائتمانية في السوق، وتمثلت تلك المزايا في الآتي: اتاحة فرصة اكبر امام الهيئة العامة للاستثمار للدخول في فرص استثمارية مغرية تجني من خلالها عوائد ذات مخاطر اقل وتخفف من حدة فائض السيولة لدى الحكومة لدى المصارف من خلال استثمارها المباشر في شركات «مليئة». يساعد اصدار هذه السندات الشركات المتعثرة على دعم ملاءتها المالية وتدخل ضمن رأسمال الشركة. اعطاء قدرة للشركات التي أصدرت مثل هذه السندات في الحصول على حصص الشركاء بشرائها مرة اخرى، اذ ان الارتباط بينهما ليس أبديا ومن ثم لا مبرر لتخوف البعض من دخول الهيئات والمؤسسات الحكومية. تعزيز السيولة في القطاعات الاقتصادية مع ضمان ارتفاع أسعار الاصول ولو بشكل تدريجي، مما يعني رفع معدلات الكفاءة والملاءة المالية لدى جميع مؤسسات السوق. معوقات تنفيذ آليات الأدوات المالية تفتقد الادوات المالية الجديدة بيئة العمل التشريعية التجارية القادرة على استيعاب آليات التنفيذ خاصة في قانون الشركات التجارية الذي يتطلب تعديلات جوهرية لتلائم متطلبات القانون. الافتقار الى سوق ثانوي للسندات مع ضعف الوعي بين صغار المستثمرين عن اهمية العمل بمثل هذا النوع من الادوات في تصحيح المسار الاقتصادي. عدم توافر هيكلية للاسعار معروفة في السوق وعدم نشر أي بيانات عن العائد المطلوب. عدم وجود سوق لتداول السندات فيه، وذلك رغم الاهمية القصوى لذلك. غياب ثقافة الوعي بأهمية الأدوات المالية المقترحةأوضح الاستطلاع أن هناك غيابا لثقافة الوعي لدى بعض قيادات الشركات الاستثمارية والمحللين الماليين بأهمية الادوات المالية الجديدة، الامر الذي دعا احد القيادات المصرفية الى المناداة بتثقيف اعضاء مجالس ادارات البنوك المحلية للعمل على زيادة الوعي من خلال ندوات توضح كيفية التعامل مع مواد القانون خلال المرحلة المقبلة حتى لا تصطدم ايجابيات القانون بتعثر البعض في فهمها. الأدوات المالية تثير خلافاً بين «الغرفة» و«حدس»أثارت الادوات المالية الجديدة في قانون الاستقرار المالي في الفصل الثاني من الباب الثالث الخاص بتصنيف الشركات الاستثمارية وتحديدا في المادة 34 التي حددت قيام الشركات باصدار سندات قابلة للتحول الى اسهم وكذلك سندات ملزمة التحول الى اسهم بالاضافة الى اصدار اسهم ممتازة، اثارت خلافا في الآراء، ففي الوقت الذي وجدت فيه غرفة التجارة والصناعة في الكويت انها تؤدي الى بناء ثقة في تطوير السوق المالي بما يطرحه من ادوات وطرق لم تعرفها الكويت من قبل كالصكوك والاسهم الممتازة والسندات القابلة للتحول او الملزمة للتحول الى اسهم وكذلك الشركات المحددة الغرض مع اعطاء المدين فرصة لاعادة ترتيب اوضاعه. وعلى خلاف من ذلك، ارتأت «حدس» في تعديلاتها الاثنى عشر المقترحة على قانون الاستقرار المالي ان القانون نص على اصدار الاسهم الممتازة، وهي تعد من الناحية الشرعية «محرمة» وحرمتها معلومة ومقطوع بمخالفتها لاحكام الشريعة الاسلامية في ظل توافر البديل الشرعي، مع ضرورة الابتعاد الكامل عن استخدام اي من الادوات المالية والتجارية المخالفة للشريعة الاسلامية في هذا القانون. سوق السندات بالكويترغم ان البعض يرى ان السندات القابلة للتحول والملزمة بالتحول الى أسهم وكذلك الأسهم الممتازة أدوات مالية جديدة إلا ان سوق السندات الكويتي كان يعد الأكثر تطورا في منطقة الخليج العربي، حيث بدأ نشاط هذا السوق في 1968 وتم طرح أول إصدار للسندات للبنك الدولي بإدارة الشركة الكويتية للاستثمار بفائدة 6.5% لمدة 10 سنوات. وقد بدأ بنك الكويت المركزي في اصدار سندات حكومية مقومة بالدينار في نوفمبر 1987 والتي اعطت ميزة مقبولة كضمان قروض عندما كانت البنوك تقترض من البنك المركزي، وقد سمح البنك المركزي باستخدام اذونات الخزانة لتغطية اي جزء غير مغطى من مديني البنوك وقد عدت السندات الحكومية المكون الاكثر حيوية لنظام السيولة من حيث الفائدة المحتسبة. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )