عودة التمويل بدعم من قانون «الاستقرار» تُنعش تحرُّك السيولة من جديد بالسوق

زكي عثمان سيطرت أجواء التفاؤل على السوق خلال جلسات التداول للأسبوع الماضي بعد صدور اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الاستقرار المالي على حركة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث انفرجت أسارير المتداولين ترقبا لنتائج دخول هذا القانون الى حيز التنفيذ في القريب العاجل آملين ان يكون ايضا طوق النجاة لانتشال السوق من مرحلة التراجع التي استمرت على مدار 6 اشهر تقريبا مما دفع بالمؤشر العام ليسجل مستويات متراجعة جدا وبالتالي تأثر نفسية المتداولين بذلك مما دفعهم للعزوف عن الشراء ترقبا لما سيطرأ من جديد بعد ان بلغت الأسعار مستويات متدنية لا تعبر عن حقيقة نشاط الكثير منها. وعلى الرغم من هذه الآمال إلا انها تصطدم بين الحين والآخر بالمخاوف والانعكاسات السلبية لمستقبل الاقتصاد الوطني في ضوء التجاذب السياسي الذي كان سببا في تعطيل الكثير من القوانين المهمة، ومنها قانون الاستقرار المالي الذي لم ير النور إلا بعد حل مجلس الأمة ومن خلال مرسوم ضرورة وهو ما بث روح الطمأنينة بين المتداولين حول مستقبل السوق خلال المرحلة المقبلة وحول جدية التدخل الحكومي لعلاجها، أضف الى ذلك التخوف من مصير 23 شركة لم تعلن عن بياناتها المالية حتى اليوم وفي مقدمتها «الدار» و«جلوبل» و«نور» وما ستلقيه نتائج تلك الشركات المالية من اثار سلبية على السوق. وتوقعـــــت مصــادر مراقــــبة لـ «الأنباء» أن يشهد المؤشر تماسكا فوق نقطة الدعم الأولى وهي 7 آلاف نقطة بما يساهم في تجاوز نقطة المقاومة الأولى عند 7500 نقطة مصحوبا بارتفاع القيم والكميات المتداولة، وإن لم يحصل ذلك فمن الممكن تراجع المؤشر إلى نقطة الدعم الأولى عند 7 آلاف نقطة ومن ثم نقطة الدعم الثانية 6800 نقطة. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )