«الأولى للوساطة»: تراجع المحفزات دفع المستثمرين للمحافظة على الانتقائية للأسهم قليلة المخاطر

    ذكر تقرير شركة «الأولى للوساطة المالية» أن تراجع المحفزات الفنية وسيطرة الأوضاع السياسية على المشهد المحلي دفعا المستثمرين للمحافظة على الانتقائية خصوصا لجهة الأسهم قليلة المخاطر في تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) خلال الأسبوع الماضي. وقال التقرير ان السوق أغلق تداولاته الخميس الماضي على انخفاض في مؤشراته الثلاثة: السعري والوزني و(كويت 15) بواقع 31.52 و3.2 و10.9 نقاط على التوالي. وأضاف ان عدم تغير العوامل الأساسية جعل من عمليات التداول في البورصة تدار بطريقة اكثر حذرا وانتقائية للأسهم القيادية خصوصا مع الترقب للنتائج المالية نصف السنوية فيما كان لغزارة القرارات والتعليمات الصادرة من من هيئة الأسواق في الأيام الأخيرة دور في دفع المستثمر الأكثر ترقبا لانعكاسات هذه القرارات على السوق. ولفت الى انه من الصعب في ظل الأجواء الرمادية الحالية التي يراها الشارع بين مجلس الأمة والحكومة أن تتجه الصناديق الرئيسية والمحافظ إلى الشراء دون تمييز ولذا يكون من الطبيعي التحرك بحذر تجاه الأسهم ذات القيمة خصوصا التشغيلية. وأوضح ان عمليات المضاربة استمرت في الوقت نفسه لكن بوتيرة أقل حدة وعكست التداولات ان مكونات المؤشر (كويت 15) استقطبت معظم الأموال المتداولة في السوق منذ بدايات العام الماضي وحتى نهاية الربع الاول من العام الحالي، حيث بدا ان تدفق السيولة على أسهم البنوك وفي مقدمتها البنك الوطني وبيت التمويل الكويتي اضاف مجموعات تشغيلية رئيسية مثل زين والمشاريع وأجيليتي وغيرها. وبين ان تعاملات الفترة الماضية أظهرت ان هناك اتجاهين منفصلين لمستثمري سوق الأسهم احدهما لمستثمري المدى الطويل الذين يركزون على بناء مراكز على الأسهم ذات العائد الجيد والآخر لمستثمري المضاربات التي تميز تعاملات الأفراد الذين يعملون على تكوين مراكز على الأسهم الرخيصة أملا في بيعها وإعادة بيعها لمستثمرين جدد مع تحقيق مكاسب سريعة بغض النظر عن حقيقة المركز المالي لهذه الأسهم. ولفت التقرير الى ان الذين حققوا مكاسب من الصناديق والمحافظ وليست لديهم رغبة في المخاطرة الآن سعوا الى إبطاء تحركاتهم في السوق حتى تخف وتيرة الأحداث السياسية وتظهر اعتبارات فنية من شأنها دعم المؤشرات. وقال ان تراجع العديد من الأسهم القيادية التشغيلية عزز عمليات التجميع من بعض المحافظ المالية المسيطرة على السوق التي رأت في مستوياتها السعرية فرصة لإعادة طرحها في تداولات الأسبوع المقبل علما ان عدد الشركات الموقوفة عن التداول بلغ بنهاية الأسبوع الماضي 21 شركة تمثل 10.18% من إجمالي أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية الرسمي.