«الاستثمارات الوطنية»: ما فائدة السيولة المالية إذا لم تتوافر المحفزات الملموسة لإنعاشها؟!

قال التقرير الاسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية ان القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي بلغت نهاية تداول الاسبوع الماضي 30.7 مليار دينار بارتفاع قدره 1.3 مليار دينار وما نسبته 4.7% مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغة 29.3 مليار دينار وانخفاض قدره 3 مليارات دينار وما نسبته 9.2% عن نهاية عام 2008. واوضح التقرير ان سوق الكويت للاوراق المالية انهى تعاملاته الاسبوع الماضي على ارتفاع في مؤشراته العامة (NIC50ـ السعري ـ الوزني) بنسب بلغت 5.1% و5.1% و4.8% على التوالي بالمقارنة مع تداول الاسبوع الماضي، وكذلك فقد ارتفعت المتغيرات العامة (المتوسط اليومي للكمية المتداولة – عدد الصفقات – القيمة المتداولة) بنسب كبيرة بلغت 107% و89% و104% هذا وقد بلغ متوسط القيمة المتداولة 153 مليون دينار مقابل 75 مليون دينار للاسبوع السابق. كما انتعش سوق الكويت للاوراق المالية بشكل غير تقليدي وذلك منذ بداية الازمة في سبتمبر 2008 حيث ارتفع وكسر حاجز 7 آلاف نقطة قريبا من مستواه في بداية العام الذي بلغ 7.782 نقطة، هذا وقد ارتفعت السيولة بشكل حاد حتى ان وصلت الى ما يزيد على 200 مليون دينار وذلك في احد ايام تعاملات الاسبوع وهو ما يلقي الضوء حول حقيقة وجود سيولة مرتقبة بحاجة الى محفزات ملموسة لانعاشها على وقع تدني عوائد الادوات الاستثمارية المنافسة للسوق ووصول المعروض النقدي للدينار الى مستويات مرتفعة حسب ما يبينه البنك المركزي، وبخلاف المساعي التي بذلت على الصعيد الدولي وبشكل خاص القرارات الجوهرية التي تم الاخذ بها في ملتقى العشرين دولة وما ترتب عليه من قرارات تصب في مصلحة تخطي آثار الازمة المالية العالمية فان الحزم والجدية اللذين ابدتهما الحكومة باقرار تصوراتها ورؤاها نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي كان لهما انعكاسات جيدة تحسن من المستوى العام للثقة في النظام الاقتصادي، كما ان اقرار اللائحة التنفيذية بهذه السرعة القياسية قد ازال الكثير من الغموض بشكل خاص فيما يتعلق بالباب الاول منه حيث لا يتطلب بالضرورة دخول الشركات الراغبة في الاستفادة بضمان الحكومة الى البرنامج المتعلق بالباب الثالث، ويمكننا الاستنتاج ان اقرار اللائحة التنفيذية وجاهزية قانون الاستقرار لتطبيقه على ارض الواقع قد كسر حالة الجمود بامتياز حيث عادت الامور الى نصابها واهمها وجود بنوك ومصارف تقوم بابسط مهامها التقليدية من خلال عملية التمويل وهو امر ساعد على غربلة السوق وفق معطياته الجديدة وبدأ بناء عليه حراك لاعادة فرز الاسهم وبالتأكيد فان هذا الحراك سيمتد وتتضح صورته بدقة اكبر حين تستهل ارباح الشركات للربع الاول من هذا العام. الا ان التساؤل المطروح هو عن مدى كفاية حزمة المحفزات الاقتصادية بداية بقانون ضمان الودائع المصرفية وانتهاء باقرار اللائحة التنفيذية لقانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي على مواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية، وفي ظل وجود شركات تعمل فقط من اجل تسديد ديونها مقابل عدم قدرتها على تحقيق ارباح حقيقية فان خدمة الديون لهذه الشركات ستؤدي بها الى الافلاس عاجلا ام اجلا، علما بأن القوانين الايجابية الاخيرة كفيلة بتدوير عجلة التمويل، فشركات الاستثمار التي ستحصل على السيولة وفق برنامج الباب الثالث وستتم معالجة اوضاعها المالية بعد عمل دراسة وتقييم لها من جهة استشارية مختصة وما ستحصل عليه سيكون موجها لسداد التزامات الشركة تجاه الجهات الاجنبية بخلاف البنوك المحلية وسداد نقدي لا يزيد على 25% من المديونية تجاه البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية ويتم ادارتها من قبل البنك المدير وهو البنك الكويتي صاحب الجزء الاكبر من مديونية الشركة تجاه البنوك او اي بنك آخر يحدده بنك الكويت المركزي. اما عن التمويل وفق الباب الاول الذي تم الشروع في العمل به من قبل البنوك وسيتم توجيهه الى قطاعات تشغيلية غير الاسواق المالية والعقارية (شراء الاصول) وكذلك في عدم استغلالها لاعادة هيكلة الديون القائمة للشركة الراغبة في الاستفادة من دعم القانون بالتالي فان اول ما يتبادر الى الذهن هو ايجاد البيئة الاستثمارية التي تستوعب وتعمل على تشغيل تلك السيولة من خلال زيادة الانفاق الحكومي ولاقرار المشاريع التنموية والا فما هي فائدة السيولة ان لم تتوافر القنوات لاستيعابها. وفي معرض ذكرنا بتقرير الاسبوع الماضي عن الحدث التاريخي عندما قامت ادارة السوق بوقف ما يزيد على 30 شركة عن التداول وهو ما اعطى رسائل سلبية عن سوق الكويت للاوراق المالية للمستثمرين، وهو امر له انعكاسات غير جيدة، نود ان ننوه الى اننا قد ذكرنا في التقرير ذاته ان معظم الشركات التي نالت عقوبة الوقف عن التداول من قبل ادارة السوق قد قامت بارسال بياناتها المالية الى البنك المركزي قبل نحو اسبوعين من انتهاء المهلة المحددة، وبعد الاستبيان تبين لنا خلاف هذا الأمر، حيث من المعلوم ان تأخر الشركات الاستثمارية في تقديم بياناتها المالية يعود بسبب رئيسي الى التطبيقات الجديدة للانظمة المحاسبية الدولية.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )