الملا لـ «الأنباء»: قدمنا طعناً بقانون «تعزيز الاستقرار» لعدم مراعاته مبدأ المساواة ومحاباته للشركات

أحمد يوسف رغم حالات التحسن الملحوظ التي طرأت على سوق الكويت للأوراق المالية بمجرد إقرار قانون تعزيز الاستقرار المالي ولائحته التنفيذية وإشادة خبراء الاقتصاد بالقانون، إلا أن هناك من يرى أن القانون جاء لاستفادة فئة على حساب الأخرى، وهو الأمر الذي تنتفي معه دستورية القانون وفقا لدستور البلاد. فوجهة النظر هذه تقول ان القانون جاء لصالح الشركات الاستثمارية وأصحاب الشركات في تعزيز قدرتهم لسداد مديونياتهم مقابل ظلم بين لأصحاب القروض والمعسرين والذين وجدوا انفسهم في تلك الاوضاع نتيجة لاغفال البنك المركزي للرقابة على البنوك ومؤسسات التمويل.وفي هذا الإطار، يؤكد المحامي ناصر الملا ـ خلال لقائه مع «الأنباء» ـ على أن الدعوى القضائية التي رفعها اول من امس لمصلحة احد المعسرين جاءت لتؤكد عدم دستورية القانون من انه يدعم فئة على حساب اخرى. وأكد الملا على ان دعم المواطن المعسر عبر إعادة جدولة ديونه هو الأولى من دعم شركات الاستثمار وأصحاب الشركات وهي دعوى تبناها بعض أعضاء مجلس الأمة. وقال ان المعاناة الحالية للمواطنين المعسرين جاءت كنتيجة طبيعة لتراخي بنك الكويت المركزي في رقابته على البنوك ومؤسسات التمويل، وهو الامر الذي أحدث أزمة القروض، بالإضافة الى إهمال الدولة للديون، وهو الأمر الذي جعل الأزمة تستفحل ويغرق المواطن في بحر من الديون. ومن خلال الدعوى القضائية التي رفعها الملا، يطالب بتطبيق مبدأ المساواة، والذي ينص عليه دستور البلاد، وضرورة المساواة والعدالة في الدعم بين المواطنين وأيضا شركات الاستثمار وأصحاب الشركات وغيرهم من المستفيدين من إقرار أي قوانين ينتفي معها مبدأ العدالة. وفيما يلي التفاصيل:بداية ما ابرز الملاحظات القانونية على قانون الاستقرار المالي من وجهة نظركم؟القانون تشوبه عدة مخالفات منها على سبيل المثال لا الحصر مخالفته مبدأ المساواة والعدالة الثابت في دستور الكويت هذا اولا. وثانيا القانون يرمي الى استفادة فئة معينة من المجتمع الكويتي تتمثل في التجار وشركات الاستثمار وأصحاب الشركات مقابل معاناة المواطن من القروض التي أثقلت كاهله وسط غياب رقابة البنك المركزي. أقمتم دعوى قضائية ضد القانون، بماذا تطالبون في هذه الدعوى؟تم رفع دعوى قضائية نطالب فيها بعدم دستورية قانون تعزيز الاستقرار المالي في الكويت والذي اقر من خلال مرسوم الضرورة رقم 2 لسنة 2009، وتم اختصام كل من رئيس مجلس الوزراء بصفته وأيضا وزير ا لمالية بصفته حيث انهما المعنيان بإصدار القانون. من وجهه نظركم، هل انتم واثقون في الحكم لصالحكم في قانون يهدف الى الصالح العالم؟نحن لا نشكك في حكمة ونزاهة القضاء الكويتي، وما يقره سنحترمه. إذن، فما المبررات والحيثيات التي على أساسها تم رفع الدعوى؟مجرد دعم الشركات الاستثمارية والتجار وإغفال معاناة المواطن الذي هو في الأصل الأولى بهذا الدعم والرعاية من قبل الدولة يعد أكبر مبرر لهذه الدعوى من تلك الشركات والتجار. هل لكم من تعديل أو إضافة على بنود نصوص ومواد القانون؟أولا: أحب ان أشير إلى ان إسقاط قروض المواطنين كان مطلبا قبل حلول الأزمة الاقتصادية، وثانيا: انه يعد مطلبا شعبيا ملحا بات يؤرق معظم الأسر بالكويت، ثالثا: انه اذا كانت الحكومة بإقرارها لقانون تعزيز الاستقرار المالي لمصلحة الاقتصاد الوطني فإنه من باب الأولى تعزيز الاستقرار المالي للمواطنين ودعمهم في أزمة القروض التي مازالت تشكل عبئا عليهم وعلى دوران الحركة الاقتصادية في البلاد تتمثل في حركة الإقراض والسداد المستمر للبنوك. هل تعتقد أن إقرار القانون لا يعود على المواطنين بعد دوران الحركة الاقتصادية؟أستغرب من ان قانون تعزيز الاستقرار المالي في البلاد سيخدم المواطن او يعود بالنفع عليه، فهو في الحقيقة لخدمة الشركات والتجار وأصحاب الشركات، فالقانون يسمح بضخ المال العام للدولة في البنوك لرفع وزيادة رأسمالها وذلك لتمويل الشركات والمستفيدين، فما العائد من ذلك على المواطن المدين؟! وهذا ما أطالب به. إلى أي مدى زمني تتوقع أن يصدر حكم المحكمة؟تم قبول الدعوى وتحددت لها جلسة بتاريخ 20/4/2009 وذلك للنظر في الموضوع، واعتقد انه سيكون هناك رد من ممثلي الادعاء وخلال الجلسة سنطلب أجلا للرد على الدفاع حسب ظروف الدعوة وما تقتضيه الظروف. هل انتم واثقون من الحكم لمصلحتكم وأنكم أصحاب الحق الأصيل في الدعوة؟هناك وجهات نظر كثيرة ستعرض في هذا الموضوع، هذا من جانب، ومن جانب آخر فإنه من المعروف بالنسبة الى التقاضي فإنه يكون هناك حق واحد يتنازع عليه أربعة او خمسة وفي النهاية يكون الحق لصاحبه. إلى أي بنود مواد القانون تشيرون بعدم دستوريتها؟القانون لا يدعم المواطن الذي بات مثقلا بكثير من الديون، وهذا الأمر هو الأصل في رفع الدعوى، واعتقد ان الحكومة الحالية هي لتصريف الأمور العاجلة، فلماذا تم إقرار هذا القانون بالتحديد بمرسوم الضرورة وفي هذا الوقت تحديدا؟! هل ترى منذ إقرار القانون واللائحة التنفيذية تحسنا ملحوظا في مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية؟اذا كان الأمر كذلك، فما هو العائد من ذلك على المواطن، اقصد المواطن المدين؟! هناك مطالب عديدة لتعديل منظومة التشريعات الاقتصادية، هل تعتقد ان ذلك سيعود بالمصلحة على المواطن؟لا أتصور ذلك. ولماذا تكون لديك هذا التصور؟لان الحكومة مهتمة بالشركات وأصحابها والتجار وذلك علي حساب المواطن، وذلك على الرغم من ان غياب الرقابة الدقيقة من البنك المركزي كانت من أكثر العوامل التي تسببت في زيادة الأعباء المالية والقروض على المواطنين، فكان بإمكان المواطن الاقتراض لأكثر من 100% من راتبه دون ضمان، لكن مع استفحال القضية وكثرة مطالبات أعضاء مجلس الأمة تم إقرار قانون صندوق المعسرين وهو الأمر الذي حد من هذه الظاهرة. هل انتم مع استخدام المال العام لعبور الأزمة الاقتصادية الراهنة؟فيما يحقق المصلحة العامة للمواطنين نعم، لكن ليس مع دعم فئة على حساب أخرى، مع العلم ان المال العام مصان من الدستور. هل انتم مع إسقاط قروض المواطنين؟أنا مع وجود حلول جذرية لمسألة الإقراض. من وجهة نظركم، ما هي الحلول؟اعتقد ان منها إعادة جدولة الديون، وذلك لاستطاعة المواطن العمل بشكل أفضل على سدادها والتعامل معها، وهذه كانت احد مطالب أعضاء مجلس الأمة. هل إعادة جدول القروض تحقق مبدأ العدالة والمساواة لجميع المواطنين؟المعاناة الحالية في موضوع القروض جاءت نتيجة لإغفال الرقابة من البنك المركزي على البنوك ومؤسسات التمويل وهو ما افرز هذه الأزمة، هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن إهمال الدولة لذلك وتركها للأزمة واستفحالها جعلها شريكا في ذلك، واعتقد أنه بعد اشتراك الحكومة في هذا الأمر فهي مطالبة بانتشال المواطن الذي أثقلته الديون نتيجة طبيعية لخطئها، والمعروف ان الحكومة تداركت هذا الأمر مع إقرار صندوق المعسرين والذي أصبح لا يسمح بالاقتراض أكثر من 50% من راتب المواطن مع تشديد الرقابة من البنك المركزي ـ التي كانت غائبة ـ على البنوك ومؤسسات التمويل في هذا الأمر.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )